150 نماينده پارلمان عراق خواستار مداخله سازمان ملل شدند

به گزارش ايرنا، اين نمايندگان مدعي شده اند كه صدها دليل مستند از حجم بزرگ تقلب در دستگاه هاي شمارش الكترونيك آرا در انتخابات 22 ارديهشت 1397 در دست دارند.
نمايندگان در اين شكوائيه خواستار مداخله بين المللي براي اصلاح روند اقدامات كميسيون عالي مستقل انتخابات اين كشور و شمارش دوباره انتخابات به شيوه شمارش دستي شده اند.
'احمد رشيد حمه' رئيس ائتلاف 'جماعت اسلامي كردستان عراق' و يكي از 150 نماينده ياد شده گفت: دستگاه هاي شمارش الكترونيك آرا در دادن نتايج درست در انتخابات تمام عراق موفق نبوده است.
وي تاكيد كرد: از تحقق خواسته هايمان در مورد شمارش دوباره آراء به شيوه دستي نااميد نشده ايم و تمام راهكارها هنوز در دسترس است.
حمه همچنين افزود: به سفارتخانه ها و سازمان هاي بين المللي مراجعه كرديم و اعتصابي معترضانه نيز تنظيم كرده ايم و از حضور مردم و هر روش قانوني ديگر براي اين كار استفاده خواهيم كرد.
وي همچنين عدم حضور نمايندگان دو حزب عمده كردستان عراق (حزب دموكرات كردستان عراق و اتحاديه ميهني كردستان عراق) در جلسه اضطراري امروز پارلمان كه بدليل نرسيدن به حد نصاب برگزار نشود، را نشانه ترس از فاش شدن تقلب و دستكاري هاي انجام شده در نتايج انتخابات پارلماني عراق (در كردستان عراق) دانست.
تعدادي از نمايندگان پارلمان عراق چند روزي است براي تشكيل يك جلسه اضطراري با هدف بررسي مسائل انتخابات تلاش مي كنند اما اين جلسه به دليل به حد نصاب نرسيدن تاكنون برگذار نشده است.
از جمله مورد مورد استناد نمايندگان معترض اظهارات'سيد سعيد كاكايي' يكي از اعضايي شوراي كميسيون عالي مستقل انتخابات عراق است.
وي تاكنون چند بار به رسانه ها گفته است كه اطلاعاتي مستند از تقلب و دستكاري هاي بسيار در نتايج انتخابات پارلماني عراق وجود دارد.
كاكايي گفت: در 6 استان عراق درصد تقلب و دستكاري آرا به بيش از 60 درصد مي رسد و همچنين دستگاه تطبيق آثار انگشت در اين شش استان وجود نداشت كه امكان تقلب و دستكاري آرا را به بيش از 12 مليون راي به شيوه هاي گوناگون ميرساند.
اين ادعاها درحالي است كه كميسيون عالي مستقل انتخابات عراق روز پنجشنبه آينده
را آخرين فرصت دريافت شكايت هاي انتخاباتي اعلام كرده است.
برخي احزاب و شخصيت هاي سياسي، نمايندگان متعرض را متهم مي كنند بدليل شكست در انتخابات سعي در بي اعتبار كردن نتايج آن دارند.
درهمين حال با گسترش و ادامه اعتراض هاي سياسي به نتايج انتخابات بويژه در سطح نزديك به نيمي از نمايندگان پارلمان كنوني عراق، برخي نگراني ها از احتمال بطلان انتخابات با فشار و حمايت برخي طرف هاي خارجي براي ورود اين كشور به مرحله دولت موقت و وضعيتي جديد از بي ثباتي ها مطرح شده است.
يك ناظر عراقي به خبرنگار ايرنا گفت كه اين نگراني وجود دارد طرف هاي خارجي از جمله واشنگتن و رياض كه پيش از انتخابات بشدت دنبال وارد كردن عراق در مرحله خلاء سياسي از طريق تعويق تاريخ برگزاري انتخابات بودند تا بتوانند تغييرات دلخواه خود را در روند سياسي اين كشور انجام دهند، اكنون ممكن است همان اهداف را طريق بطلان نتايج انتخابات و تشكيل و استقرار دولت موقت دست كم به مدت چند ماه دنبال كنند.
در چهارمين دوره انتخابات پارلماني عراق كه در 22 اريبهشت ماه گذشته با مشاركت 44.5 درصد واجدين شرايط برگزار شد، فهرست هاي انتخاباتي 'سائرون' (مقتدا صدر) با 54 كرسي، الفتح (هادي العامري) با 47 كرسي، النصر (حيدر العبادي) با 42 كرسي در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند.
دولت قانون (نوري المالكي) با 26 كرسي، دموكرات (مسعود بارزاني) با 24 كرسي، الوطنيه (اياد علاوي) با 20 كرسي، جريان حكمت (سيد عمار حكيم) با 19 كرسي و اتحاديه ميهني (كوسرت رسول جانشين جلال طالباني) با 18 كرسي در رده هاي بعدي قرار گرفته اند.
در اين دوره از انتخابات 28 فهرست و حزب سياسي توانستند به پارلمان راه پيدا كنند.
پنچ گروه سياسي شيعه در اين دوره از انتخابات، نيز با پيشتازي در انتخابات مهمترين گروه هاي مطرح براي تشكيل ائتلاف بزرگ سياسي و شكل گيري دولت آينده هستند.
انتظار مي رود كه گروه هاي ديگري از كردها و اهل سنت، بعد از مشخص شدن چارچوب ائتلاف بزرگ سياسي جديد، براي مشاركت در تشكيل دولت آينده، به ائتلاف بپيوندند.
طبق قانون اساسي عراق، بزرگترين فراكسيون پارلمان حق دارد دولت آينده را تشكيل دهد.
خاورم*2*380**