استاد دانشگاه: زمان براي طرح ساماندهي بازار خودرو مناسب نيست

«اميرحسن كاكايي» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره طرح مجلس ساماندهي شوراي اسلامي براي ساماندهي بازار خودرو افزود: اگر اين طرح پيش از نوسان ارزي ابتداي امسال مطرح مي شد منطقي و درست بود، زيرا شاهد افزايش ناگهاني تعرفه ورودي خودروها بوديم و اين شبهه به وجود آمد كه از خودروسازان داخلي به صورت يكطرفه حمايت مي شود.
وي بيان داشت: در چند ماه اخير شاهد چند اتفاق مهم بوديم كه دولت مجبور شد براي كنترل نرخ ارز، تقاضاهاي موجود در بازار را كنترل كند كه از جمله آنها بازار خودرو بود.
عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران افزود: دولت انواع تقاضا براي ارز را كنترل مي كند و طبيعي است اجازه ندهد ارز به كالاي لوكسي همچون خودرو تعلق يابد؛ بر اين اساس طرح ياد شده زير سوال است.
وي يادآوري كرد هنوز پيامدهاي تصميم هجدهم ارديبهشت ماه آمريكا براي خروج از توافق هسته اي برجام آغاز نشده است اما بايد اثر آن را در بخش صنعت بويژه صنايع خودروسازي زير نظر داشت.
«در دوره پيشين تحريم هاي آمريكا بر صنايع خودروسازي، شاهد بوديم قطعات وارد كشور نمي شد اما «واردات خودرو» بويژه در سال هاي 1390 و 1391 افزايش يافت».
وي تصريح كرد: در شرايطي كه دشمنان كشور روي اين صنعت و ساير صنايع مشابه مانند كشتيراني و غيره دست گذاشته اند، منطقي نيست با چنين طرح هايي آب به آسياب آنان بريزيم؛ بنابراين اكنون زمان مناسبي براي اجراي طرح و كاهش تعرفه هاي ورودي خودروها نيست.

** تعرفه خودروهاي هيبريدي
اين استاد دانشگاه درباره تعرفه گذاري براي واردات خودروهاي هيبريدي گفت: در شرايط كنوني به نظر مي رسد طرح اين موضوع و تسهيل در واردات خودروهاي برقي و هيبريدي با هر هدف- كاهش آلايندگي هوا يا دستيابي به فناوري آنها- همچنان به صلاح نيست.
وي تصريح كرد: كاهش تعرفه خودروهاي هيبريدي و برقي سواري در اين شرايط، هرچند در ظاهر شيك و جذاب جلوه مي كند اما با افزايش وابستگي به خارج همراه است؛ زيرا در اختيار گرفتن فناوري آنها به دستكم 10 تا 15 سال زمان نياز دارد.
كاكايي اضافه كرد: اين خودروها در زمينه باتري، سيستم الكتروموتوري و سيستم الكترونيكي به خارج از كشور وابستگي زيادي دارند.
«هنوز در مورد خودروهاي داخلي از نظر برق و الكترونيك بشدت به خارج وابسته ايم، بنابراين نبايد تصميمي گرفته شود كه اين وابستگي ها را بيشتر كند».
وي درباره طرح نوسازي ناوگان فرسوده حمل و نقل سنگين كشور كه اواخر پارسال كليد خورد، افزود: اگر قرار است در زمينه كاهش تعرفه هيبريدي ها گامي برداشته شود، بهتر است در زمينه خودروهاي فرسوده تجاري باشد. با ورود اتوبوس و كاميون برقي و هيبريدي، توان كشور در اين عرصه آزمايش مي شود.
به گزارش ايرنا، اوايل ارديبهشت ماه طرح دوفوريتي «ساماندهي بازار خودرو» در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه فقط يك فوريت آن به تصويب رسيد.
در مواد يك تا چهار اين طرح آمده است:
ماده 1ـ دولت مكلف است حقوق ورودي خودروهاي سواري را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به صورت پلكاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودي 55 درصد در مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون تعيين كند.
ماده 2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور افزايش رقابت‌پذيري خودروهاي توليد داخل به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه حقوق ورودي خودروهاي سواري از سال 1397 به صورت تدريجي و با ميانگين ساليانه پنج درصد تا 10 درصد كاهش يابد تا در سال پاياني سند چشم‌انداز 20 ساله (1404 هجري شمسي) ميزان حقوق ورودي خودروهاي سواري حداكثر به 20 درصد برسد.
ماده 3ـ خودروهاي سواري تمام برقي و برقي-بنزيني (هيبريدي)، مشمول سود بازرگاني مي شود و وضع هرگونه حقوق ورودي بر اين خودروها ممنوع است.
ماده 4ـ جمع ساير عوارض خودروهاي وارداتي نبايد بيش از 25 درصد تعرفه واردات ماده (1) اين قانون باشد.

اقتصام*3065*1961*