481 پرونده تخلفات خودرویی در تعزیرات تشكیل شد

بهمن حسن بیگی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: با توجه به نص صریح تبصره ذیل ماده 19 قانون حمایت از مصرف كنندگان كه شركت های عرضه كننده كالا و خدمات را به ایفای تعهد انجام شده یا پرداخت خسارت وارده ملزم می كند، چهار شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات خودرویی در تعزیرات تهران تشكیل شده است و به شكایات مردمی رسیدگی می شود.
وی یادآور شد: نوسان قیمت خودرو و بهانه های شركت های عرضه كننده از سال 1396 مبنی بر افزایش تعرفه واردات و عوارض گمركی، موجب شد تا خودرو به متقاضیانی كه از طریق سیستم بانكی اقدام به پیش خرید خودروهای وارداتی كرده بودند، تحویل داده نشود و این در حالی بود كه طبق قرارداد باید طی مدت یك تا سه ماه خودروهای خود را تحویل می گرفتند.
حسن بیگی اظهار داشت: امتناع شركت های عرضه كننده خودرو از تحویل، باعث شد تا متقاضیان ضمن مراجعه به دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف كنندگان و سازمان تعزیرات حكومتی خواستار الزام به تحویل خودرو، پرداخت خسارت و برخورد با شركت های متخلف شوند.
وی درباره میانگین بازه زمانی رسیدگی به شكایات در تعزیرات گفت: پس از تشكیل پرونده و احضار متخلف و اخذ لایحه دفاعیه، تحقیقات لازم انجام و طی مدت یك هفته رای قانونی صادر می شود كه البته زمان مختومه شدن برای هر پرونده با توجه به موضوع شكایت و فرایند رسیدگی متفاوت است.
قاضی تعزیرات اظهار داشت: در صورتی كه شاكی از شكایت خود صرف نظر كند و رضایت دهد ولی دستگاه های نظارتی تخلف را از جنبه عمومی محرز بدانند، متخلف به پرداخت 2 تا پنج برابر ارزش تخلف در حق صندوق دولت جریمه می شود.
حسن بیگی در خصوص نحوه رسیدگی به شكایت های مرتبط با خودرو توضیح داد: پس از تشكیل پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن، تجارت و ارسال آن به تعزیرات، شركت های خودرویی ملزم به انجام تعهد قانونی شدند اما این رای از سوی یكی از شعب دیوان عدالت اداری نقض شد زیرا دیوان معتقد بود كه متقاضیان برای ارائه دادخواست حقوقی باید به دادگستری مراجعه كنند اما تعزیرات به استناد قانون حمایت از مصرف كنندگان معتقد است كه صلاحیت رسیدگی به این نوع پرونده ها را دارا است.

* پرونده احتكار خودرو نداشتیم
حسن بیگی با تاكید بر اینكه تاكنون پرونده احتكار خودرو نداشتیم، در این خصوص توضیح داد: گزارش هایی مبنی بر احتكار و امتناع عرضه خودرو به تعزیرات اعلام می شود اما بررسی های انجام شده نشان می دهد اینها خودروهایی هستند كه پیش فروش شده اند و به دلیل اینكه متقاضیان تكمیل وجه نكرده اند، به آنها تحویل داده نشده است.
رئیس گشت های مشترك تعزیرات یادآور شد: احتكار از نظر قانونی به كالاهایی اطلاق می شود كه دولت ضرورت توزیع آنها را اعلام كرده است و افرادی با قصد ضرر رساندن به جامعه از توزیع خودداری می كنند كه این مساله جز جرایم اقتصادی هم به شمار می آید.
شهروندان می توانند شكایات خود را در سامانه اینترنتی WWW.T135.IR یا سامانه پیامكی 300000135 سازمان تعزیرات حكومتی و از طریق شماره تلفن 124 بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری كنند.
اجتمام*3229*1834