۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰
کد خبر: 82951030
T T
۰ نفر

رسیدگی به پرونده های قضایی در خلخال كاهش یافت

۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰
کد خبر: 82951030
رسیدگی به پرونده های قضایی در خلخال كاهش یافت

اردبیل - ایرنا - رییس دادگستری خلخال گفت: برغم كمبود قاضی و افزایش 6 درصدی ورودی پرونده ها، زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در سال 96 در مقایسه با سال ماقبل آن 7 درصد كاهش یافته است.

به گزارش ایرنا ، علی رمضان پور روز یكشنبه در نشستی با امام جمعه خلخال افزود: در حالی كه تعداد ورودی پرونده به دادگستری و دادسرای خلخال در سال گذشته بیش از یك هزار پرونده افزایش داشته ولی با تلاش قضات تعداد پرونده های رسیدگی شده یك هزار و 232 پرونده نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته است.
به گفته وی، در كنار آن موجودی بلاتكلیف نیز از 2 هزار و 276 پرونده سال 95 به 2 هزار و 63 پرونده كاهش یافته است.
وی با قدردانی از فعالیت اعضای شورای حل اختلاف در تلاش برای رسیدگی به پرونده ها گفت: تعداد پرونده های مختومه شوراهای حل اختلاف در سال گذشته چهار هزار و 202 پرونده بوده كه میزان پرونده های رسیدگی شده در مقایسه با 3 هزار و 241 پرونده رسیدگی شده سال ماقبل آن 29 درصد افزایش نشان می دهد.
رییس دادگستری خلخال اطاله دادرسی را از مشكلات دستگاه قضایی این شهرستان برشمرد و افزود: تلاش می شود با جذب یك قاضی و رسیدگی به پرونده ها در ساعات غیر اداری توسط هشت قاضی دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب این مشكل برطرف شود.
حجت الاسلام امیر رشتبری ، امام جمعه خلخال نیز گفت: دشمن با حمله تروریستی به دفتر حزب جمهوری اسلامی برغم موفق شدن در به شهادت رساندن آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب و امام نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود كه از بین بردن اركان نظام و توقف حركت رو به رشد انقلاب و نظام اسلامی ایران بود، دست پیدا كند.
وی با تقدیر از تلاش قضات و كاركنان دادگستری و دادسرای خلخال در جلب رضایت عمومی مردم اظهار كرد: هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای ارزیابی عملكرد دستگاه قضایی و سنجش میزان مطالبات مردمی از این دستگاه و یا مطالبه قوه قضاییه از مردم است.
وی گفت: حل مشكل اطاله دادرسی در تشكیلات قضایی كشور كه یكی از مطالبات به حق مردم است نیازمند انجام كارهای زیرساختی در جامعه و تلاش برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در بین مردم برای كاهش ورودی پرونده به دادسرا و دادگستری از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط با كارهای فرهنگی و اجتماعی است.
او با بیان اینكه مشكلات معیشتی همراه با فقر و فشار اقتصادی بر جامعه زمینه را برای افزایش خشونت و مراجعه به دستگاه قضایی به افزایش داده گفت: در صورتی كه وظایف دستگاه های اجرایی بدرستی عمل شده و مشكلات معیشتی مردم از پیش روی برداشته شود از میزان فشار كاری بر روی دستگاه قضایی نیز بمراتب كاهش خواهد یافت.
وی گفت: ریشه بسیاری از درگیری ها ، نزاع و خشونت در مسائل اجتماعی جامعه بوده و زمانی كه دستگاه های اجرایی مرتبط با آسیب های اجتماعی از جمله بهزیستی ، دانشكده علوم پزشكی ، آموزش و پرورش ، مراكز آموزش عالی و سایر نهادهای مرتبط با این كار در شناسایی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی درست عمل كنند، كار به شكایت و دادگاه نخواهد كشید.
7119/6018