به گزارش ايرنا، در اين رأي‌گيري كه از ظهر امروز (سه‌شنبه) آغاز و ادامه آن فردا (چهارشنبه) پيگيري خواهد شد، نمايندگان مجلس عوام درباره 15 اصلاحات مطرح‌شده از سوي مجلس اعيان رأي‌گيري خواهند كرد.
در اين نشست نمايندگان پس از 6 ساعت بحث و بررسي، به نيمي از اصلاحات مطرح شده رأي موافق ندادند. اصلي‌ترين اصلاحيه مربوط به متممي بود كه از سوي لرد هيلشام در مجلس اعيان مطرح، و در آن وي خواستار رأي نهايي پارلمان درباره توافق نهايي برگزيت شده بود.
او در اين اصلاحيه 30 نوامبر (9 آذر) را به عنوان آخرين مهلت دولت براي ارائه توافق نهايي برگزيت معرفي و عنوان كرده بود كه در غير اين صورت نمايندگان مجلس راهبرد برگزيت را به دولت تكليف خواهند كرد.
با اين‌حال 324 تن از نمايندگان در مقابل 298 تن ديگر به اين لايحه رأي مخالف داده و بدين ترتيب دست دولت را در پيشبرد روند خروج از اتحاديه اروپا را باز گذاشتند.
«ديويد ديويس» وزير برگزيت انگليس در ابتداي نشست امروز از نمايندگان خواست تا جايگاه دولت را با آراء خود در مذاكرات برگزيت تضعيف نكنند. او گفت كه واگذاري تصميم گيري درباره راهبرد برگزيت به پارلمان، دست مذاكره كنندگان انگليسي را مي بندد و به توافق بدي با اتحاديه اروپا منجر خواهد شد.
نخست وزير انگليس نيز ديروز (دوشنبه) گفته بود كه نمايندگان مجلس بايستي اين نكته را مد نظر قرار دهند كه راي آنها پيام روشني به اتحاديه اروپا مي دهد. 'اطمينان دارم كه ما قادر هستيم به توافقي دست يابيم كه هم زمان با حفظ مرزهايمان با اتحاديه اروپا، به همكاري هاي تجاري ادامه دهيم.'
مرحله دوم نشست نمايندگان مجلس عوام به منظور بررسي ساير اصلاحات لايحه برگزيت فردا (چهارشنبه) تشكيل خواهد شد.
بر اساس رويه سياسي در انگليس، نتيجه اين رأي‌گيري مجدداً براي شور بيشتر دوشنبه آينده به مجلس اعيان بازگردانده خواهد شد. نمايندگان مجلس اعيان كه حزب محافظه‌كار در آنجا اكثريت كرسي‌ها را در اختيار ندارد اين لايحه را دوباره بررسي خواهند كرد و درصورتي‌كه به آن اصلاحيه وارد كنند، لايحه دوباره به مجلس عوام بر مي‌گردد. اما اگر مجلس اعيان، نظر مجلس عوام را موردقبول قرار دهد، اين لايحه عملاً تصويب و از سوي دولت به اجرا گذاشته خواهد شد.
كليات لايحه خروج انگليس از اتحاديه اروپا نخستين بار در سپتامبر (شهريور) سال گذشته از سوي نمايندگان مجلس عوام به تصويب رسيد؛ اين لايحه پس از ماه‌ها بحث و بررسي و تلاش ناموفق نمايندگان براي واردكردن اصلاحيه، در دي‌ماه سال گذشته به تصويب مجلس عوام رسيد و براي تائيد نهايي به مجلس اعيان فرستاده شد.
معاون وزير دادگستري انگليس صبح سه شنبه در اقدامي جنجال‌برانگيز اعلام كرد كه براي مخالفت با راهبرد برگزيت دولت «مي» از مقام خود كناره‌گيري كرده است.
او اظهار داشت كه دولت مكلف است توافق نهايي برگزيت با اتحاديه اروپا را به رأي مردم بگذارد؛ ديدگاهي كه اخيراً طرفداران زيادي در ميان سياستمداران انگليسي و افكار عمومي پيداكرده اما دولت محافظه‌كار «مي» با آن مخالف است.
تازه‌ترين نظرسنجي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه با نزديك شدن به تاريخ خروج انگليس از اتحاديه اروپا و نوسانات اقتصادي ناشي از آن، ديدگاه مردم اين كشور تغيير كرده است. نظرسنجي هفته گذشته موسسه يوگو حاكي از آن است كه براي اولين بار پس از رأي تاريخي مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا، آمار مخالفان برگزيت در قياس با حاميان آن به ميزان زيادي افزايش‌يافته است.
اين نظرسنجي حاكي است كه 47 درصد مردم انگليس خروج از اتحاديه اروپا را اشتباه مي‌دانند و در مقابل، 40 درصد مردم اين كشور همچنان موافق برگزيت هستند.
در همين پيوند، «مارك كارني» رئيس بانك مركزي انگليس اخيراً طي اظهاراتي در مجلس عوام فاش كرد كه رأي مردم اين كشور به خروج از اتحاديه اروپا 40 ميليارد پوند به اقتصاد انگليس خسارت زده است.
او كه از مخالفان برگزيت به شمار مي‌رود اضافه كرد كه رشد اقتصادي امروز انگليس نزديك به 2 درصد از دوران پيش از برگزاري همه‌پرسي برگزيت كاهش‌يافته است. اين در حالي است كه به گفته كارني بانك مركزي و دولت انگليس مشوق‌هاي قابل‌توجهي را در جهت كاهش شوك ناشي از خروج از اتحاديه اروپا هزينه كرده است.
همچنين تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF) نيز پيش‌بيني كرده است كه عملكرد اقتصادي انگليس به دليل خروج از اتحاديه اروپا، طي 2سال آينده نسبت به ساير كشورهاي عمده اروپايي ضعيف‌تر خواهد بود.
بنا بر اعلام دولت انگليس، اين كشور رسماً در ماه مارس ميلادي از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد. دو طرف تلاش مي‌كنند تا ماه اكتبر آينده درباره توافق برگزيت به تفاهم دست يابند تا پيش از خروج انگليس از اتحاديه اروپا، اين توافق را به تصويب پارلمان‌هاي اروپا و انگليس برسانند.
اروپام ** هـ ن *شبس*1613*
لندن – ايرنا – نمايندگان مجلس عوام انگليس عصر سه‌شنبه به اكثر اصلاحات مدنظر مجلس اعيان اين كشور درباره لايحه خروج از اتحاديه اروپا (برگزيت) رأي مخالف دادند.
