۸ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۰۸
کد خبر: 82928785
T T
۰ نفر
مشاوران املاك موظف به ارائه قولنامه كامپيوتري به مشتري هستند

مشهد- ايرنا- رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد گفت: بر اساس قانون، تمامي مشاوران املاك موظف به ارائه قولنامه كامپيوتري و هولوگرام دار به مشتريان هستند.

علي مرادزاده، سه شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: بر اساس قانون نظام صنفي اگر مشاور املاكي قولنامه دستي تحويل متعاملان بدهد آن واحد صنفي را مهر و موم مي كنيم و اداره اماكن هم با تمام قوا از اين اتحاديه حمايت مي كند.
وي ادامه داد: از شهروندان انتظار داريم پس از معامله در دفاتر املاك، از آنها قولنامه كامپيوتري بخواهند و اگر فردي قولنامه دستي گرفته و بعد براي شكايت به اتحاديه بيايد ما هم نمي توانيم چنانكه بايد از وي حمايت كرده و به تقاضايش رسيدگي كنيم.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد گفت: بعد از پر كردن فرم پيش نويس در دفاتر مشاوره املاك توسط متعاملان، مشاوران اطلاعات اوليه را وارد سامانه اطلاعات معاملات املاك كرده و براي آن قرارداد و كد رهگيري مي گيرند.
وي ادامه داد: پس از دريافت كد رهگيري، يك قرارداد به صورت پي.دي.اف از سامانه گرفته مي شود كه پرينت آن تحويل طرفين معامله مي شود و اين همان قرارداد پرينتي مد نظر اين اتحاديه است كه ارائه آن به متعاملان از سال 1392 اجباري شده است.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد گفت: برخي متعاملان به خصوص مالكان به دليل ترس از پرداخت ماليات، از مشاوران املاك مي خواهند كه به آنها تنها قولنامه دستي بدهند.
مرادزاده با تاكيد مجدد بر لزوم دريافت قرارداد پرينتي از مشاوران براي حفظ حقوق خود، افزود: در غير اين صورت اگر متعاملان با مشكل قضايي مواجه شوند اتحاديه قادر به كمك به آنها نخواهد بود چون در قرارداد دستي براحتي امكان دخل و تصرف وجود دارد.
وي گفت: نرخنامه مصوب اتحاديه نيز بايد در مكاني كه مراجعان به واحد صنفي بتوانند آن را مطالعه كنند نصب شود و نصب اين بخشنامه در معرض ديد عموم الزامي است و اگر واحدي چنين نكند و به اطلاع اتحاديه برسد آن واحد بسته و مهر و موم خواهد شد.
او افزود: در بند نخست اين نرخنامه تصريح شده كه از قراردادهاي غيرپرينتي اصلا نبايد كارمزد يا كميسيون دريافت شود و مشاور املاك فقط از قراردادي مي تواند كارمزد بگيرد كه پرينتي باشد و حتي شهروندان مي توانند كارمزد مشاور املاك را تا زماني كه به آنها قرارداد پرينتي نداده است، پرداخت نكنند.
وي ادامه داد: پارسال 17 ميليون و 800 هزار پرونده در سامانه قضايي ثبت شده كه از اين تعداد، حدود 70 درصد مربوط به حوزه املاك و مستغلات بوده است لذا بايد براي جلوگيري از تشكيل پرونده هاي قضايي، مردم در اين حوزه آگاهي داشته باشند.
اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد حدود 6 هزار و 500 عضو دارد.
1922/5132