در حال بازگرداندن املاكي هستيم كه غيرقانوني بهره‌برداري مي‌شوند

تهران- روزنامه اعتماد روز شنبه در گزارشي به وضعيت املاك و مستغلاتي كه به افراد حقيقي و حقوقي با شرايط خاص واگذار و به عنوان املاك نجومي معروف شد پرداخته است.

حدود ٢ سال از افشاي پرونده «املاك نجومي» مي‌گذرد؛ پرونده‌اي كه براساس آن تعداد زيادي از املاك و مستغلات شهر تهران در فرآيند‌هايي مبهم و غيرمتعارف به افراد حقيقي و حقوقي با شرايطي «خاص» در درون و بيرون شهرداري واگذار شده بود و در آن زمان سازمان بازرسي كشور از شهردار وقت در اين زمينه توضيح خواسته بود. اين پرونده كه چند ماهي نيز در صدر اخبار كشور قرار داشت با وعده شهرداري و قوه قضاييه براي پيگيري بعد از حدود يك سال تقريبا عملا به فراموشي سپرده شد.
آن هم بدون آنكه گزارشي از نتايج پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي قوه قضاييه و شهردار وقت تهران به شهروندان ارايه شود. قاليباف رفت. شهردار عوض شد و شوراي شهر جديدي روي كار آمد. شهردار جديد تهران، «محمد علي نجفي» كه از همان ابتدا با بيرق مبارزه با فساد پاشنه‌هاي كفشش را ور كشيده بود اما بالاخره بعد از چند مورد افشاگري استعفا كرد؛ استعفايي كه به اذعان بسياري از اعضاي شوراي شهر تهران و مطلعان، مهم‌ترين دليل آن پيگيري تخلفات شهرداري دوره پيشين و از همه مهم‌تر جمع‌آوري و ارسال ١٢ پرونده بزرگ اين تخلفات به دادستاني بود.
پرونده‌هايي كه بعد از حدود ٨ ماه مانند پرونده املاك نجومي، هنوز باز است.
حالا بعد از چند ماه دوباره اعضاي كميسيون نظارت و حقوقي شورا خبر از كشف بيش از هزار و ٣٠٠ پرونده‌اي مي‌دهند كه در آنها بهره‌برداري از املاكي، بدون ضابطه و قانون و با بهايي اكثرا نازل، به تعدادي از مديران شهرداري يا حتي خارج از شهرداري يا افرادي «خاص» و سازمان‌هايي نزديك به شهرداري وقت، واگذار شده است.
«محمود ميرلوحي»؛ به عنوان فردي كه با جديت از سوي كميسيون نظارت شوراي شهر پيگير ماجراست حتي معتقد است احتمالا تعداد اين املاك بسياربيشتر از اينهاست و اينكه پرونده تك تك آنها براي بازپس‌گيري به قوه قضاييه ارسال مي‌شود. گفت‌وگويي در مورد ابعاد مختلف پرونده واگذاري ليست بلند بالاي املاك ياد شده شهرداري و آخرين وضعيت پيگيري آنها.
آقاي ميرلوحي در چند روز گذشته، اخباري مبني بر پيگيري شهرداري در مورد املاكي كه بدون ضابطه و حتي در برخي موارد به شكل غيرقانوني و خارج از چارچوب‌هاي قانوني در دوره مديريت پيشين شهري به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده، منتشر شده كه در نوع خودش شوك‌آور است. واقعا چند ملك و ساختمان و زمين به اين شيوه واگذار شده است؟
آماردقيقش را ندارم. فقط در جلساتي كه با معاونت امورمناطق شهرداري و رييس سازمان املاك و مستغلات شهرداري داشتيم آنها از بهره‌برداري املاكي صحبت مي‌كردند كه به شكلي غيرقانوني و غيرمتعارف يا با ترك تشريفات واگذار شده بودند و حالا مديريت شهري جديد به دنبال بازگرداندن آنهاست.

و آماري از تعداد آنها نيز داريد؟

بله. البته آماردقيقي نداريم ولي حدودا بيش از يك هزار و ٣٠٠ ملك و ساختمان و زمين به اين شيوه واگذار شده است. شايد جالب باشد كه بدانيد شوراي چهارم هم مصوبه‌اي داشته كه براساس آن شهرداري مكلف بوده تا كليه املاك تحت تملكش را شناسايي و معرفي كند. ولي اين اتفاق در دوره قبل شورا عملا نيفتاده و شوراي پنجم اكنون پيگير اجراي آن است.

چطور مي‌شود كه شما يا شهرداري آمار دقيقي در اين زمينه نداشته باشيد؟

چون هنوز هم شهرداري در حال شناسايي اين زمين‌هاست و ممكن است آمار هر روز تغيير كند. مثلا ممكن است شهرداري در جريان يك تفاهمنامه يا قراردادي، زميني را گرفته باشد ولي سند يا مشخصات آن ثبت نشده باشد. از اين دست املاك در شهرداري تهران زياد هستند.

اينها ارتباطي به آن پرونده املاك نجومي ندارند؟

چرا. اتفاقا بخشي از اين زمين‌ها و املاك واگذار شده، در زمره همان املاك نجومي قرار مي‌گيرند. يكسري از آنها نيز به حالت واگذاري‌هاي غيرمتعارف بوده و گروهي نيز همانطور كه گفتم به هر دليلي سند و مدارك‌شان در ليست املاك شهرداري وجود ندارد كه در دوره مديريت جديد شهري به دنبال شناسايي آنها هستيم.

فكر كنم دي‌ماه بود كه «نجفي»، شهردار قبلي تهران رسما خبر از ارسال ١٢ پرونده گزارش تخلفات عمده شهرداري دوره قاليباف به مراجع قضايي داد. اما ديگر خبري از اين پرونده‌ها نشد. اين املاكي كه شما از آنها ياد مي‌كنيد هم جزو همين پرونده‌ها بوده است؟

نه؛ داستان اين املاك ارتباطي به آن ١٢ پرونده ندارد. ما هم هنوز از سرنوشت آن پرونده‌هاي تخلفات بي‌خبريم و اميدواريم مسوولان محترم قوه قضاييه هر چه سريع‌تر، طي اخباري ما و شهروندان را از نتايج تحقيقات خود در مورد اين ١٢ پرونده مطلع كنند. ولي اين املاك براساس اصل ٥٥ قانون شهرداري‌ها شناسايي مي‌شود. براساس اين اصل هر گونه واگذاري املاك شهرداري بدون مجوز شوراي اسلامي شهر تهران، غيرقانوني است.

خب حالا‌ گيريم كه اين املاك شناسايي شده باشند، چه فايده‌اي دارد وقتي‌كه به افرادي ديگر واگذار شده باشند و ديگر شهرداري حقي در مورد آنها نداشته باشد؟!

نه. اين‌گونه كه شما تصور مي‌كنيد نيست. به‌تدريج كه اين املاك مشخص مي‌شوند، شهرداري براي بازپس‌گيري آنها اقدام مي‌كند و پرونده‌هاي آنها را به قوه قضاييه ارسال مي‌كند تا بعد از صدور راي، آنها را پس بگيرد.

و تا الان شكايت شهرداري از اين افراد به قوه قضاييه نتيجه‌اي را نيز در برداشته است؟

بله. طبق آخرين آماري كه من از شهرداري گرفتم، تاكنون ١٠٠ ملك از املاك ياد شده بازپس گرفته شده و حكم بازپس‌گيري ١٠٠ ملك ديگر نيز از سوي قوه قضاييه صادر شده كه به زودي اجرا خواهد شد.

پس‌گيري اين املاك سخت نيست؟

چرا. به هر حال باز پس‌گيري ملكي كه فردي همراه خانواده‌اش سال‌ها در آن ساكن بوده، چندان ساده نيست. ولي به هر حال اينها جزو حقوق قانوني شهر و شهروندان است و بايد، دوباره به شهر بازگردد و ما نيز تا پايان تعيين تكليف اين املاك با جديت موضوع را پيگيري مي‌كنيم.

*بدون جنجال پيگير اموال شهرداري هستيم
«ابراهيم اميني» رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص آخرين پيگيري‌هاي صورت گرفته و وضعيت فهرست املاك مورد پيگيري شوراي شهر و شهرداري تهران گفت: قرار است فردا يكشنبه، با رييس سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران جلسه‌اي داشته باشيم و در مورد ابعاد مختلف اين مساله گفت‌وگو كنيم.
وي افزود: در اين جلسه از رييس اين سازمان خواهيم خواست تا فهرست كاملي از وضعيت اين املاك به شورا ارايه كند تا ما نيز به عنوان ناظران شهرداري در جريان جزييات اين پرونده‌ها قرار‌ گيريم. ضمن آنكه به دنبال آن هستيم تا براساس مصوبات موجود ترتيبي را اتخاذ كنيم كه هيچ گونه واگذاري املاكي بدون مجوز شوراي شهر تهران صورت نگيرد. اميني با تاكيد بر اينكه بعد از ارايه گزارش سازمان املاك و مستغلات مي‌توان در مورد آخرين وضعيت و آمار اين املاك اظهارنظر دقيق و كارشناسي داشت در پاسخ به اين سوال كه چه شد شوراي پنجم به فكر يافتن اين املاك و پيگيري سرنوشت آنها افتاد، گفت: بعد از موضوع پرونده املاك نجومي، شوراي پنجم مصمم شد تا هم سرنوشت اين املاك را پيگيري كند و هم خودش تحقيقي در مورد واگذاري‌هاي صورت گرفته در شهرداري داشته باشد.
گزارشي كه امروز مطرح شده نتيجه همين تصميم است. چون به هر حال ما نمايندگان مردم تهران هستيم و معتقديم بايد از حقق و حقوق شهر و شهروندان دفاع كنيم و به راي آنها احترام بگذاريم. به همين دليل تلاش كرده و مي‌كنيم تا در جوي آرام و به دور از جنجال، موضوع را پيگيري كنيم و نتيجه را به شهروندان تهران‌نشين نيز گزارش كنيم.

روزنامه اعتماد
تهرام/9353