نخست وزیر تونس روی لبه تیغ

الشاهد نخست وزیر جوان تونس از 12 مرداد 1395شمسی عهده دار این پست است و شهریور سال گذشته پس از یك سال از عمر كابینه اش، دست به ترمیم آن زد.
به گزارش ایرنا، این روزها زمزمه های بركناری الشاهد و شمار زیادی از وزیران كابینه اش در تونس به گوش می رسد و برخی احزاب و گروه ها و از جمله «ندای تونس» یعنی حزب حاكم این كشور كه الشاهد خود برخاسته از آن است، خواستار بركناری او شده اند.

** یوسف الشاهد كیست
یوسف الشاهد متولد 1975 میلادی، دارای مدرك دكتری در رشته علوم كشاورزی از فرانسه ، جوانترین نخست وزیر در تاریخ تونس از زمان كسب استقلال در سال 1956 است.
الشاهد پس از انقلاب تونس در سال 2011 همراه با چند نفر دیگر «حزب الجمهوری» را در سال 2012 تاسیس كرد و اندكی بعد به حزب ندای تونس پیوست و عضو دفتر اجرایی آن شد. وی در دولت «الحبیب الصید» وزیر توسعه داخلی بود.
«الباجی قائد السبسی» رئیس جمهوری تونس سوم اوت 2016 ( 12 مرداد 1395 ) الشاهد را مامور تشكیل كابینه كرد. از مجموع 194 نماینده مجلس تونس، 167 نماینده به او رای اعتماد دادند، در حالی كه تنها 22 نماینده با او مخالف بودند و پنج نماینده نیز رای ممتنع دادند.
الشاهد اواخر شهریور گذشته پس از حدود یك سال از عمر دولتش، دست به ترمیم كابینه زد و 13 وزیر از جمله وزیر دفاع، كشور، بازرگانی، صنعت، بهداشت و كار را تغییر داد و تاكید كرد كه دولتش به منزله «دولت جنگ» است و با تروریسم، فساد و بیكاری می جنگد و برای توسعه كشور تلاش خواهد كرد.

** تلاش برای بركناری الشاهد از زمستان گذشته آغاز شد
یكی از خواسته های شهروندان تونس در زمان انقلاب ضد «زین العابدین بن علی » دیكتاتور این كشور، بهبود شرایط اقتصادی كشور بود . پس از گذشته حدود هفت سال از انقلاب این كشور، مردم پیوسته این سوال را مطرح می كنند كه در كنار تغییرات سیاسی، چه تحولات مثبتی در وضعیت اقتصاد تونس صورت گرفته است. اینگونه، مخالفت ها و انتقادها از دولت شروع شد و در زمستان گذشته به اوج خود رسید و حتی برخی با این استدلال كه اگر دولت نمی تواند مشكلات را حل كند، باید استعفا دهد، خواستار بركناری مقام های عالی رتبه این كشور شدند و برخی گروه های سیاسی تونسی زمستان گذشته بحث بركناری نخست وزیر را نیز مطرح كردند.
«عامر المحرزی» رئیس هیات ملی وكلای تونس آن زمان گفت: دولت كنونی راهكار روشنی برای خروج از بحران های اقتصادی ارائه نداده و با وجود گذشت مدت زیادی، هنوز نتوانسته انتظارات تونسی ها را برآورده كند و باعث جلب اعتماد مردم شود.
وی افزود: عدم تحقق پیشرفت جدی و واقعی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بازنگری در مورد وزیران كابینه را ضروری می كند و هیات ملی وكلا موافق تغییر شماری از وزیران كابینه است.

** جنبش النهضه مخالف سرسخت بركناری الشاهد
«عبدالكریم الهارونی » رئیس شورای مشورتی «جنبش النهضه» تونس اواخر اسفند گذشته گفت: النهضه از درخواست برای تغییر دولت حمایت نمی كند، بلكه خواستار ثبات دولت و تمركز احزاب و سازمان های مختلف برای موفق برگزار شدن انتخابات شوراهای شهرداری است.
الهارونی افزود: اگر جنبش النهضه احساس می كرد، دولت در اجرای برنامه هایش شكست خورده، حتما خواستار تغییر آن می شد. ارزیابی عملكرد دولت می تواند به زمانی پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهرداری موكول شود، اما اكنون بحث تغییر الشاهد می تواند تاثیر منفی بر عمكرد آن داشته باشد و به ثبات كشور كه در آستانه برگزاری انتخابات است، آسیب وارد كند.
با مخالفت برخی شخصیت ها و احزاب و از جمله جنبش النهضه با بركناری الشاهد، بحث تصمیم گیری در خصوص ماندن یا كنارگذاشتن وی به پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهرداری، موكول شد.
شخصیت ها و احزاب سیاسی مخالف نخست وزیر جوان تونس كه به دلیل حمایت احزاب قدرتمندی مانند جنبش النهضه از وی، در بركنار كردن الشاهد ناكام مانده بودند، قانع شدند این بحث مسكوت بماند و در نتیجه منتظر برگزاری انتخابات شوراهای شهرداری شدند. این انتخابات 16 اردیبهشت برگزار شد و همانگونه كه پیش بینی می شد، جنبش النهضه بیشترین كرسی ها را به دست آورد و پس از آن بار دیگر بحث عملكرد دولت تونس به ریاست الشاهد مطرح و تلاش ها برای بركناری او بار دیگر آغاز شد.

** حزب ندای تونس و پسر رئیس جمهوری از مخالفان سرسخت الشاهد هستند
«حافظ قاید السبسی» معاون اجرایی حزب ندا، دومین حزب بزرگ تونس و پسر رئیس جمهوری این كشور، هفته گذشته نخست وزیر و دولت را به شكست در اداره امور متهم كرد و خواستار تغییرات گسترده در كابینه شد .
وی در صفحه فیس بوك خود نوشت: برخی (اشاره به استدلال جنبش النهضه) می گویند، خواسته ما برای تغییرات گسترده در كابینه به ثبات كشور آسیب می رساند، اما این ها از كدام ثبات سخن می گویند. ارزش پول ملی كاهش یافته، شاخص های اقتصادی مطلوب نیست، اصلاحات اقتصادی انجام نشده، ذخایر ارزی كشور از بین رفته و دولت دستاورد خاصی نداشته است.
گفته می شود، برخی گروه های صاحب نفوذ مانند «اتحادیه شاغلان» نیز با ادامه كار الشاهد مخالف هستند و خواستار بركناری او شده اند.

** جنبش النهضه همچنان بر ادامه كار الشاهد اصرار دارد
در حالی كه برخی گروه ها و احزاب سیاسی همچنان خواستار بركناری الشاهد و شماری از وزیران كابینه او هستند ، حزب النهضه به رهبری «راشد الغنوشی » درخواست برای بركناری نخست وزیر را در این شرایط نامناسب دانسته و با آن مخالفت كرد.
«بدالدین عبدالكافی » یكی از نمایندگان جنبش النهضه در مجلس تونس گفت: ترمیم كابینه باید پس از بررسی های دقیق عملكرد وزارتخانه ها صورت گیرد.

** رئیس جمهوری تونس و تصمیم گیری در مورد دولت این كشور
درخواست مخالفان الشاهد برای بركناری او همچنان ادامه داشت تا اینكه رسانه های تونس هفته گذشته اعلام كردند، به احتمال زیاد رئیس جمهوری این كشور، جمعه چهارم خرداد در خصوص ابقا یا بركناری نخست وزیر تصمیم گیری می كند.
جلسه ای با حضور رئیس جمهوری و نمایندگان احزاب مهم تونس جمعه گذشته برگزار و در نهایت گفته شد، تصمیم گیری در خصوص سرنوشت نخست وزیر و كابینه وی به روز دوشنبه موكول شده است. در این نشست راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه ، «نور الدین الطبوبی» دبیر كل اتحادیه شاغلان تونس ، «سمیر ماجول» رئیس اتحادیه صنعت و تجارت و صنایع دستی ، «عبد المجید الزّار» رئیس اتحادیه كشاورزی و صید دریایی و «راضیه الجربی » رئیس اتحادیه ملی زنان تونس حضور داشتند.
الغنوشی پس از این نشست گفت: اختلاف نظرهایی در خصوص سرنوشت دولت كنونی وجود داشت ، برخی می گفتند، باید تغییرات گسترده ای در دولت انجام شود و برخی دیگر قائل به ضرورت تغییرات جزئی در كابینه بودند . در این نشست توافقی در مورد سرنوشت دولت حاصل نشد و تصمیم گیری در مورد آن به دوشنبه موكول شد، اما جنبش النهضه از دیدگاه های پیشین خود مبنی بر اینكه اوضاع كنونی در كشور تحمل تغییرات دولتی گسترده را ندارد و ترمیم كابینه باید جزئی باشد، دفاع كرد.
«سعیده قرقاش » سخنگوی ریاست جمهوری تونس پس از این نشست گفت: همه طرف های شركت كننده متعهد شدند تا جلسه آینده بحث ها را ادامه دهند تا تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ شود و در این میان رئیس جمهوری موضع گیری بی طرفانه خواهد داشت.

** نمایندگان مجلس، سرنوشت دولت را باید مجلس تعیین كند
از سوی دیگر شماری از نمایندگان مجلس تونس با متهم كردن الشاهد به تك روی، خواستار نقش آفرینی مجلس در این خصوص شدند. «الصحبی بن فرج» نماینده مجلس تونس از حزب 'طرح تونس' گفت: بر اساس قانون اساسی، سلب رای اعتماد از نخست وزیر باید با ذكر دلیل باشد و به امضای 73 نماینده برسد و 109 نماینده نیز آن را تصویب و امضا كنند، بنابر این رئیس جمهوری به تنهایی نمی توان در این خصوص تصمیم گیری كند.
الباجی قاید السبسی رئیس جمهوری تونس نیز دیروز گفت: این نمایندگان مجلس هستند كه باید در مورد آینده دولت تصمیم گیری كنند و او بی طرف خواهد ماند.
مجلس نمایندگان تونس 217 نماینده دارد. ندای تونس در انتخابات سال 2014 موفق به كسب 86 كرسی شد و جنبش النهضه به ریاست راشد الغنوشی با 69 كرسی دومین حزب بزرگ در مجلس تونس بود، اما در سال 2016 میلادی 22 نماینده از حزب ندا جدا شدند و اینگونه جنبش النهضه اكنون منسجم ترین حزب و دارای بیشترین كرسی های مجلس است و نقش زیادی در تعیین دولت دارد.
اگر مخالفان الشاهد بتوانند جنبش النهضه را قانع به بركناری او كنند، می توان گفت در روزهای آخر كار نخست وزیر جوان تونس به سر می بریم، اما اگر در این كار موفق نشوند، به احتمال زیاد با توجه به وزنه سیاسی این جنبش در مجلس، دولت كنونی به كار خود ادامه می دهد و ممكن است الشاهد شماری از وزیران كابینه را تغییر دهد و البته احتمال افزایش تنش سیاسی در این كشور وجود دارد. به هر حال باید منتظر ماند و دید گروه ها و احزاب تونسی روز دوشنبه چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می كنند و تیغ كدام یك از گروه ها و احزاب تیزتر است.
خاورم **2041**1651