پیچ و خم های كمیته بررسی قانون اساسی جدید سوریه

ارایه این فهرست به دنبال سفر 'بشار اسد' رییس جمهوری سوریه به روسیه در 27 اردیبهشت ماه صورت می گیرد.
وی در این سفر كه دومین سفر اسد به روسیه در طول بحران در سوریه به شمار می رود، در دیدار با 'ولادیمیر پوتین' همتای روس خود اعلام كرد كه دمشق به زودی اسامی نامزد‌های عضویت در كمیته بررسی قانون اساسی را به سازمان ملل ارسال خواهد كرد.
سفر قبلی اسد به روسیه به دنبال ورود نظامیان روسی به صحنه رویارویی با تروریست ها در 30 آبان ماه 1396 انجام شده بود.
ارایه این فهرست در راستای رایزنی های انجام شده برای حل بحران هشت ساله سوریه از راه های سیاسی صورت می گیرد كه نمود عینی آن برگزاری 9 دوره اجلاس با حضور گروه های مختلف معارض سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان و توافق در ارتباط با مسایلی مانند ایجاد مناطق كاهش تنش و تشكیل كمیته هایی برای تبادل اسرا، زخمی ها و زندانیان است كه بر همین اساس امروز شاهد بازگشت آرامش به بخش های زیادی از سوریه هستیم كه برخی آن را شامل حدود 70 درصد خاك این كشور می دانند.
در همین حال با برگزاری 'كنگره گفت و گوی ملی' در 'سوچی' در روسیه در 31 ژانویه 2018 كه مبنای آن بر اساس گفت و گوی سوری – سوری بود، حاضران بر تهیه قانون اساسی جدید در سوریه به توافق رسیدند.
'استفان دی‌ میستورا' فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه طی سخنانی در پایان كنگره مزبور گفت: به زودی فعالیت‌ برای تشكیل كمیته تدوین قانون اساسی سوریه را در ژنو آغاز خواهیم كرد و معرفی فهرست مورد نظر دمشق نیز در همین راستا صورت می گیرد.
كمیته مزبور متشكل از نمایندگان دولت سوریه ، كارشناسان سوری، گروه‌های مستقل، رهبران قبیله ای و زنان و مخالفان خواهد بود و اعضای آن باید به قطعنامه 2254 شورای امنیت درباره تدوین قانون اساسی جدید سوریه پای ‌بند باشند
از آغاز شروع بحران در سوریه همزمان با برخی درگیرهای مسلحانه و نظامی، گفت و گوهایی بین دولت و مخالفان انجام می شود كه به طور خلاصه و مشخص می توان به برگزاری گفت و گوها در دمشق بدون دخالت برخی قدرت های خارجی در ماه های اول بحران، برگزاری گفت و گوها در ژنو با حمایت برخی كشورهای غربی، برگزاری گفت و گوهای آستانه پایتخت قزاقستان با حمایت سه كشور مهم روسیه ، ایران و تركیه و آخرین مورد آن در سوچی روسیه اشاره كرد كه به نظر گفت و گوهای آخر منجر به نتایج ملموس تری در ارتباط با بازگشت آرامش به سوریه شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم 28 آذر ماه 1394 قطعنامه شماره 2254 را با عنوان 'نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه' با اجماع كامل اعضا تصویب كرد.
در این قطعنامه آمده است، مذاكرات میان نظام و مخالفان از ژانویه 2016 به منظور تلاش برای برقراری آتش بس آغاز خواهد شد. قانون اساسی جدید با نظارت سازمان ملل ظرف 6 ماه تدوین و پس از آن انتخابات ظرف 18 ماه برگزار می شود.
بر اساس اعلام میستورا توافق نهایی در مورد مسایلی مانند ماموریت و اختیارات كمیته تدوین قانون اساسی، روش و معیارهای انتخابات و نتایج نهایی تحت نظر سازمان ملل و طبق توافقی كه در ژنو صورت می‌گیرد، مشخص می‌شود.
قانون اساسی جدید سوریه را در صورتی كه مشكلی در روند تهیه آن در آینده مطرح نشود، باید ششمین قانون اساسی این كشور در دوران معاصر دانست.
سوریه از اسفند ماه 1389 درگیر بحرانی است كه این روزها وارد هشتمین سال خود شده است.
در اولین سال شروع بحران در این كشور دولت سوریه بنابر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواسته های معترضان زد كه از جمله آنها می توان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست های آنان اشاره كرد.
پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ 27 فوریه 2012 و یك سال پس از آغاز بحران در این كشور تدوین و همه ‌پرسی مربوط به آن نیز در تاریخ 26 فوریه 2012 در این كشور برگزار شد و به تصویب رسید، ولی نتوانست خواسته های مخالفان را تامین و آرامش را در این كشور غرب آسیا برقرار كند و حتی برخی از آنان كه به روش های مسلحانه برای تغییر قدرت در این كشور معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شكست های مكرر تاكید دارند ، همه پرسی قانون اساسی مزبور را تحریم كردند.
به طور كلی باید گفت كه سوریه از زمان تاسیس این كشور به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی و توافقنامه 'سایكس – پیكو' بین قدرت های آن زمان یعنی انگلیس، فرانسه و روسیه تاكنون شاهد 4 قانون اساسی بوده كه آخرین آن در زمان 'حافظ اسد' پدر بشار اسد در مارس سال 1973 تهیه و تصویب شده بود و قوانین بعدی از این نوع نیز به ترتیب در سال های 1950 ، 1928 و 1920 تهیه و تدوین شده بود.
به طور كلی در ارتباط با قانون اساسی جدید در سوریه و تهیه و تدوین آن در مقطع سیاسی كنونی بحث ها و حاشیه های مهمی بین دولت سوریه و مخالفان این كشور مطرح است كه از آن جمله می توان به جایگاه قانون اساسی پنجم در تدوین قانون بعدی، توجه به تعیین روند اصلاح در آن و محل مذاكرات برای قانون اساسی آتی اشاره كرد.
باید در نظر داشت كه از نگاه دمشق قانون اساسی موجود 'خیر الموجودین' است و می تواند ملاك و پایه مهمی برای تدوین و تهیه قانون اساسی بعدی باشد و اگر طرف هایی بخواهند این قانون را در كنار حاكمیت كنونی نادیده بگیرند، اقدام جدید یعنی تدوین قانون اساسی آتی چندان معنی پیدا نخواهد كرد كه چنین روندی نیاز به قبول لااقل بخش های زیادی از قانون فعلی از سوی معارضان و مخالفان سوری دارد تا اقدامات آتی بر پایه آن دنبال شود.
موضوع دیگر كه همواره از سوی دمشق مورد تاكید قرار گرفته و می گیرد بحث روند اصلاح است كه در قانون اساسی پنجم در این كشور به آن اشاره شده و در صورت قبول موضوع از سوی مخالفان می توان بر اساس آن اصلاحات مورد نظر در قانون مزبور را اعمال كرد و نباید به كسان دیگری اجازه داده تا برای آنان تعیین تكلیف كنند.
در اصل 149 قانون اساسی پنجم سوریه آمده است :
1 - رییس‏ جمهوری یا یك‏ سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏، حق‏ پیشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ را دارند.
2 - اصلاح‏ قانون باید مشتمل‏ بر متن‏ اصلاحات‏ پیشنهادی‏ و علل‏ و موجبات‏ پیشنهاد مزبور باشد.
3 - مجلس‏ خلق‏ پس‏ از دریافت‏ پیشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏، فورا كمیته‏ ویژه‏ ای‏ برای‏ بحث و بررسی‏ آن‏ تشكیل‏ خواهد داد.
4 - مجلس‏ خلق‏، پیشنهاد اصلاح‏ را مورد شور و مذاكره‏ قرار می‏ دهد و چنانچه‏ با رای‏ سه‏ چهارم‏ اعضا به‏ تصویب‏ برسد و رییس‏ جمهوری نیز موافقت‏ نماید، اصلاحیه‏ قطعی شده‏ و در قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ گردد.
آخرین موضوع نیز كه در ارتباط با قانون اساسی آتی سوریه است این كه مقام های این كشور تاكید دارند، محل مذاكرات در خاك سوریه باشد، نه كشور دیگر كه در این ارتباط نیز مخالفان بر اساس قطعنامه 2254 بر انجام آن در ژنو تاكید دارند و از نظر سوریه چنین اقدامی چندان شایسته نیست، ولی به خاطر برخی ملاحظات مجبور به قبول آن و دیگر درخواست ها شده است.
البته در جریان برگزاری اجلاس آستانه در ابتدای بهمن ماه 1395 روسیه پیش نویسی را در ارتباط با قانون اساسی جدید سوریه شامل 27 بند به مخالفان و دیگر شركت كنندگان ارایه كرده بود كه این موضوع از سوی برخی مخالفان رد شده بود.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم پیشتر با اعلام تشكیل كمیته تدوین قانون اساسی سوریه اعلام كرده بود كه قرار است روسیه، ایران و تركیه هر یك فهرستی متشكل از ۴۵ تا ۵۰ نام پیشنهادی برای حضور در كمیته قانون اساسی ارائه كنند، اما تصمیم‌ گیری نهایی درباره عملكرد و تشكیل كمیته مزبور بر عهده دبیر كل سازمان ملل یا شورای امنیت آن خواهد بود و در این كمیته همه گروه های سوری حضور متوازنی خواهند داشت.
نتیجه آنكه با توجه به وجود اختلافات زیاد در بین معارضان سوری، وجود پیروان مذاهب و اقوام مختلف در این كشور و دیدگاه های دمشق در ارتباط با قانون اساسی جدید، از هم اكنون روشن است كه نشست های تهیه و تدوین این قانون در ژنو نمی تواند به سرعت منجر به نتیجه شود و این موضوع بسیار زمانبر و پر پیچ و خم خواهد بود.
گزارش از داود پورصحت
خاورم*1436**1651