اقتصاد متلاطم يونان

به گزارش ايرنا از آتن، بحران مالي يونان از اواسط سال 2009 ميلادي آغاز شد و در اوايل سال 2010 ميلادي به اوج خود رسيد. از آن زمان تاكنون، دولت هاي مختلف اين كشور از احزاب مختلف سياسي راستگراي افراطي گرفته، سياسوساليت پاسوك تا دولت چپگراي سي ريزا تلاش هايي را براي خارج كردن اين كشور از بحران اقتصادي انجام داده اند كه تاكنون به نتيجه نرسيده است.
در زمان شروع بحران مالي ميزان بدهي خارجي دولت يونان 320 ميليارد دلار بود در زمان حاضر اين ميزان بدهي به 430 ميليارد دلار رسيده است، افزايش ميزان بدهي هاي خارجي نشان مي دهد كه اوضاع اقتصادي در يونان ظرف هشت سال گذشته نه تنها بهتر نشده بلكه بدتر شده است.
هر چند كه اتحاديه اروپا و كشورهاي وام دهنده به آتن، براي جلوگيري از سرايت اين بحران مالي به كشورهاي فقير جنوب اروپا ، وانمود مي كنند كه اوضاع اقتصادي در يونان روبه بهبود مي باشد.
اتحاديه اروپا به رغم تداوم بحران مالي از دولت يونان مي خواهد در راستاي اصلاحات خواسته شده كاهش حقوق بازنشستگان ، افزايش ماليات ها و گراني اجناس را پيشنهاد داده كه اين مطالبات با واكنش هاي شديد مردمي روبرو شده است.
مردم شهرهاي بزرگ يونان روزانه در ميادين بزرگ اقدام به تجمعات اعتراضي مي زنند بر اساس نظرسنجي ها 85 درصد از شهروندان اين كشور از عملكرد دولت چپگراي 'سي ريزا' به رهبري 'الكسيس چيپراس' ناراضي هستند.
دولت تحت فشارهاي اتحاديه اروپا براي انجام سريع اصلاحات درساختار اقتصادي كشور، مجبور است، برخلاف وعده هاي خود به شهروندان يوناني دست به يك سري اصلاحات بزند كه نارضايتي اكثرمردم اين كشور را به همراه دارد.
براساس توافق مالي اتحاديه اروپا و يونان درتابستان گذشته با عنوان ( بسته سوم كمك مالي به يونان) قرار شد كه اتحاديه اروپا مبلغ 86 ميليارد يورو ظرف سه سال و منوط به اجراي كامل خواسته هاي وام دهندگان و پس ازتاييد نمايندگان آنان برحسن اجراي توافقات به عمل آمده، بصورت مرحله اي دراختيار دولت آتن قراردهد.
از سوي ديگرافزايش قيمت مواد سوختي براي كشاروزان وافزايش ماليات ها بر توليدات آنان باعث شده كه قيمت ميوه و سبزيجات افزايش يابد و يوناني ها همچنان با مشكلات شديد مالي دست و پنجه نرم كنند.
تداوم اقتصاد رياضي موجب انتقادها و نارضايتي شديد مردم يونان از دولتمردانش شده است.
دولت يونان درراستاي تلاش براي بهبود وضع اقتصادي و پرداحت بخشي از بدهي هاي خارجي خود تاكنون تعداد 14 فرودگاه بين المللي اين كشور را به يك شركت خارجي فروخته است.
تاكنون شش جزيره به همراه بندر پيراس و همچنين بخشي از راه آهن يونان به شركت هاي خارجي واگذار شده است.
تحليل گران مسايل اقتصادي معتقدند كه دولت يونان در آينده با چالش هاي بسياري روبرو خواهد بود، زيرا دولت آتن تحت فشار اتحاديه اروپا با افزايش ماليات ها، قيمت اجناس، خدمات اداري و كاهش حقوق بازنشستگان موافقت كند كه اين عوامل موجب نارضايتي شديد يوناني ها خواهد شد.
افزايش ماليات ها در جزاير توريستي در يونان توان رقابت آنها با نقاط مشابه در ساير كشورهاي اروپايي را كاهش مي دهد و باعث كاهش چشمگير حضور گردشگران خواهد شد و صنعت گردشگري در اين كشور بشدت آسيب خواهد ديد.
تحليگران مسايل اقتصادي براين باورهستند كه دولت چپگراي يونان ناچار است هم خواسته هاي اتحاديه اروپا و وام دهندگان را اجرا كند كه الكسيس چيپراس نخست وزير بارها براين مساله تاكيد كرده وهم به گونه برنامه ريزي كند كه به اقشاركم درآمد فشارمالي كمتري وارد شود.
اجراي سياست رياضت اقتصادي دركشور،خلاف وعده هايي بود كه رئيس حزب چپگراي سي ريزا به مردم داده بود واين امر باعث نگراني مردم شده و هر روز از ميزان محبوبيت حزب حاكم مي كاهد.
براساس آمارهاي رسمي در جريان هشت سال گذشته كه اقتصاد رياضتي در اين كشور به اجرا گذاشته شده است، ميزان بيكاري از 8 درصد به 27 درصد رسيده است، يك و نيم ميليون نفر از جوانان اين كشور شغل خود را از دست داده اند و حدود 350 هزار شركت ورشكسته شده و ركود اقتصادي شديد همچنان در اين كشور ادامه دارد.
تمام تلاش هاي دولت يونان ونظارت شديد بانك مركزي اتحاديه اروپا ونمايندگان اتحاديه اروپا وصندوق بين المللي پول مبني براي اجراي سياست شديد اقتصادي دريونان، نه تنها نتوانست اين كشوررا از بحران مالي نجات دهد، بلكه با گذشت زمان وضع اقتصادي اين كشوربيشتر رو به وخامت گذاشته و در زمان حاضر بيش از 30 درصد شهروندان اين كشور زير خط فقر قرار دارند.
بر اساس آمارها 30 درصد به تعداد افراد بي خانمان در يونان اضافه شده ، كليسا ها ، سازمان هاي مردم نهاد و شهرداري هاي اين كشور تا حدودي معيشت تعداد زيادي از شهروندان را با توزيع غذا ، لباس ، دارو تامين مي كنند .
در زمان حاضر پس از توافق وزيران اتحاديه اروپا مبني بر پرداخت آخرين قسط وام 85 ميليارد دلاري به يونان، كه سه سال پيش منوط به اجراي تمام خواسته هاي وام دهندگان بين آتن و بانك مركزي اتحاديه اروپا به امضا رسيد، يونان اميدوار است كه بتواند با استفاده از اين مبلغ كه حدود 40 درصد آن براي پرداخت بدهي خارج مي باشد، با ايجاد ذخيره اي به مبلغ هفت ميليارد دلار براي روزي كه كشور نياز به پول داشته باشد، بتوان زمنيه توسعه و رشد اقتصادي آن را در آينده فراهم كند.
در همين حال بخشش مقداري از بهره هاي بدهي خارجي يونان به اتحاديه اروپا كه حدود مبلغ 4 الي 5 ميليارد يورو مي باشد ، يكي ديگر از عامل هاي كمك به خروج احتمالي اين كشور از بحران مالي است.
اما اين توافق اخير با اتحاديه اروپا منوط به ادامه سياست رياضت اقتصادي تا سال 2060 ميلادي يعني براي مدت 40 سال ديگر ادامه خواهد داشت و نظارت بانك مركزي اتحاديه اروپا و نمايندگان وام دهندگان بر روند اوضاع اقتصادي مستمر خواهد بود.
دست اندركاران امور گردشگري يونان نيز برآورد كرده اند كه امسال حدود 32 ميليون گردشگر خارجي به يونان كه يك كشور 10 ميليون نفري مي باشد، سفر خواهند كرد و اين خود يكي از عوامل مهم درآمد ملي كشور و اميد دولت براي برون رفت كشور از بحران مالي است.
سال گذشته 25 ميليون گردشگر خارجي به يونان سفر كردند و اين امر باعث شد كه كمي از بحران مالي اين كشور كاسته شود.
يكي از علت هاي اصلي افزايش حضور گردشگران خارجي به راه انداختن جنگ هاي نيابتي غرب به سركردگي آمريكا در كشورهاي سوريه، عراق، ليبي، افغانستان ، يمن و ديگر كشورها و ايجاد ترس از سفر به مصر و تركيه به دليل مسايل امنيتي، مي باشد كه اين كشورها كه روزي مورد توجه گردشگران خارجي بوده اند، در حال حاضر به علت نگراني و ترس، اتباع خارجي ازسفر به اين كشورها خود داري و به يونان، اسپانيا و ايتاليا سفر كنند.
اروپام**462** 1908