به گزارش روز شنبه ايرنا از وزارت دادگستري، محمود عباسي با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك و تشكيل مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در وزارت دادگستري به رياست وزير دادگستري، افزود: قوانين و سياستگذاري ها در سال هاي اخير حركتي رو به جلو براي حمايت و ارتقاي حقوق كودك داشته است و ما با تصويب سند ملي حقوق كودك و نظارت بر اجراي آن در بازه زماني 10 ساله در افق 1404 انتظار داريم كه آينده روشن تري براي ارتقاي حقوق كودك در ايران رقم بخورد.
وي ادامه داد: با ايجاد مراجع متناظر حقوق كودك در سراسر كشور و ورود سازمان هاي مردم نهاد، حركت هاي خوبي براي احقاق حقوق كودكان در سطح ملي آغاز شده است.
عباسي اظهار داشت: شعار امسال مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك «حمايت اجتماعي از كودكان كار و خيابان» نامگذاري شده است و همه دستگاه هاي عضو مرجع ملي حقوق كودك به ويژه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه توليت ساماندهي كودكان كار و خيابان را بر عهده دارند، مكلف شده اند برنامه هاي خود را به گونه اي هدفگذاري كنند كه تا پايان سال جاري بتوانيم به ساماندهي كودكان كار و خيابان بپردازيم.
وي با اشاره به اينكه قانونگذار اسلامي براي سن مسئوليت مراتبي قائل شده است، افزود: در قوانين و مقررات ما سن كودك زير 18 سال پيش بيني شده يعني حمايت اجتماعي از حقوق كودكان تا سن 18 سال ملاك عمل است اما سن رشد و مسئوليت را قانونگذار در سه مرحله 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال پيش بيني كرده است كه در مرحله اول مسئوليتي متوجه كودك نيست، در مرحله دوم با آموزش و تربيت در كانون اصلاح و تربيت يا خانواده با كودك برخورد مي شود و در مرحله سوم مسئوليت كيفري دارد.
عباسي خاطرنشان كرد: تقسيم بندي قانونگذار از دوران كودكي و داشتن مسئوليت كيفري از سن 15 تا 18 سال، مغايرتي با كنوانسيون حقوق كودك ندارد؛ زيرا در ماده يك كنوانسيون، سن كودك 18 سال پيش بيني شده است مگر اينكه كشورها در قوانين خود ترتيب ديگري اتخاذ كرده باشند كه البته نبايد كمتر از 15 سال باشد و ما 15 سال را ملاك عمل قرار مي دهيم.
وي در خصوص مسئوليت كيفري كودكان يادآور شد: قانونگذار در سال 1392 با وضع ماده 91 قانون مجازات اسلامي رشد عقلاني را ملاك تميز كودك و تشخيص رشد قرار داده است كه مبناي خوبي براي تمسك قضات و متخصصان پزشكي قانوني است و با استناد به آن مي توان رشد كودك را احراز كرد.
معاون وزير دادگستري گفت: بهره گيري از تجارب جامعه بين المللي و به ويژه كميسارياي عالي حقوق بشر براي حمايت و ارتقاي حقوق كودك ضروري است. همچنين براي انتقال تجربه به ديگر كشورها اعلام آمادگي مي كنيم.
اجتمام**3229**1834
تهران- ايرنا- دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در گفت و گو با هيات اعزامي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل گفت: براي حمايت و ارتقاي حقوق كودك، در ايران اجماع ملي وجود دارد.
