به گزارش روز دوشنبه ایرنا، شماری از نمایندگان مجلس انگلیس و اعضای پیشین كابینه از «ترزا می» نخست‌وزیر این كشور خواسته‌اند تا در خلا دولت ثابت ایرلند شمالی، رهبری این بحث را برعهده‌گرفته و زمینه اصلاح قانون سقط‌جنین را در این منطقه فراهم سازد.
«می» جمعه گذشته با انتشار پیامی در توییتر از رای مردم جمهوری ایرلند به آزاد شدن سقط‌جنین استقبال كرد و آن را نشانه دمكراسی دانست.
بااین‌حال آرلین فوستر رهبر حزب دمكراتیك وحدت طلب ایرلند اعلام كرده است كه تصمیم‌گیری دراین‌باره به قانون‌گذاران این منطقه بستگی دارد. وی افزود كه نتیجه رای مردم ایرلند شمالی تاثیری بر قوانین این كشور ندارد اما این مساله را به‌عنوان رویدادی مهم در همسایگی خود لحاظ می‌كند.
دفتر نخست‌وزیری انگلیس نیز اعلام كرده است كه تغییر قوانین ایرلند شمالی به قانون‌گذاران این منطقه ربط دارد.
با توجه به گرایش‌های مذهبی احزاب سیاسی ایرلند شمالی، تحلیل گران بر این باورند كه ورود انگلیس به این بحث می‌تواند به بروز اختلاف میان دو طرف منجر شود.
در حال حاضر زنان در ایرلند شمالی تنها در مواردی اجازه سقط‌جنین دارند كه جانشان در معرض خطر باشد.
در همه‌پرسی جمعه گذشته متمم هشتم قانون اساسی جمهوری ایرلند به رأی گذاشته شد كه سقط‌جنین را ممنوع می‌كند؛ این متمم كه پس از همه‌پرسی سال ۱۹۸۳ میلادی به اجرا درآمد، حق زندگی زن باردار و جنین را برابر اعلام كرد.
مقام‌های جمهوری ایرلند می‌گویند كه بیش از ۶۶ درصد مردم به‌حق سقط‌جنین رای داده و حدود ۳۳ درصد رای منفی دادند.
لئو وارادكار نخست‌وزیر جمهوری ایرلند كه از آزادی سقط‌جنین حمایت می‌كند، شنبه (۲۶ می) را یك روز تاریخی برای كشورش خوانده و گفت كه ایرلند شاهد یك 'انقلاب' بوده است.
دولت ائتلافی ایرلند شمالی یك سال و نیم پیش به دلیل كناره‌گیری «مارتین مك گینس» از معاونت 'آرلین فاستر' سر وزیر دولت این منطقه منحل شد. تاكنون مذاكرات متعددی میان رهبران احزاب دمكراتیك وحدت طلب و شین فین درباره تشكیل دوباره دولت ائتلافی برگزار شد اما هیچ كدام به نتیجه نرسیده است؛ بدین ترتیب دولت مركزی انگلیس در حال حاضر نقشی كلیدی در مسائل سیاسی این منطقه ایفا می كند.
شبد** اروپام ** هـ ن **1010
لندن - ایرنا - هم‌زمان با رای اكثر مردم جمهوری ایرلند به تغییر قانون منع سقط‌جنین در این كشور، فشارها روی ایرلند شمالی كه بخشی از قلمرو بریتانیا به‌حساب می‌رود برای اصلاح قانون یادشده افزایش‌یافته است.
