توسعه حقوقی یكی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی كشورها است

به گزارش خبرنگارحقوقی ایرنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری روز سه شنبه در این كه در محل ساختمان كوثر ریاست جمهوری، اظهارداشت: یكی از گلایه های سرمایه گذاران در جمهوری اسلامی بحث حقوقی است و از آنجا كه توسعه حقوقی یكی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی است، آنان بیش از اینكه نسبت به تحریم ها گلایه داشته باشند، از قواعد حقوقی ما و از برخوردی كه با سرمایه گذار خارجی داریم، گلایه مندند.
وی در آغاز سخنان خود گفت كه در كنار سند اصلاح توسعه نظام حقوقی باید به این نكته توجه داشت كه این سند به تمام اركان اجرایی، قضایی و تقنینی كشور می تواند مربوط شود، از این رو از اساتید علم حقوق، رئیس كمیسیون حقوقی قضایی مجلس، معاون حقوقی قوه قضاییه، اعضای حقوقدان شورای نگهبان، كانون وكلا، كانون سردفتران، مركز مشاوران قوه قضاییه و معاونت های ریاست جمهوری در این نشست دعوت شد تا با هم افزایی و تبادل اطلاعات و بیان نظرات و دیدگاه ها بتوانیم سند درست و مناسبی تهیه كرد.
جنیدی ادامه داد: باید دید مولفه های توسعه نظام حقوقی چیست و نهادها را هم باید مولفه نظام حقوقی و هم مولفه توسعه نظام حقوقی دانست. در كنار مولفه ها، شاخص های توسعه را هم باید لحاظ كرد.
پس از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری، محمد هاشمی پدر علم حقوق عمومی ایران گفت: حقوق شخصی، مبنا و حقوق نوعی، وسیله و ابزار است اما متاسفانه در كشور ما حقوق نوعی بر حقوق شخصی مسلط است درحالیكه حقوق شخصی باید مبنا قرار بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: توسعه یك كلمه صرف نیست بلكه در اندرون جامعه قرار گرفته است.
محمد راسخ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست با بیان اینكه توسعه حقوقی با توسعه نظام حقوقی فرق دارد، گفت: نخست باید معنای سند، صلاحیت تنظیم سند و ضمانت اجرای آن را لحاظ كرد سپس سندی با این عنوان تدوین شد.
وی ادامه داد: تردید دارم نظام حقوقی مستحكمی داشته باشیم كه بخواهیم آن را توسعه دهیم چون نظام حقوقی مبتنی بر اصل وجود حاكمیت قانون در عمل است و اصل حاكمیت قانون یك اصل فلسفه سیاسی است نه حقوقی.
راسخ نظام مشروطه را دارای پنج ركن حكومت، تفكیك قوا، حقوق بنیادین شهروندان، نظام نظارت و تعادل و اداره امورعمومی براساس مردم عنوان كرد و خواستار تحت نظارت بودن قوا شد.
محمد اردبیلی استاد علم حقوق دانشگاه شهید بهشتی، هم در سخنانی نظام سیاسی را بالا دست نظام حقوقی در كشور دانست و گفت: نظام سیاسی نظام حقوقی را بلعیده است و توسعه در كشور عملا معنا ندارد.
وی افزود: 20 سال قبل هم در كشور حرف از توسعه زده شد، اما معنای آن را چیزی جز افزایش فضای ساختمان ها ندیدند و نظام حقوقی در كشور معنا ندارد.
اما محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی، با وجود انتقادات اساتید علم حقوق، كمی خوش بینانه تر به موضوع نگریست و گفت: آن را كه میسر است باید انجام داد البته من هم با اساتید هم عقیده ام كه ناهمخوانی و تعارض در نظام حقوقی وجود دارد.
وی ادامه داد: دغدغه كشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه، توسعه یافتن است و زمانی علم حقوق توسعه یافته می شود كه حقوقی وجود داشته باشد و جامعه یك جامعه حقوقی باشد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی، جامعه حقوقی را جامعه ای دانست كه دغدغه آن حقوق، مسئله حق و ناحق، دادگاه و قانون باشد درحالی كه در عمق جامعه دغدغه بیشتر بیع و عقد قرارداد است.
شریعت باقری با بیان اینكه مهمترین مشكل ما آموزش مسایل حقوقی است، اظهارداشت: متاسفانه مهمترین مسائل حقوقی كه رسانه ها به آن می پردازند در حقیقت تحلیل های سیاسی این حقوق هاست تا آموزش آن.
وی ادامه داد: قوه مجریه فراگیرترین بخش حاكمیت می تواند گام های اساسی در این زمینه بردارد و این سند هم گام خوب و رو به جلویی است.
«اصلاح و توسعه نظام حقوقی كشور»، جمشید ممتاز استاد علم حقوق دانشگاه تهران پیشنهاد دهنده بعدی در این نشست بود كه او هدف اصلی تشكیل این جلسه را تحكیم حاكمیت قانون در عمل برشمرد و گفت: این مشكلی است كه همه كشورهای دنیا به نوعی با آن مواجه هستند.
وی افزود: یكی از موارد مطروحه در كمیته 6 مجمع عمومی سازمان ملل، حاكمیت قانون در سطح ملی و سطح بین المللی است و یكی از عوامل تضمین صلح در سطح بین المللی همین تثبیت حاكمیت قانون در سطح بین المللی است.
ممتاز بیان كرد: متاسفانه در نظام حقوقی ایران، به حقوق بین المللی كمتر توجه شده و به تعهدات عرفی بین المللی هم توجه كافی نشده است.
حمیدرضا علومی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، جایگاه ملاحظات حقوقی را در تصمیم گیری های كلان قوه مجریه تا حدودی خالی دانست و گفت: باید نظامی طراحی شود تا ملاحظات حقوقی مثل محیط زیست داشته باشد و لحاظ كردن ملاحظات حقوقی بسیاری از مشكلات موجود را حل می كند.
نماینده دیوان عدالت اداری هم در این نشست با قبول برخی مشكلات حقوقی در كشور، به برخی وجهه خوب آن هم پرداخت و گفت: با شكایت 100 هزار نفر درباره تضییع حقوق خود در زمینه حقوق كار، شهروندی و غیره در سال 96 به دیوان عدالت اداری ، این تعداد مصوبه اجرای با رای هیات عمومی این دیوان باطل شد.
وی افزود: با اصلاح قوانین مختلف، بسیاری از قوانین و مقررات كه در عمل متوجه شدیم حقوق افراد را تضییع می كند اصلاح كردیم و حتی به سمت قانون خدمات مدیریت كشوری رفتیم.
نسرین مصفا استاد علم حقوق سیاسی و بین الملل گفت: نظام حقوقی وجود دارد اما هر نظام یك محیط داخلی و یك محیط بین المللی دارد كه از هر دو هم اثر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد.
وی افزود: اگر در حقوق بین الملل چالش هایی وجود دارد، اینها مواردی است كه بر نظام حقوقی ما تاثیر می گذارد.
به گفته مصفا، حق توسعه در جامعه بین المللی با چالش هایی روبرو بود كه می توان موازینی از حق توسعه در كشور داشت.
علیرضا علی پناه استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم با بیان مطالبی كوتاه در این نشست اظهارداشت: 11 هزار عنوان قانون در 30 سال اخیر تصویب شد اما همچنان با حجم زیادی از پرونده های قضایی روبرو هستیم كه باید این موضوع آسیب شناسی شود.
هادی وحید عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهارات خود را در این زمینه بدین صورت مطرح كرد كه جدای از زمینه و عوامل توسعه، موانع توسعه هم باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ما با مشكل بازتولید توسعه نیافتگی روبرو هستیم یعنی آرام آرام با طول زمان كه پیش می رویم می بینیم در توسعه نیافتگی درحال رشد هستیم و این نگرانی اقتصادی هم ایجاد می كند و باید مانع بازتولید توسعه نیافتگی شد.
هما داوودی نائب رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری كشور با بیان تورم عناوین كیفری، تورم جمعیت كیفری، تورم قانون، تورم دعاوی و نداشتن نظام جامعی برای پیشگیری از وقوع جرم، از وجود گسست قواعد حقوقی از آثار جامعه شناختی انتقاد كرد و گفت: این سند توسعه حقوقی، هدف نهادینه كردن حقوق گرایی را دنبال می كند نه قانون گرایی.
وی افزود: در این سند چاره ای نداریم جز اینكه روی سه حوزه حقوقی، توسعه و آینده پژوهی تاكید داشته باشیم.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور پس از بیان اظهارات اساتید و كارشناسان، در جمع بندی مطالب گفت: همه این مشكلات را می دانیم و برای همین دست كمك به سوی همه متخصصان و كارشناسان دراز كردیم اما یادمان نرود چیزی كه همه آن را نمی توانیم به دست بیارویم، همه آن را هم از دست ندهیم.
وی با بیان اینكه قوعد حقوقی ما از دو خاستگاه شرع و نظام حقوقی نوین قاعده برداشته است، ادامه داد: حقوق ما تركیبی از حقوق اسلام، حقوق نوشته و حقوق عمومی است؛ در حوزه اقتصاد و تجارت از حوزه حقوق عمومی به عاریت قاعده می گیریم و این مشكلات از زمان مشروطه هم وجود داشت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان كرد: معتقدم با همه این انتقادات، مشاركت اساتید علوم مختلف در تهیه این سند بسیار مهم است و اینكه از همین بحث ها یك چراغ راهنما روشن شود.
اجتمام*1724* 7329