توسعه مناطق آزاد در گرو تغيير نگاه نهادهاي كشور است

رحمان سادات نجفي روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا افزود: اگر به مناطق آزاد وجه و اعتبار داده بوديم و به قوانين مترتب بر آن احترام مي گذاشتيم، اكنون اين مناطق مهم اقتصادي، وجه بين المللي داشتند.
وي با بيان اينكه مناطق آزاد ما در هيچ جاي دنيا شناخته شده نيست، افزود: امروز برخي مناطق همچون بنادر شانگهاي، جبل علي، هامبورگ و بسياري نقاط ديگر مناطقي هستند كه كاركردشان بين المللي است.
وي اظهار داشت: مناطق آزاد قرار بود حلقه اتصال اقتصاد ملي با بين المللي باشند اما به دليل نبود ظرفيت هاي قانوني بعد از 2 دهه تشكيل، همچنان بيش از 70 درصد قوانين مناطق آزاد اجرايي نشده است.
وي خاطر نشان كرد: بسياري از ظرفيت هاي مناطق آزاد مغفول مانده كه در صورت استفاده مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند.
وي افزود: در حوزه توليد و صنعت مناطق آزاد مي توانست فرصت هاي حمل و نقل و صادرات بين المللي ايجاد كنند ولي به دليل
تحقق نيافتن اين مهم، صادرات ما از اين مناطق توجيه ندارد.
اين فعال اقتصادي گفت: از طرفي برخي مصوبات مربوط به مناطق آزاد، با قوانين و هم با روح مناطق آزاد در تضاد است.
وي اضافه كرد: به عنوان نمونه سهميه بندي واردات براي مناطق آزاد از مواردي است كه بر فعاليت بازاريان و صنوف تجاري اين مناطق اثر مي گذارد.
وي اظهار كرد: به عنوان مثال اعلام شد در سه ماهه اول امسال هر منطقه آزاد 10 ميليون دلار سهميه واردات دارد كه 10 درصد آن پوشاك است و اين سهميه جوابگوي تجار پوشاك ما نيست.
سادات نجفي با بيان اينكه اگر چه اين تصميم با هدف حمايت از كالاي ايراني گرفته شده است گفت: سال گذشته كل واردات پوشاك ما 67 ميليون دلار بود و اختصاص اين سهميه بدون ترديد بازار پوشاك اين منطقه را دچار چالش خواهد كرد.
وي اظهار كرد: يكي از مصاديق حمايت از كالاي ايراني اين است كه شرايطي مهيا كنيم تا گردشگر از كشور خارج نشود اما وقتي 10 تا 12 ميليون گردشگر در سال از كشور خارج مي گردد در واقع 12 ميليارد دلار از ارز كشور در خارج توسط گردشگران هزينه مي‌شود.
مدير عامل جامعه بازاريان و بازرگانان كيش تاكيد كرد: مي‌توان اين ارز سفر هاي گردشگري برون مرزي را به مناطق آزاد گسيل كرد و مناطق آزاد مي‌توانند به اشتغال كه بزرگترين دغدغه كشور است، كمك كنند.
اين فعال اقتصادي گفت: با همه اوصاف مناطق آزاد برخلاف نظر خيلي از افراد كه عليه اين مناطق سخن به ميان مي‌آورند و آدرس غلط مي‌دهند، به عنوان يك الگوي اقتصادي قابل دفاع هستند.
وي اظهار داشت: به عنوان مثال جزيره زيباي كيش يكي از منطقه آزاد برجسته كشور با حدود 40 هزار نفر جمعيت هم اكنون براي 8 هزار نيروي كار ساده از رودان بشاگرد و ميناب كه محرومترين مناطق استان هستند، اشتغال ايجاد كرده است.
مديرعامل جامعه بازاريان و بازرگانان كيش اظهار داشت: از طرفي ماهيانه بيش از 300 ميليارد ريال سازمان تامين اجتماعي بدون ارايه خدماتي از جزيره كيش درآمد كسب مي‌كند و اين درآمد در استان هرمزگان هزينه مي گردد.
وي با بيان اينكه بسياري از شهرهاي همجوار ما از قبل درآمد كيش خود را اداره مي كنند افزود: 40 درصد درآمدهاي مالياتي هم از ارزش افزوده استان هرمزگان به كيش اختصاص يافته است.
سادات نجفي گفت: درآمد مالياتي در كيش به عنوان شهري كه معاف از ماليات مي باشد، خيلي زياد بوده ، البته نه اينكه سازمان امور مالياتي پول اضافي از كسي دريافت كرده ، بلكه شركت‌هايي كه اينجا فعاليت دارند، عملكرد خارج از منطقه آنها مشمول ماليات شده و اين به منزله خود اظهاري است.
وي با اشاره به اهميت نقش مناطق آزاد در كمك به اقتصاد داخلي تاكيد كرد: درآمد كيش با درآمد 9 استان نيمه برخوردار كشور برابري مي كند.
وي گفت: ما يك ميليون جمعيت در 7 منطقه آزاد كشور داريم كه آمارهاي دقيق گوياي اين است كه سالانه 20 هزار فرصت شغلي در اين مناطق ايجاد مي شود.
سادات نجفي افزود: در قياس جمعيتي كشور و مناطق آزاد به طور طبيعي دولت بايد سالانه يك ميليون و 200 هزار نفر شغل ايجاد كند و اين آمار اشتغال مناطق آزاد نشان‌دهنده اين است كه كارنامه موفقي دارند.
6993