دولت با تهيه فهرستي از گروه چهارم كالايي، واردات اين گروه از كالاها را به كشور ممنوع مي‌كند. بعد از تصميم دولت براي مديريت بازار ارز و تعيين نرخ 4200 تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمي در فروردين‌ماه امسال، تامين ارز براي سه گروه كالاهاي وارداتي اولويت‌بندي شد. از سوي ديگر، بر اساس مجوزي كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده، فهرستي از كالاها نيز تهيه شده كه واردات آنها به كشور ممنوع مي‌شود. اين كالاها از نظر دولت در زمره كالاهاي لوكس، غيرضروري و كالاهايي كه مشابه توليد داخلي دارند، قرار مي‌گيرند.
گفته مي‌شود در هفته جاري آخرين جمع‌بندي براي انتشار فهرست آنها از سوي دولت انجام مي‌شود. ظاهرا فهرست سياه كالاهاي وارداتي عطف بماسبق مي‌شود و ثبت سفارش‌هاي گذشته نيز باطل خواهد شد. با اين تصميم عملا دولت علاوه بر ابزار تعرفهها از سياست ممنوعيت نيز در تجارت خارجي استفاده خواهد كرد؛ رويه‌اي كه سال‌ها قبل از آن عبور شده بود. در طراحي جديد، ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي از محل درآمدهاي نفتي (گروه اول)؛ ارز واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي از محل صادرات محصولات پتروشيمي و معدني (گروه دوم) و ارز مورد نياز واردات ساير كالاها از محل صادرات كالاهاي سنتي تامين مي‌شود.
دولت به منظور ساماندهي بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه‌هاي ارزي، سه اولويت وارداتي را تعيين كرده كه ارز مورد نياز خود را مي‌توانند از سه گروه صادراتي تهيه كنند. در عين حال در جلسه‌اي كه با حضور تيم اقتصادي دولت و معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شده، موضوع ديگري مورد توجه قرار گرفته و آن، ممنوعيت واردات برخي از كالاها است. بر اين اساس، سازمان توسعه تجارت فهرستي از برخي از كالاها را تهيه خواهد كرد كه در گروه چهارم واردات قرار مي‌گيرند. اين گروه‌هاي كالايي با اعمال ممنوعيت يا افزايش تعرفه روبه‌رو مي‌شوند.
اين كالاها از سه ويژگي برخوردارند؛ لوكس بودن، غيرضرور بودن و كالاهايي كه مشابه توليد داخل دارند. سياست‌هاي جديد دولت براي تعيين گروه چهارم كالاهاي وارداتي بار ديگر بازگشت به ممنوعيت واردات را تداعي مي‌كند. روندي كه در يك بازه زماني در كشور ايجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متوليان تجارت، ديوار تعرفه‌اي را جايگزين ممنوعيت ورود برخي از كالاها كه در دسته كالاهاي لوكس قرار داشتند، كردند. حال با توجه به تدوين فهرست كالاهاي گروه چهارم كه ليست سياه واردات محسوب مي‌شود، به‌نظر مي‌رسد با تكرار سياست‌هاي تجاري گذشته به‌منظور ممنوعيت كالاهاي لوكس و غيرضرور مواجه هستيم.
اين جلسه محور ديگري نيز داشت كه گروه سوم واردات را نشانه رفته بود. گروهي كه قرار است ارز خود را از گروه سوم صادراتي تهيه كنند. گروه‌بندي‌هاي انجام شده در واردات نشان مي‌دهد كالاهاي اولويت اول دلار 4200 توماني با احتساب يارانه 400 توماني، كالاهاي اولويت دوم دلار 4200 توماني و كالاهاي اولويت سوم دلار 4200 توماني به علاوه ارزش اظهارنامه صادراتي دريافت مي‌كنند. كالاهايي كه در اولويت سوم واردات قرار مي‌گيرند مي‌توانند با نرخ توافقي با صادركنندگان گروه سوم (آن دسته از صادركنندگاني كه ملزم به اظهار ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما و فروش آن به نرخ 4200 توماني نيستند) ارز را خريداري كنند.
آنچه در جلسه چهارشنبه مطرح شده چگونگي ساماندهي فعاليت تجار در اين بخش بوده است. اينكه آيا نياز است توافق‌هاي ارزي بين صادركننده و واردكننده در يك محيط متشكل و چارچوب‌بندي شده مانند يك سامانه انجام شود يا اين موضوع كاملا به‌صورت توافقي باشد؟ در اين مورد شنيده‌ها حاكي از آن است كه پيش از اين قرار بود نرخ توافقي 6500 تومان را براي اين بخش از تجار به منظور معامله تعيين كنند و در سامانه‌اي بر آن نظارت شود. اما عملا تا كنون اين اتفاق نيفتاده است. از سوي ديگر برخي از فعالان اقتصادي بر اين باورند كه چنانچه نظارتي بر توافق‌هاي انجام شده صورت نگيرد، درخصوص نرخ ارز توافقي، سليقه‌اي برخورد خواهد شد.
** ممنوعيت واردات كليد مي‌خورد؟
زمزمه‌هاي ممنوعيت واردات برخي از كالاهاي لوكس، غيرضرور و مشابه توليد داخل درحالي به گوش مي‌رسد كه در اين خصوص دو روايت وجود دارد. نخست اينكه ليست اين دست از كالاها در جلسه چهارشنبه گذشته تيم اقتصادي دولت با معاون اول رئيس‌جمهور نهايي شده است. روايت ديگر اين است كه قرار است در جلسات هفته جاري كه روز يكشنبه يا چهارشنبه برگزار مي‌شود، اين ليست در اختيار هيات دولت قرار گيرد. آنچه مشخص است، ليست كالاهايي كه براي ورود به كشور ممنوعيت دارند، از سوي سازمان توسعه تجارت تهيه شده؛ اما اين ليست كه كالاهاي زيادي را در بر مي‌گيرد، يا در مرحله نهايي قرار دارد يا در مرحله چكش‌كاري.
شنيده مي‌شود چند گروه كالايي از جمله خودرو، ادوات موسيقي، غذاي حيوانات خانگي و كولر اسپيلت در اين ليست سياه قرار گرفته‌اند.همچنين شنيده‌ها حاكي از آن است كه در صورت تصويب اين ليست، ثبت سفارش‌هاي قبل كالاهايي كه در ليست مذكور حضور دارند نيز ابطال خواهد شد. يك مقام آگاه در سازمان توسعه و تجارت نيز درباره ليست ممنوعيت برخي كالاها گفته است: در مورد ممنوعيت برخي كالاها براي تخصيص ارز، سازمان توسعه تجارت سه ابزار را در نظر گرفته است كه مديريت واردات را بر مبناي ميزان ارز موجود و اهميت كالاها انجام دهد. در شرايط فعلي كه با بحران تحريم مواجه هستيم واجب است كه مديريت فضاي ارزي را به‌گونه‌اي انجام دهيم كه با مشكل تامين منابع و مواد اوليه و كالاهاي ضروري و استراتژيك مواجه نشويم.
در اين راستا در سازمان توسعه و تجارت بررسي‌هاي كافي را انجام داديم و سه ابزار را براي مديريت فضاي ارزي لحاظ كرديم. ابزار اول شامل ممنوعيت است، ابزار دوم تعرفهها است كه براساس شيوه‌هاي فني و حقوقي كه در اختيار داريم از آن استفاده مي‌كنيم و ابزار سوم هم اخذ مجوز‌هاي ويژه است. اين مقام آگاه ادامه داده است: ما براي هرسه حالت، سناريو داريم. اگر چنانچه لازم به ممنوعيت يا محدوديت يا ايجاد موانع حقوقي و فني باشد آمادگي آن وجود دارد؛ بنابراين سازمان توسعه تجارت اقلامي را تهيه كرده است. اقلامي كه توان توليد آن در داخل وجود دارد و نياز به واردات آن نيست كه عمدتا شامل كالاهاي لوكس مي‌شود كه واردات‌شان ضرورتي ندارد.
او درباره كالاهايي كه خبر ممنوعيت آنها شنيده مي‌شود توضيح داده است: اين فهرست هنوز نهايي نشده. جمع‌بندي ما اين بود كه واردات برخي كالاها را مي‌توان با ابزار و موانع تعرفه‌اي مديريت كرد البته محدوديت‌ها براي آنها را بيشتر خواهيم كرد اما اين به معني ممنوعيت نيست. ما نمي‌خواهيم فضاي بازار داخلي را براي يكسري از دلالان امن كنيم كه از اين فضا به نفع خودشان استفاده كنند و قيمت‌هاي داخلي را بالا ببرند.
سازمان توسعه تجارت پيشنهادهاي خود را براي ممنوعيت‌ها فرستاده است؛ اما اينكه ابلاغ شود بحث ديگري است. چون بايد از طرف معاون اول رئيس‌جمهور تصميم‌گيري شود و به همين دليل درحال‌حاضر نمي‌توان اين كالاها را اعلام كرد؛ چراكه مي‌تواند منجر به ايجاد جو منفي در فضاي كسب وكار شود. هرآنچه كه توليد آن در داخل كشور وجود دارد و توان تامين نياز داخلي آن امكان‌پذير باشد، احتمال ممنوعيت‌شان زياد است. صرفا اين ممنوعيت‌ها در حد پيشنهادهاي سازمان توسعه تجارت است و قرار است به دفاتر تخصصي صنعتي و معدني و دستگاه‌هاي ذي‌ربط هم فرستاده شود و روي آن نظر داده شود و در نهايت براي جمع‌بندي نهايي به‌دست معاون اول رئيس‌جمهور برسد.
** معرفي سه اولويت كالاهاي وارداتي
انتشار ليست سه گروه اولويت‌دار براي واردات كالا كه مي‌توانند ارز خود را از سه گروه صادراتي (ارز حاصل از صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و معدن كه در سامانه نيما اظهار مي‌شود و ارز حاصل از صادرات كالاهاي با پايه غيرنفتي يا سنتي كه با نرخ توافقي با واردكننده در اختيار آنها قرار مي‌گيرد) تهيه كنند نيز منتشر شده است. البته انتشار اين گروه‌هاي كالايي بدون سربرگ رسمي بوده است.
همچنين در دستورالعملي كه با امضاي اسحاق جهانگيري منتشر شده، درخصوص گروه‌بندي‌ها آمده است: «با عنايت به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد‌كشاورزي و مصوبه كارگروه ماده 14 اولويت‌بندي ارزي كالاهاي وارداتي كشور در سال 1397 به اين شرح تصويب شد: نخست؛ مجموع كدهاي تعرفه گروه يك، 1803 رديف به ارزش حدود 23.5 ميليارد دلار كه از محل منابع ارزي در اختيار بانك مركزي (نفت) مطابق با ضوابط و دستورالعملي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از بروز كمبود يا واردات بيش از نياز تدوين خواهد شد، پرداخت شود. دوم؛ مجموع كدهاي تعرفه گروه دو 3373 رديف تعرفه به ارزش حدود 20 ميليارد دلار كه از ارز صادرات غيرنفتي در سامانه نيما بايد تامين شود. سوم؛ مجموعه كدهاي تعرفه گروه سوم، 3373 رديف تعرفه به ارزش حدود 8.5 ميليارد دلار كه از ارز صادرات غيرنفتي كه طبق توافق خريدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامين ارز خواهد شد.»
در ادامه اين دستورالعمل، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اختيار داده شده تا متناسب با درخواست دستگاه‌هاي مربوطه نسبت به اعمال سياست‌هاي تجاري در جابه‌جايي رديف تعرفهها در گروه‌هاي اولويت‌بندي شده و تعيين سقف ارزي و مقداري در مواقع لزوم و متناسب با شرايط كشور به‌طوري كه كمبودي يا اضافه وارداتي در كالاهاي اساسي و ضروي و مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز صنايع توليدي ايجاد شود، اقدام كند. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس دستورالعمل مذكور مجاز است نسبت به ارائه پيشنهاد افزايش تعرفه يا اعمال ممنوعيت در واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري براي تصويب در دولت اقدام كند.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،4،2
**گروه اطلاع رساني**1699**2002
بر اساس مجوزي كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده، فهرستي از كالاها نيز تهيه شده كه واردات آنها به كشور ممنوع مي‌شود. اين كالاها از نظر دولت در زمره كالاهاي لوكس، غيرضروري و كالاهايي كه مشابه توليد داخلي دارند، قرار مي‌گيرند.
