قراردادهاي دوجانبه برق نيازمند اصلاح نرخ ترانزيت است

«آرش كردي» امروز(سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: انتقال برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي در بستر شبكه اي انجام مي شود كه نگهداري و توسعه آن هزينه دارد. اين شبكه در اختيار توانير است و بايد هزينه هاي آن را پرداخت كند.
در بهمن ماه 1394 هيات وزيران، وزارت نيرو را مكلف كرد شرايط را براي مشتركاني كه برق مصرفي آنها بالاي پنج مگاوات است و مايلند همه يا بخشي از انرژي برق مورد نياز خود را از طريق نيروگاه هاي متعلق به خود، بورس انرژي و يا قراردادهاي دوجانبه با نيروگاه ها تامين كنند، فراهم آورد.
به دنبال اين مصوبه، وزارت نيرو قراردادهاي دوجانبه برق را فعال كرد كه در نتيجه عقد قرارداد فروش برق بين نيروگاه ها و مصرف كنندگان به صورت مستقيم امكانپذير شد.
كاهش 20 درصدي هزينه‌هاي توليد صنايع از محل برق مصرفي، امكان پرداخت توافقي و منعطف و همچنين تضمين دريافت برق به صورت پايدار و مطمئن توسط مديريت شبكه از مزاياي اين طرح است.
نخستين قرارداد دوجانبه فروش مستقيم برق بين نيروگاه شهيد منتظري و شركت فولاد مباركه اصفهان در آذرماه سال 94 امضا شد كه براساس آن 200 مگاوات از برق نيروگاه به طور مستقيم به فولاد مباركه فروخته شد. بعد از اين، چند قرارداد ديگر نيز در بورس انرژي براي خريد مستقيم برق انجام شد.
در اين ارتباط، «محمدعلي وحدتي» رئيس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق پيش از اين اعلام كرد كه قراردادهاي دوجانبه امضا شده اما اكنون همه معاملات دوجانبه متوقف شده است و نيروگاه ها ملزم شده اند برق توليدي خود را فقط به دولت عرضه كنند.
«آرش كردي» مديرعامل توانير در اين ارتباط امروز به ايرنا گفت: طرح قراردادهاي دوجانبه نياز به اصلاح نرخ ترانزيت برق دارد.
وي با يادآوري اينكه نگهداري و توسعه شبكه برق هزينه هايي دارد كه بايد تامين شود، گفت: براي نرخ ترانزيت برق استانداردهاي جهاني تعريف شده كه نرخ هاي كنوني ما با آن فاصله دارد.
مديرعامل توانير در پاسخ به اين پرسش كه در صورت تغيير نرخ ترانزيت، آيا قراردادهاي دوجانبه همچنان براي مصرف كنندگان به صرفه خواهد بود؟ گفت: در صورت اصلاح نرخ ترانزيت، قيمت برق براي مصرف كنندگان از آن چيزي كه اكنون به طور مستقيم از شبكه خريداري مي كنند، اضافه تر نخواهد شد.
اقتصام**9189** 2023