به گزارش ايرنا، «مارك كارني» كه روز سه شنبه براي ارائه توضيحاتي در كميته دارايي مجلس عوام انگليس حاضرشده بود تصريح كرد،، اقتصاد انگليس ضعيف‌تر از پيش‌بيني‌هاي بانك مركزي پيش از برگزاري همه‌پرسي برگزيت عمل كرده است.
او كه از مخالفان برگزيت به شمار مي‌رود تصريح كرد، رشد اقتصادي امروز انگليس نزديك به 2 درصد از دوران پيش از برگزاري همه‌پرسي برگزيت كاهش‌يافته است. اين در حالي است كه به گفته كارني بانك مركزي و دولت انگليس مشوق‌هاي قابل‌توجهي را در جهت كاهش شوك ناشي از خروج از اتحاديه اروپا هزينه كرده است.
وي توضيح داد كه درآمد واقعي خانوارها 900 پوند كمتر از پيش‌بيني‌هاي بانك مركزي در ماه «مي» 2016 است.
كارني در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح كرد، انگليس به بازار مشترك و اتحاديه گمركي اروپا به‌شدت نياز دارد و چنانچه دوره انتقالي پسا برگزيت به هر دليلي به اجرا گذاشته نشود آسيب جدي به اقتصاد انگليس وارد مي‌شود.
بر اساس گزارش دفتر آمار ملي انگليس، رشد اقتصادي اين كشور در سه‌ماهه اول سال جاري به پايين‌ترين حد در پنج سال گذشته رسيده است. هرچند كارني اظهار داشت كه اين مساله ارتباطي با برگزيت ندارد اما «وز استيرينگ» يك عضو ارشد كميته دارايي انگليس گفت كه از اظهارات رئيس بانك مركزي، به‌خوبي مي‌توان نتيجه گرفت كه خروج از اتحاديه اروپا انگليس را فقيرتر كرده است.
او افزود، اين مساله اهميت و ضرورت رأي‌گيري درباره توافق نهايي برگزيت را برجسته مي‌كند.
اكثر مردم انگليس در همه‌پرسي سال 2016 ميلادي به خروج از اتحاديه اروپا (برگزيت) رأي دادند. در پي اعلام نتيجه اين‌همه پرسي، گروه‌هاي مخالف تظاهرات اعتراضي متعددي به راه انداخته و همچنان به‌رغم گذشت 2 سال از اين مساله، دست‌كم هفته‌اي يك‌بار در مقابل دفتر نخست‌وزيري انگليس تجمع كرده و خواستار توقف برگزيت مي‌شوند.
مرحله اول مذاكرات برگزيت در ماه دسامبر (آذرماه) سال گذشته به پايان رسيد و گفت‌وگو درباره آينده روابط و همكاري‌هاي تجاري ميان دو طرف، در جريان است.
آن‌ها تلاش مي‌كنند تا ماه اكتبر آينده درباره توافق برگزيت به تفاهم دست يابند تا پيش از خروج انگليس از اتحاديه اروپا، اين توافق را به تصويب پارلمان هاي اروپا و انگليس برسانند.
بنا بر اعلام دولت انگليس، اين كشور رسماً در ماه مارس ميلادي از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد.
برخي نظرسنجي‌ها حاكي از آن است كه با نزديك شدن به تاريخ خروج انگليس از اتحاديه اروپا و نوسانات اقتصادي ناشي از آن، ديدگاه مردم اين كشور تغيير كرده است.
در همين پيوند تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF) پيش‌بيني كرده است كه عملكرد اقتصادي انگليس به دليل خروج از اتحاديه اروپا، طي 2سال آينده نسبت به ساير كشورهاي عمده اروپايي ضعيف‌تر خواهد بود.
برخي سياستمداران انگليسي خواهان برگزاري مجدد همه‌پرسي برگزيت هستند، اما دولت اين كشور با اين مساله مخالف است. در پي فشار نمايندگان مجلس، دولت انگليس موظف است كه توافق نهايي برگزيت را به تصويب پارلمان برساند.
اروپام ** هـ ن *شبس*1613*
لندن - ايرنا - رئيس بانك مركزي انگليس فاش كرد كه رأي مردم اين كشور به خروج از اتحاديه اروپا 40 ميليارد پوند به اقتصاد انگليس خسارت زده است.
