ارز سه نرخی یا خداحافظی ارزی با برخی كالاها

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در 70 روز گذشته، نظام جدید ارزی كشور در مسیر اجرای نظام تك نرخی با مبنای ارز 4200 تومانی با جرح و تعدیل های فراوانی رو به رو شده است؛ برای نمونه در روزهای نخست صرافی ها از فرآیند تخصیص ارز كنار گذاشته شدند اما پس از مدتی دوباره به این چرخه بازگشتند؛ یا اینكه ابتدا اولویت های 33 گانه ای برای تخصیص ارز 4200 تومانی انتشار یافت كه به مرور موارد جدیدی به آن افزوده شد.
با این همه آنچه هنوز محل اختلاف نظر فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی است، چگونگی تخصیص ارز برای تامین كالاهای وارداتی است؛ صادركنندگان از اینكه مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل كشور و اظهار آن در سامانه ارزی نیما هستند، گلایه دارند زیرا طبق بخشنامه دولت، واردات بدون انتقال ارز ممنوع شده و همه صادركنندگان ملزم به بازگرداندن ارز به داخل هستند.
گلایه دیگر آنها این است كه چرا باید ارز صادراتی خود را به نرخ 4200 تومان به دست واردكننده برسانند در حالی كه واردكننده پس از ورود كالا، آن را با نرخ ارز غیررسمی در بازار به فروش می رساند و از بابت رانت ایجاد شده، سود می برد.
از سوی دیگر واردكنندگان نیز می گویند با ساز و كار فعلی، صادركنندگان حاضر به تخصیص ارز خود به نرخ 4200 تومان نیستند و آنها مجبورند ارز مورد نیاز را با نرخ بالاتر از 4200 تومان ثبت سفارش كنند.
هرچند ولی اله سیف رییس كل بانك مركزی بارها گفته كه بازار غیررسمی ارز را به رسمیت نمی شناسد و مبادلات در آن نیز به اندازه ای نیست كه قابل توجه باشد اما عامه مردم این روزها كه برخی بازارها نظیر مسكن، خودرو و سكه دستخوش تحول و نوسان قیمتی شده، آن را به افزایش نرخ ها در بازار غیررسمی ارز مرتبط می دانند.
این اثرپذیری در بازار طلا و خودروهای وارداتی كه به طور مستقیم با مقوله ارز ارتباط دارد، مشهود است و اتفاقاً این دو بازار هم دچار دست اندازی و تاخت و تاز سفته بازان قرار گرفته زیرا اینها از چرخه تخصیص ارز 4200 تومانی كنار گذاشته شده اند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانك مركزی به صراحت گفته است كه جنس سرمایه گذاری در سكه از نوع سفته بازانه است و دلیلی ندارد كه ارز ارزان به آن تخصیص یابد.
با این همه خبرهایی كه در ظاهر ضد و نقیض به نظر می رسد، از دستورالعمل های جدیدی حكایت دارد كه برخی آن را تعیین ارز سوم برای واردات تلقی می كنند و تعبیر عده ای دیگر، خروج كالاهای غیرضرور و لوكس از دایره تخصیص ارز 4200 تومانی است.
هرچند این دو برداشت در ظاهر متفاوت به نظر می رسد اما در باطن خود این پیام را دارد كه قرار نیست از این پس ارز به هر كالایی داده شود.
رئیس كل بانك مركزی در تازه ترین اظهار نظر در پاسخ به ایرنا، سه نرخی شدن ارز را تایید نكرد و گفت: بر اساس برنامه ارزی دولت برای واردات كالاها و خدمات، از این پس ارز مورد نیاز به سه گروه كالایی «اساسی و حیاتی»، «مواد اولیه و ضروری» و «كالاهای با اولویت كمتر» تخصیص می‌یابد.
هرچند سیف نرخ ارز برای واردات هر سه دسته این كالاها را 4200 تومان اعلام كرد اما توضیحات وی نشان می داد كه قرار نیست به همین سادگی ارز به گروه سوم كالایی تخصیص یابد زیرا به گفته سیف، «گروه سوم مربوط به آن دسته از كالاست كه در صورت تامین ارز آنها از محل 20 درصد صادرات كالاهای غیرنفتی، وارد می شود».
كالبدشكافی این جمله نیازمند آن است كه بدانیم منابع ارزی كشور از چه محلی تامین می شود؛ اگر منابع حاصل از فروش نفت كه همگی به طور كامل در بانك مركزی متمركز می شود را كنار بگذاریم، فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و صنایع معدنی 80 درصد در درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نقش دارند و 20 درصد باقیمانده را سایر كالاها و خدمات در بر می گیرند.
با این اوصاف اگر آن 20 درصد باقیمانده كه صادركنندگان خرد هستند، ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما كنند، برای واردات كالاهای گروه سوم ارز تخصیص خواهد یافت. اما پرسش این است كه چه كالاهایی در زمره گروه سوم قرار می گیرند.
در گروه نخست كالایی كالاهای اساسی و اقلام خوراكی نظیر نهاده‌های دامی، حبوبات، روغن، گوشت، مواد غذایی فرآوری نشده و دارو قرار می گیرد؛ طبق مصوبه دولت نرخ دلار برای این گروه 4200 تومان است كه دولت بابت هر دلار 400 تومان یارانه می دهد تا این كالاها امسال با افزایش قیمتی رو به رو نشوند.
آنگونه كه دست اندركاران ارزی برنامه ریزی كرده اند، ارز مورد نیاز واردات این كالاها به اتكای درآمدهای نفتی خواهد بود تا هیچ مشكلی بابت تامین ارز مورد نیاز آنها بوجود نیاید.
اولویت دوم تخصیص ارز با مواد اولیه، كالاهای واسطه ای و سرمایه ای است كه بناست ارز مورد نیاز آنها از محل صادرات پتروشیمی ها و اقلام معدنی و فولادی تامین شود؛ در این صورت، با ثبت ارز حاصل از این نوع صادرات، امكانات واردات كالاهایی چون قطعات خودرو كه در زمره اقلام مهم وارداتی برای صنایع خودروسازی است، فراهم می شود.
همانگونه كه انتظار می رفت، در روش جدید كالای غیرضرور و لوكس از فهرست تخصیص ارز كنار گذاشته شده اند كه مصداق عینی آن خودرو است هرچند فهرست این نوع كالاها هنوز نهایی نشده است.
آنگونه كه برنامه ریزی شده، صادركنندگان خرد یعنی همان 20 درصد باقیمانده از صادرات غیرنفتی می توانند با واردكننده ای كه نیاز به ارز دارد، وارد مذاكره شده و اظهارنامه صادراتی خود را به واردكنندگان بفروشند.
مجتبی خسروتاج رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفته است: «در معامله میان صادركنندگان و واردكنندگان، نرخ دلار همان 4200 تومان است اما اظهارنامه ها می توانند ارزش گذاری و خرید و فروش شوند؛ اینكه خریدار و فروشنده بخواهند برای اظهارنامه نرخ بگذارند، بحثی جداگانه است».
این اظهارنظر نشان می دهد كه ممكن است صادركننده برای فروش اظهارنامه صادراتی خود به واردكننده، مبلغی بیش از پایه هر دلار 4200 تومان را طلب كند و از آنجا كه در مباحث تجارت مبنا توافق خریدار و فروشنده است، مشكلی شرعی و قانونی بر آن وارد نیست اما نتیجه كار این است كه قیمت تمام شده كالای وارداتی - كه حتماً كالای اساسی و واسطه ای نیست - بیش از رقم مورد انتظار با دلار 4200 تومان خواهد بود.
اكنون این پرسش مطرح می شود كه توافقی شدن نرخ ارز برای واردات گروه سوم كالایی تا چه میزان می تواند بازار داخلی را تحت شعاع قرار دهد؟
پاسخ آن در آمارهای گمرك نهفته است كه نشان می دهد سهم كالاهای واسطه ای از سبد وارداتی كشور 57 درصد بوده و كالاهای مصرفی با 18 درصد و كالاهای سرمایه ای با 15 درصد در رده های بعدی قرار دارند؛ البته 10 درصد از واردات نیز مربوط به كالاهایی است كه در این سه گروه قرار نمی گیرند؛ با این حال سازمان توسعه تجارت ایران سهم كالاهای مصرفی از سبد واردات كشور را 14 درصد می داند.
آنگونه كه خسروتاج گفته، پیرو تاكیدات رهبر معظم انقلاب، فهرستی برای ممنوع و محدود شدن برخی كالاها تهیه شده كه برای تصویب در دست بررسی است و در صورت تصویب با افزایش حقوق گمركی این كار انجام می شود.

** تلاش پتروشیمی ها برای خروج از نیما
اگرچه دولت در سیاست های ارزی خود دست صادركنندگان خرد را باز گذاشته اما با توجه به سهم بالای پتروشیمی ها و شركت های معندی در درآمد صادرات غیرنفتی، آنان همچنان ملزم به ثبت ارز صادراتی خود در سامانه نیما هستند تا بر اساس اولویت های تعیین شده به كالاهای واسطه ای و سرمایه ای تخصیص یابد.
با این حال یك مقام آگاه در نظام بانكی در گفت و گو با ایرنا از تلاش پتروشیمی ها برای خروج از سامانه نیما خبر داده است زیرا آنها نیز می خواهند اظهارنامه های صادراتی خود را در تعامل با واردكنندگان به آنها بفروشند؛ البته دولت با تعیین نرخ خوراك 3800 تومانی، به پتروشیمی ها، نوعی یارانه غیرمستقیم داده است كه آنها برای ماندن در سامانه نیما و كار كردن با دلار 4200 تومانی ترغیب كند.
از آنجا كه اغلب واحدهای پتروشیمی و مجتمع های معدنی تحت مدیریت وزارتخانه ها و نهادهای دولتی یا حاكمیتی قرار دارند، امكان تمرد آنها از الزامات سامانه نیما به حداقل رسیده است اما در عین حال دولت نیز سیاست های بازدارنده و تنبیهی نیز به این منظور در نظر گرفته است؛ برای نمونه اگر ارز حاصل از صادرات را به نیما عرضه نكنند، مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه آنها نه تنها مسترد نمی شود، بلكه صادرات آنها هم مشمول مالیات خواهد شد و از جوایز صادراتی هم محروم می شوند.

** فرجام سخن
قدر مسلم اینكه هر قدر دست دولت در تامین ارز مورد نیاز واردات باز باشد، باز هم عطش واردات سیراب شدنی نیست؛ تقسیم بندی كالاها و اولویت بندی آنها برای تخصیص ارز باید زودتر از این ها و در روزهای نخست اعمال نظام جدید ارزی در دستور كار قرار می گرفت تا در همین دوره هفتاد روزه كالاهای غیرضرور در سبد واردات كشور قرار نگیرد.
تحریم های آمریكا قرار است در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه اعمال شود؛ یعنی از مرداد و آبان ماه امسال این محدودیت ها فروش نفت ایران و نقل و انتقال های مالی مربوط به آن را هدف قرار خواهد داد و از این رو انتظار می رود در مهلت باقیمانده مدیریت بهتری بر دارایی های كشور اعمال شود.
اكنون باید منتظر تصویب دستور العمل محدودسازی اقلام وارداتی كه برای تایید نهایی روانه دفتر معاون اول رییس جمهوری شده، ماند.
گزارش از: لیلا جودی
اقتصام*2025** 2023