به گزارش ايرنا، حجت الاسلام قاسم عبداللهي روز دوشنبه در آيين گشايش مركز مهر والدين در ساوه افزود: آسيب هاي اجتماعي مولود برخي بي نظمي ها، ناآگاهي و بي اخلاقي هاست و در اين راستا بيشترين پرونده جرايم دادگاه هاي استان مركزي را شكايات مربوط به توهين، افترا، ضرب و جرح و تصادفات شامل مي شود.
وي ادامه داد: رعايت اصول اسلامي و انساني شرط بهره مندي از جامعه سالم و بانشاط است و حاكميت ارزش ها و عمل به آن ها سبب مي شود كه شكايات در محاكم قضايي در كمترين سطح قرار گيرد.
رئيس كل دادگستري استان مركزي خاطرنشان كرد: ۲۵۳ هزار پرونده به دادگستري و ۷۳ هزار پرونده به شوراهاي حل اختلاف استان مركزي وارد شده كه اغلب آن ها ريشه در انجام ندادن وظايف قانونيبوده و اين مسئله حجم مراجعه به دستگاه قضايي را افزايش داده است.
حجت الاسلام عبداللهي، همچنين بر ضرورت كاهش استرس در خانواده ها و پرهيز از تبديل اختلاف هاي ساده به پرونده در دادگاه ها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: روحيه گذشت و فداكاري بايد در نهاد خانواده تقويت شود.
وي خاطرنشان كرد: به دليل بالا بودن زمينه هاي بزهكاري در كودكان طلاق از سوي معاونت پيشگيري از وقوع جرم با همكاري مراجع بهزيستي، ناجا و دانشگاه علوم پزشكي اقدام به تاسيس مراكز مهر والدين شده است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان مركزي نيز در اين آيين گفت: مركز مهر ساوه سومين كانون خدمات در اين زمينه در استان مركزي است و 2 مركز پيشين در اراك فعاليت دارند.
حجت الله درودگر افزود: در اين مراكز خدمات مددكاري و روانشناسي اراوه مي شود و 2 مركز اراك در مجموع 70 فقره پرونده را در اين زمينه رسيدگي كرده است.
وي گفت: 40 فقره پرونده اين مراكز مربوط به طلاق، 28 پرونده در خصوص والدين در حال متاركه و 2 فقره پرونده نيز مربوط به سرپرستان خانواري است كه فوت كرده اند.
درودگر يادآور شد: 720 نشست خدمات مددكاري در 2 مركز مهر والدين شهر اراك توسط مددكاران اجتماعي برگزار شده است.
مركز مشاوره خانواده ساوه نيز امروز با حضور جمعي از مسئولان قضايي استان مركزي و شهرستان ساوه و فرماندار و امام جمعه ساوه بهره برداري شد.
بازديد از 2 واحد صنعتي كه از ركود خارج شده اند از ديگر برنامه هاي سومين روز از هفته قوه قضائيه در شهرستان ساوه بود.
6539/6013/
ساوه - ايرنا - رئيس كل دادگستري استان مركزي گفت: اخلاق اسلامي و عدالت گستري محور خدمات قضايي در جامعه است و نهادهاي مسئول نيز بايد همپاي دادگستري در پيشگيري از جرايم و بسط اخلاقمداري بكوشند.
