اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن به مصلحت نیست

«سعید عسكرزاده» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: موضوع اخذ عوارض صادرات سنگ آهن چند سال است كه از سوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته و تحلیل هایی از سوی دو طرف انجام می شود، حتی در پاره ای موارد كار به كمیته فنی شورای اقتصاد ارجاع شده، اما در نهایت نتیجه ای نداشته است.
به گفته این مقام صنفی، اكنون طی پیشنهادی از سوی معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عوارض 10 درصدی برای سنگ آهن دانه بندی، صفر درصدی برای كنسانتره و 15 درصدی برای گندله در نظر گرفته شده و بحث و تبادل نظر پیرامون این نرخ ها ادامه دارد.
وی یادآور شد: اواخر سال گذشته جلسه شورای اقتصاد در این خصوص تشكیل و همچنین بررسی موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ستاد زنجیره فولاد محول شد اما تاكنون نظر انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران اخذ نشده است.
عسكرزاده تصریح كرد: نظر این انجمن خودداری دولت از وضع عوارض صادراتی بر سه ماده معدنی یاد شده مطابق با نص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
دبیركل انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران خاطرنشان كرد: سنگ آهن دانه بندی شده، كنسانتره و گندله به دلیل ورود به چرخه فرآوری و برابر تعریف ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، ماده خام یا كالای با ارزش افزوده پایین نیست و تقاضا داریم تصمیم سازان مفهوم عام سنگ آهن را از مواد معدنی یاد شده مجزا بدانند.

** آثار عوارض صادراتی بر كسب و كارهای كوچك
وی با اشاره به تبعات وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندی، كنسانتره و گندله بر كسب و كارهای كوچك و متوسط در حوزه معادن سنگ آهن، گفت: اكنون صادرات سنگ ‌آهن معادن بخش خصوصی كشور تقریباً متوقف شده است و صادرات فقط از معادن بزرگ انجام می‌شود.
عسكرزاده یادآور شد: وقتی معدنی تعطیل می‌شود، بازگشت آن به فعالیت اولیه بسیار هزینه‌بر است، همچنین به ‌دست آوردن مشتریانی كه در دوران تعطیلی از دست رفته‌اند، كار بسیار سختی است.
این مقام صنفی افزود: معادن سنگ ‌آهن حدود 60 درصد از كل ارزش ‌افزوده بخش معدن كشور را در اختیار دارند، در نتیجه علت تعطیلی آنها بسیار مهم است؛ دولت باید مشوق‌هایی را ارائه كند كه از تعطیلی معادن كوچك و متوسط جلوگیری شود.
وی تصریح كرد: سهم بنگاه های كوچك و متوسط (SME) در اشتغال بخش معدن 83 درصد از كل سهم اشتغال و 65 درصد تولید مواد معدنی بخش معدن است، به همین دلیل حذف عوارض به عنوان علامت مثبت می تواند به سرمایه گذاران اطمینان دهد كه در صورت تولید می توانند با اتكا به بازار صادراتی در معادن كوچك و متوسط سرمایه گذاری كنند.
عسكرزاده ادامه داد: فشار آوردن بر حلقه ابتدایی زنجیره فولاد نه تنها هیچ كمكی به حلقه های بعدی نخواهد كرد، بلكه موجب پایین آمدن ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی این حلقه را فراهم خواهد كرد.
وی گفت: توسعه نیافتن بخش معدن به دلیل كاهش درآمدزایی یا دادن آدرس اشتباه دولت به معدنكاران و ترغیب غیر مستقیم آنها به ورود به حلقه های بعدی، به منزله تباه كردن این سرمایه است.
دبیركل انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران توضیح داد: كاهش درآمدزایی سبب می شود تا در نهایت فولادسازان از توسعه نیافتگی بخش معدن متضرر شوند و ورود معدنكاران به حلقه های بعدی نیز باعث می شود كه علاوه بر خالی ماندن دست فولادسازان، به جای توسعه معدن و بویژه سرمایه گذاری در اكتشافات جدید، سرمایه معدنكاران در حوزه ای غیر رقابتی و غیر اقتصادی به دلیل لحاظ نكردن ظرفیت معدن و بی توجهی به بازار فروش در درازمدت هدر برود.
وی اظهار داشت: با وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن، كنسانتره یا گندله و ارسال علامت منفی به این حوزه با خام فروش خواندن این صنعت، در عمل معدن را به ایجاد ادامه زنجیره تشویق می كنیم.
عسكر زاده افزود: این اتفاق سبب می شود كه با ساخت واحدهایی تولیدی با هزینه تمام شده بالا و نامناسب به دلیل ضعف زیرساخت ها و همچنین با دسترسی غیر رقابتی به بازارهای صادراتی، در عمل موضوع مكان یابی و برنامه ریزی برای صادرات محصول با ارزش افزوده بالا از ذهن پاك شود، همچنین فولادسازان را تحریك می كنیم كه برای جلوگیری از كمبود سنگ در آینده به خرید معادن روی بیاورند.
وی همچنین خاطرنشان كرد: عوارض صادراتی سبب تمایل نداشتن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن به تولید مازاد بر نیاز داخل برای صادرات می شود كه در نهایت كاهش تولید و كاهش درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن و در نتیجه رشد نیافتگی و توسعه بخش معدن و صنایع فولاد كشور را به همراه دارد.
این مقام صنفی تصریح كرد: این موضوع سبب می شود تا همچون گذشته رقیبان حرفه‌ ای از كشورهای چین، تركیه و غیره بر شركت‌ها و صادركنندگان ایرانی پیشی بگیرند.
وی یادآور شد: تجربه سال‌ های گذشته نشان می‌ دهد كه شركت‌های ایرانی تولید كننده در ورود به بازارهای جدید و حفظ سهم بازار خود در برابر رقبا ضعف داشته ‌اند، از طرفی سیاست‌های متغیر داخلی در حوزه اولویت ‌دهی به صادرات و برخی نگاه‌ های ناشی از منافع صنفی در نكوهش و فشار به صادرات محصولات فولادی در برخی موارد به از دست رفتن بعضی بازارها و كم رنگ شدن حضور مستمر تولید‌كنندگان اصلی در بازارهای هدف شده است.
عسكرزاده شدار داد: فسخ قراردادهای صادراتی و از دست رفتن بازارهای بین المللی و كاهش صادرات، نتیجه تغییر ناگهانی شرایط صادرات است.
وی در پایان با اشاره به خروج آمریكا از برجام، گفت: در چنین شرایطی بهترین اتفاق عزم جدی و همگانی برای توسعه صادرات و ورود ارز به كشور است.
دبیركل انجمن سنگ آهن ایران افزود: هر قانون بازدارنده مثل وضع عوارض صادراتی موجب كاهش تمایل صادركنندگان سنگ آهن برای صادرات می شود و از آنجایی كه بخش خصوصی در هر فعالیت اقتصادی از جمله صادرات بیش از هر چیز به دنبال سود است، زحمات مربوط به انتقال كالا و ارز به حدی خواهد بود كه شاید دولت مجبور شود مشوق های صادراتی اعمال كند؛ بر این اساس وضع عوارض موجب محدود شدن فعالیت بخش خصوصی در صادرات خواهد شد.
به گزارش ایرنا، میزان ذخایر كنونی سنگ آهن كشور سه میلیارد تن است. میزان استخراج سالیانه معادن كشور حدود 400 میلیون تن برآورد می شود كه بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است.
پارسال بیش از 984 میلیون و 200 هزار دلار سنگ آهن صادر شد.
بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن كشور افزون بر 10 هزار واحد است كه حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راكد است.
اقتصام*3065*2025