به گزارش ايرنا، حدود 6 سال است كه بازار مسكن درگير ركود است و بسياري از تحليلگران و كارشناسان معتقدند كه خروج از اين وضعيت كار ساده اي نيست.
ركودي كه بر بازار مسكن سايه انداخته است، موجب شده تا سرمايه گذاران و انبوه سازاني كه در اين بخش فعال بودند علاقه و تمايل خود را براي ادامه فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين بخش از دست بدهند و همين موضوع و افزايش دوره ركود علاوه بر تاثيري كه بر طرف تقاضا در اين حوزه مي‌گذارد، عرضه را نيز تحت تاثير قرار داده است.
اين وضعيت در بازار مسكن كردستان به وضوح قابل مشاهده است و شواهد نشان مي دهد عدم نظارت بر خريد و فروش و سليقه اي بودن قيمت ها، وضعيت را بغرنج تر كرده است.
با وجود اينكه مهمترين مساله مؤثر در كاهش معاملات مسكن، افزايش عرضه و كاهش تقاضاست اما براساس گفته شهروندان دخالت برخي مشاوران املاك و كارشناسي نبودن قيمت خريد و فروش در افزايش ركود اين بازار تاثير گذار است.
براساس آمار مورد تاييد اداره كل امور مالياتي كردستان، سال گذشته 18 هزار و 335 مورد معامله و نقل و انتقال ملك در مناطق مختلف اين استان صورت گرفت در حاليكه سال 95، اين تعداد 17 هزار و 343 مورد بود.
همچنين اين آمار در سال 95 و در شهرستان سنندج حدود پنج هزار و 500 فقره معامله بود كه در سال 96 به حدود هفت هزار فقره رسيد كه نشان مي دهد افزايش محسوس و تفاوت چندان زيادي نكرده است.
به نظر مي رسد يكي از مسائل تاثيرگذار در ركود خريد و فروش مسكن، اين است كه صاحبان املاك قيمت هايي غير عادلانه و سليقه اي براي ملك خود در نظر مي گيرند بطوريكه خريدار با اين شرايط جرات معامله و خريد پيدا نمي كند و همين مساله موجب كاهش معاملات مسكن مي شود.
اين آشفتگي و ركود، مستاجران را نيز تحت تاثير قرار داده و آنها هميشه دغدغه يافتن مكاني با اجاره معقول و مناسب دارند، بسياري از آنان به دليل ناتواني در پرداخت اجاره بهاي بالا، به ناچار مبلغي را به عنوان رهن كه رقم آن هم معمولا بالاست به موجر مي دهند تا اجاره كمتري پرداخت كنند.
در اين شرايط يافتن خانه اي با اجاره بهاي مناسب در سنندج به يك چالش و مشكل مهم براي مستاجران تبديل شده و موجر بي توجه به موقعيت مكاني ملك و ارزش آن، براساس نياز خود نرخ اجاره را تعيين مي كنند.
** رفع ركود بازار مسكن نيازمند مديريت ونظارت صحيح است
يكي از مشاوران املاك سنندج در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه از سال 92 ركود قابل توجهي شامل حال بازار مسكن در كشور شد، افزود: اين ركود شبيه يك حباب بود كه بتدريج در حال تركيدن است ولي با مديريت و نظارت صحيح رفع خواهد شد.
فتح الله كرمي يادآور شد: شايع است كه وضعيت ارز و قيمت دلار بر بازار مسكن تاثير دارد اما با نظارت صحيح و ممانعت از فعاليت سوداگران و واسطه هاي غيرمجاز، مي توان ركود بازار مسكن را تا حدود زيادي برطرف كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دخالت مشاوران املاك در ركود بازار مسكن موثر است؟ اظهار داشت: بايد اذعان كرد كه برخي معاملات ملكي در كار خريد و فروش مسكن دخالت نابجا دارند اما اغلب كساني كه مرتكب اين كار مي شوند، دوره آموزش املاك را در سازمان ثبت و اسناد نگذرانده و پروانه كسب معتبر ندارند.
كرمي كه پيش از اين رئيس اتحاديه مشاوران املاك سنندج بوده است، يادآور شد: با توجه به آمار بالاي بيكاري در جامعه و نبود محدوديت قانون نظام صنفي براي دريافت پروانه كسب، برخي كه اغلب جوان هستند وارد بازار مسكن شده و بدليل اينكه از هر روشي براي كسب درآمد استفاده مي كنند، موجب نابساماني بازار مسكن شده اند.
وي تعداد بالاي معاملات ملكي در شهرها را از ديگر مشكلات حوزه مسكن دانست و گفت: برابر استاندارد جمعيتي در كشورهاي آسيايي، به ازاي هر 250 هزار خانوار 2 مشاور املاك بايد وجود داشته باشد اما طبق نظر سنجي انجام شده در سنندج به ازاي هر 25 خانوار يك دفتر معاملات ملكي وجود دارد.
اين مشاور املاك تاكيد كرد: طبقه بندي معاملات ملكي، ايجاد گروه مشاوران املاك خاص و اجراي طرح نظارت با حضور اتحاديه املاك، نيروي انتظامي و تعزيرات مي تواند در كاهش ركود و آشفتگي بازار مسكن موثر باشد.
كرمي يادآور شد: كميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي بايد طرحي جامع ارائه كند كه براساس آن براي دريافت پروانه كسب، محدوديت ايجاد تا از ورود افراد غيرمتبحر به اين حوزه جلوگيري شود.
** بي اعتمادي در بازار مسكن وجود دارد
يكي از شهرونداني كه حدود يكسال است بدنبال خريد خانه است ولي هنوز موفق به اين كار نشده به خبرنگار ايرنا گفت: در حال حاضر نوعي بي اعتمادي و ترس بر بازار مسكن سنندج وجود دارد و مردم به دليل نگراني از گران شدن و آينده مبهم، جرات خريد و فروش و معامله ملك ندارند.
اسماعيل محمدي اضافه كرد: صاحبان املاك نيز به دليل آنچه كه گران شدن مصالح ساختماني عنوان مي شود، ملك خود را با قيمتي بالا، سليقه اي و غيركارشناسي شده در معرض فروش مي گذارند.
وي يادآور شد: شنيده شده كه برخي حتي جواهرآلات و وسايل خود را مي فروشند و وارد بازار مسكن مي كنند كه همين موضوع نيز عاملي براي افزايش نرخ تورم و ركود اين حوزه شده است.
محمدي به دخالت برخي از مشاوران املاك و تباني آنان با صاحبان ملك در مساله خريد و فروش مسكن هم اشاره كرد و اظهار داشت: به نظر مي رسد هيچگونه نظارتي بر بازار خريد و فروش مسكن وجود ندارد در حاليكه نياز است دستگاه هاي مرتبط چاره اي براي حل اين مشكل بينديشند.
** افزايش نرخ طلا، ارز و بهره بانكي عامل اصلي ركود بازار مسكن
رئيس اتحاديه مشاوران املاك شهرستان سنندج نيز با بيان اينكه از سال 91 شرايط ركود بر بازار مسكن كشور حاكم شد، اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته شرايط براي افزايش قيمت مسكن تا 20 درصد به وجود آمد ولي امسال باز هم تا حدودي اين شرايط به حالت سابق بازگشت.
وريا احسن افزايش نرخ طلا و ارز و بهره بانكي را بزرگترين مشكل بازار مسكن دانست و افزود: در سال هاي اخير سود سپرده بانكي به عاملي براي كسب درآمد تبديل شده و مردم در بازار مسكن كمتر سرمايه گذاري مي كنند.
او با اشاره به اينكه ركود بازار مسكن ارتباطي به فعاليت دلالان ندارد، تاكيد كرد: كسي كه خواهان خريد مسكن باشد با دلال هم معامله مي كند اما در مجموع عرضه زياد و تقاضا براي خريد كم است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك شهرستان سنندج قيمت بالاي مصالح ساختماني، مجوز و نقشه ساخت زمين و تعرفه شهرداري را از ديگر عوامل ركود بازار مسكن عنوان كرد و يادآور شد: در سال هاي اخير سايت ديوار (سايت عرضه مسكن براي فروش) نيز بر ركود اين حوزه افزوده است.
احسن تاكيد كرد: اين سايت به معضلي براي بازار مسكن تبديل شده و مشاوران املاك را به نوعي از حوزه خريد و فروش حذف و آنان را متضرر كرده است.
وي با قبول اينكه برخي مشاوران املاك در معاملات خريد و فروش مسكن دخالت مي كنند، اضافه كرد: اين شرايط در هر صنفي وجود دارد اما در عين حال تخلف معاملات ملكي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و اتحاديه در اين زمينه پاسخگو است.
احسن حضور بازرسان اتحاديه و فعاليت آنان را شبانه روزي اعلام كرد و گفت: اين اتحاديه در سال گذشته حدود 600 شكايت مردم را مورد رسيدگي قرار داده و به نتيجه رساند.
او به بحث اجاره مسكن نيز اشاره كرد و اظهار داشت: در اين حوزه هيچ قانوني وجود نداشته و مالك براي تعيين اجاره بها اختيار كامل دارد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك سنندج اضافه كرد: اتحاديه هيچگونه دخالت و قدرت اجرايي در تعيين نرخ اجاره مسكن ندارد و اين معضل بزرگي است كه نياز است راهكاري براي اين معضل انديشيده و براساس منطقه بندي اجاره مسكن قيمت گذاري شود.
با توجه به مسائلي كه مطرح شد به نظر مي رسد ساماندهي و رونق وضعيت بازار خريد، فروش و اجاره مسكن نيازمند نظارت موثر و پررنگ اتحاديه مشاوران املاك است ضمن آنكه نيروي انتظامي و تعزيرات حكومتي نيز بايد در اين زمينه همكاري لازم را با اتحاديه در جهت كنترل معاملات مسكن داشته باشند.
شهرستان سنندج حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد ولي بيش از يك هزار مشاور املاك در اين شهرستان فعاليت مي كنند.
7355/9102
سنندج - ايرنا - چند سالي است بازار مسكن كشور در حالت ركود قرار دارد و اين موضوع در كردستان چشمگيرتر و به دليل نبود نظارت بر بازار خريد، فروش و اجاره اين بخش به نوعي دچار آشفتگي و نابساماني است.
