به گزارش ايرنا، سيد مهدي عليزاده طباطبايي روز دوشنبه در «جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد قم» در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، افزود: اين منطقه در شاخص هاي اقتصادي علاوه بر تنوع توليد، رتبه هاي مطلوبي در ساير بخش ها دارد و 87 درصد واحدهاي داراي پروانه آن با ظرفيت بيش از 55 درصد مشغول فعاليت هستند.
وي بيان كرد: فازهاي يك تا سه اين منطقه در يك هزار و 600 هكتار ايجاد شده و قرار است فاز توسعه آن نيز پس از بهره برداري فازهاي ياد شده، در يك هزار و 500 هكتار در جوار منطقه كنوني و در پايين دست جاده اصفهان ايجاد شود؛ همچنين اجراي فازهاي چهار و پنج منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در حال حاضر منتفي است.
وي ادامه داد: با وجود آن كه قوانين مناطق ويژه با مناطق آزاد بسيار متفاوت است اما انجام همه نوع فعاليت اقتصادي از جمله فعاليت توليدي، خدماتي و تجاري در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امكان پذير است و سرمايه گذاران مي توانند از اين شرايط بهترين استفاده را داشته باشند.
طباطبايي در خصوص وجود برخي مشكل ها در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان گفت: به دليل غير دولتي بودن منطقه، امكان استفاده از اعتبارات دولتي در آن وجود ندارد و به همين دليل توانايي مالي مجموعه براي اصلاح و نوسازي زيرساخت ها، پايين است.
وي افزود: مشكل ديگر عدم آشنايي بسياري از دستگاه ها با قوانين و مقررات مناطق ويژه است كه كار را براي سرمايه گذاران در اين منطقه سخت كرده است، براي نمونه تمام مجوزهاي مورد نياز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در مناطق ويژه توسط خود مجموعه انجام مي شود اما برخي از دستگاه ها اين قانون را قبول نمي كنند.
وي ادامه داد: يكي ديگر از مشكل هاي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده از واحدهاي فعال در اين مجموعه براي تامين مالي خدمات شهرداري است، درحالي كه تمام خدمات در اين منطقه توسط مديريت مجموعه انجام مي شود و شهرداري متولي خدمت رساني در آن نيست.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان گفت: اگر اين سه درصد كه رقم قابل توجهي مي باشد، در اختيار منطقه ويژه قرار گيرد مي توان با آن زيرساخت هاي مجموعه را اصلاح و نسبت به نوسازي راه هاي آن اقدام كرد.
وي بيان كرد: وصول شدن ديرهنگام ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي صادراتي كه بايد پس از تاييد گمرك صورت گيرد، مشكل ديگر واحدهاي فعال در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان است.
وي ادامه داد: همچنين واحدهاي توليدي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به دليل ضعف قانون و نداشتن گواهي ثبت سفارش نمي توانند از ارز مبادله استفاده كنند كه اين مساله نيز مشكل هاي جدي براي صنعتگران ايجاد كرده است.
طباطبايي گفت: تاييد ديرهنگام محموله هاي پتروشيمي توسط استاندارد براي صادرات نيز از مشكل هاي عمده فعالان اين بخش در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان است كه در مواقعي منجربه از دست رفتن بازارهاي هدف مي شود.
وي با تاكيد بر اين كه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان مي تواند به عنوان بندر خشك و بارانداز گمركات استان مورد استفاده قرارگيرد، افزود: در اين زمينه لازم است مشكلات موجود در سامانه جامع گمركي كشور براي ترخيص به هنگام كالا از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برطرف شود.
وي ادامه داد: پايين بودن سطح نقدينگي واحدهاي فعال در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و ارائه نشدن تسهيلات ارزان قيمت به آنان، از ديگر مشكل هاي توليدكنندگان منطقه است.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان گفت: گاهي تعرفه وارد كردن مواد اوليه از تعرفه محصول نهايي بيشتر است و در اين زمينه برخي از واحدهاي توليدكننده با مشكل هايي مواجه شدند.
وي بيان كرد: برخلاف قانون كه مناطق ويژه اقتصادي را خارج از مرزهاي گمركي مي داند، در مصوبه هاي جديد آمده است كه تمام كالاها بايد ثبت سفارش داشته باشند و اين مساله مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي منطقه ايجاد كرده است.
همچنين امروز مهرداد غضنفري معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار و جمعي از مسئولان استان قم از 5 واحد صنعتي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بازديد كردند و راهكارهاي رفع مشكلات آنان در حضور مديران واحدها ارائه شد.
2 هزار و 394 واحد صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد كه از اين تعداد 2 هزار و 256 واحد مربوط به صنايع كوچك، 75 واحد مربوط به صنايع متوسط و 63 واحد مربوط به صنايع بزرگ است؛ همچنين حدود 54 هزار تن در واحدهاي صنعتي استان مشغول به كار هستند.
قم داراي هفت شهرك صنعتي شكوهيه، الغدير، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوري اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحيه صنعتي خورآباد، دستجرد، سيرو و طغرود است.
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در 50 كيلومتري قم در زميني به مساحت 2 هزار هكتار در سال 1376 به تصويب هيات وزيران رسيد.
اين منطقه به عنوان مهمترين و نزديك ترين منطقه ويژه اقتصادي به مركز سياسي – اقتصادي كشور، واقع در مسير جاده ابريشم، راه آهن سراسري و بزرگراه هاي اصلي شمال – جنوب و شرق – غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا، كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت كالا، موقعيتي ممتاز داشته و قادر است نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كلان منطقه و كشور ايفا نمايد.
7405/ 1175
قم- ايرنا - مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم گفت: اين منطقه در طول 6 سال گذشته در ميان مناطق ويژه و آزاد كشور، رتبه نخست را از نظر تنوع توليد و مصوبات اجرايي داشته است.
