انور ابراهيم؛ از زندان تا جايگاه نخست وزيري مالزي

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، «انور ابراهيم» يك هفته پس از پيروزي ماهاتير محمد در چهاردهمين انتخابات سراسري مالزي ،از بيمارستان كوالالامپور و در حالي كه زنداني بود، به ديدار پادشاه اين كشور شتافت تا مورد عفو پادشاه قرار گيرد .
وي بلافاصله پس از آزادي با شركت در كنفرانسي خبري و در نهايت سخنراني در ميان بيش از 10 هزار نفر از هواداران خود، پس از سال‌ها زندان، به صحنه سياسي اين كشور بازگشت.
رهبر كاريزماتيك حزب «عدالت مردم» كه بيشترين كرسي‌هاي «ائتلاف اميد» به آن اختصاص دارد، در دهه 70 ميلادي، به عنوان يكي از رهبران جنبش دانشجويي وارد عرصه سياست شد و با پشت سر گذراندن فراز و نشيب بسيار سياسي ، در دهه 90 ميلادي، به دست راست «ماهاتير محمد» نخست وزير چهارم مالزي تبديل شد.
همكاري‌هاي «ماهاتير» به عنوان نخست وزير و «انور» به عنوان معاون نخست وزيري، تا سال 1997 ادامه داشت تا آنكه بحران اقتصادي باعث به وجود آمدن اختلافاتي ميان اين دو شد.
«انور ابراهيم» درخواست تغييرات را داشت اما اين خواسته وي درآن زمان مورد موافقت قرار نگرفت. وي كه وزير دارايي دولت نيز بود، به دليل فساد موجود در دستگاه‌هاي دولتي، با «ماهاتير» كه از سال 1981 به عنوان نخست وزير اين كشور در قدرت بود دچار اختلاف شد.
در نتيجه اين اختلافات «انور ابراهيم» در سال 1998 از دولت و حزب «آمنو» اخراج شد.
اين بركناري باعث ايجاد حزب سياسي به رهبري «انور ابراهيم» شد.جنبش تحت رهبري وي چندين تظاهرات عليه دولت «ماهاتير» را برگزار كرد و پس از مدتي «انور» به جرم «فساد اخلاقي » و «فساد مالي» به 15 سال حبس محكوم شد.
با تلاش وكلاي «انور»، در سال 2004 به دليل اثبات نشدن جرم، وي پس از شش سال از زندان آزاد شد.
اما دادگاه‌هاي وي با اين حال ادامه پيدا كرد تا آنكه در سال 2015، يكبار ديگر و اينبار در زمان نخست وزيري «نجيب رزاق» نخست وزير ششم مالزي، به همان جرم قبلي به پنج سال حبس محكوم شود.
انور و طرفداران پرشمارش كه جناح مخالفان دولت وقت را تشكيل مي‌دادند، حكم وي را دسيسه سياسي قلمداد كردند و هرگز اتهامات وارد شده را نپذيرفتند.
با آنكه دولت نجيب زنداني شدن «انور» را عامل پايان يافتن حيات سياسي وي ارزيابي كرد، اما رفته رفته تعداد هواداران وي در ميان مردم و افكار عمومي مالزي افزايش يافت.
«انور » و همسرش «عزيزه اسماعيل» در انتخابات‌ سراسري سال‌هاي 2008 و 2013 با رهبري جناح مخالفان، ابتدا اكثريت مطلق را از حزب حاكم در سال 2008 گرفتند و سپس در سال 2013 موفق به كسب اكثريت كل آراي رأي دهندگان شدند، اما به دليل كسب كرسي‌هاي كمتر به نسبت ائتلاف حاكم وقت، موفق به تشكيل دولت نشدند.
اما گويا تاريخ سياسي مالزي بازهم بايد ماهاتير و انور را در كنار هم مي ديد به گونه اي كه
هنگاميكه «نجيب رزاق»نخست وزير پيشين مالزي در سال 2015 تحت فشار اتهام فساد مالي قرار گرفت، «ماهاتير» كه از او به عنوان سياستمداري پراگماتيسم ياد مي‌شود، به ديدار «انور» رقيب سياسي سابقش رفت تا به جبهه مخالفان بپيوندند.
مدتي بعد اين دو رقيب ديرين در يك جبهه واحد عليه دولت نجيب و در كنار يكديگر قرار گرفتند و در نهايت همراه شدن دوباره «ماهاتير محمد » و «انور ابراهيم » در جبهه مخالفان و مقابل «نجيب رزاق»، به 60 سال سلطه «جبهه ملي» حزب تحت رهبري نجيب پايان داد.
با اين پيروزي، «ماهاتير محمد» 92 ساله، بار ديگر به قدرت بازگشت و درست يك هفته پس از برگزاري انتخابات، درخواست عفو «انور ابراهيم» را مطرح كرد كه با آن موافقت شد.
عفو پادشاه مالزي فرصت طلايي قانوني است كه به انور اجازه مي‌دهد كه دوباره وارد عرصه سياست اين كشور شود. اگرچه هنوز به طور دقيق نقش او در دولت كنوني مشخص نيست اما از او به عنوان نخست وزير آينده مالزي ياد مي‌شود.
انور پس از آزادي مورد استقبال ماهاتير محمد، نخست وزير جديد مالزي قرار گرفت. اين دو سياستمدار كه به مدت ۱۸ سال روابط پر تنشي داشتند، از سال ۲۰۱۶ براي كنار زدن نجيب تون رزاق، نخست وزير پيشين مالزي ائتلاف كردند.
انور نيز پس از آزادي از زندان در ميان هوادارنش از «ماهاتير» تشكر كرد و گفت كه نخست وزير را از ته قلب بخشيده و همچنين فصل جديدي در تاريخ اين كشور آغاز شده است.
اكنون ماهاتير و انور هر دو به طور مشترك خواستار مبارزه با فساد دولت سابق هستند و تحقيقات درخصوص رسوايي مالي صندوق ۱MDB را مورد پيگيري قرار مي دهند.
نكته حايز اهميت اين است كه انور به گونه اي در زندان رفتا كرد كه حتي نگهبانان و پزشكان زندان كه رفتارهاي خصومت باري با وي داشتند، تغيير رويه داده به گونه اي كه در روز انتخابات به انور گفتند كه به نفع اپوزيسيون راي داده‌اند.
انور 67 ساله كه احتمالا در ماههاي آينده به عنوان عضو پارلمان مالزي به فعاليت سياسي باز خواهد گشت، تاكيد كرد به وان عزيزه (همسرش) به عنوان معاون نخست وزير و ماهاتير محمد اطمينان داده است كه دولت جديد را در مسير اصلاحات كشور همراهي و حمايت كند اما فعلا براي مدتي نمي خواهد وارد عرصه سياست اين كشور شود.
آساق**241**1599 **1663**