قابليت هاي دريايي يك پيشران توسعه اقتصادي هستند

ضياء الدين الماسي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: قابليت هاي بخش دريايي مي تواند بخش هاي مختلف اقتصادي مانند صنعت، بازرگاني، كشاورزي، حمل و نقل و گردشگري را به حركت وا دارد البته توسعه اي كه اين حوزه ها را در بر بگيرد قطعا بايد شامل حفاظت از محيط زيست دريايي و كنترل آلودگي آبها باشد.
وي اظهار داشت: ايران 190 هزار كيلومتر مربع دريا در اختيار دارد كه برخي از آنها آبهاي بين المللي هستند، همچنين 200 بندر تجاري، نظامي، صيادي و 11 بندر اصلي تجاري در شمال و جنوب كشور دارد كه ظرفيت بسيار بالايي براي توسعه دريا محور است.
الماسي ادامه داد: فعاليت هاي گسترده دريانوردي، دريايي، خدمات بندري، تحقيقات، گردشگري دريايي و فعاليت هاي نظامي جايگاه قابل ملاحظه اي را در توسعه دريايي كشور ايجاد كردند بنابراين افزايش سهم اين فعاليت ها مي تواند دريا را به عنوان يك مزيت راهبردي براي توسعه كشور قلمداد كند و هزينه تجارت را كاهش دهد.
وي اظهار داشت: صيانت از علم محيط زيست دريايي نه فقط در قوانين ملي بلكه در قوانين بين المللي مربوط به درياها نيز آمده كه اين نشان از اهميت موضوع دارد.
الماسي گفت: كنوانسيون ملل متحد در زمينه حقوق درياها، سازمان بين المللي دريانوردي، سازمان خواربار و بار جهاني، سازمان بين المللي كار و كميسيون بين المللي اقيانوسي برخي از نهادها و سازمان هايي هستند كه به محيط زيست در امور توسعه توجه ويژه دارند.
مدير كل دفتر آلودگي دريا سازمان حفاظت محيط زيست افزود: حفاظت و استفاده پايدار از اقيانوس ها، درياها و منابع دريايي جزو اهداف اصلي توسعه پايدار در دنيا شناخته شده است كه به منظور دستيابي به حفاظت پايدار از درياها و منابع دريايي، پيشگيري و كاهش قابل توجه انواع آلودگي دريايي به ويژه آلودگي هاي ناشي از فعاليت ها در خشكي ضرورت دارد.
وي ادامه داد: به ويژه يكي از اين آلودگي ها فاضلاب هاي شهري و پسماندهاي با منشا خشكي است كه ضرورت دارد از اكوسيستم هاي دريايي و ساحلي با هدف جلوگيري از تاثيرات نامطلوب فعاليت هاي انساني در مقابل اين آلودگي ها حفاظت شود.
الماسي گفت: تقويت توان تاب آوري، افزايش دانش علمي، توسعه ظرفيت پژوهشي و انتقال فناوري هاي دريايي برخي از ضرورت هاي حفاظت و استفاده پايدار از منابع دريايي است.
وي افزود: بنا بر آمار سال 1390 جمعيت ساكن استان هاي ساحلي جنوبي كشور حدود 9 ميليون و 443 هزار و 941 نفر است كه روزانه حدود هشت هزار و 20 تن پسماند خانگي توليد مي كنند يعني روزانه 937 گرم در مناطق شهري و 709 گرم در مناطق روستايي پسماند توليد مي كنند كه 75 درصد اين پسماندها در استان خوزستان، 67 درصد سيستان و بلوچستان، 80 درصد هرمزگان و 97.5 درصد در بوشهر دفن مي شوند.
الماسي تاكيد كرد: بنابراين سهم بازيافت و مديريت پسماند بسيار ناچيز است و به عنوان يكي از مخاطرات آلودگي دريا در مناطق ساحلي به حساب مي آيد كه رفع هر چه زودتر آن بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد تا بتوان از اين ظرفيت بزرگ دريايي در كشور به نحو مطلوبي استفاده كرد.
علمي 9014**2017