به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح دوشنبه در جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی كشور وی ضمن تاكید بر اینكه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین كالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم كمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان كافی برای تأمین كالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گروه بندی و تعیین فهرست كالاهای مورد نیاز كشور بر اساس اولویت بندی كالاها گفت: دستگاه های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع كالاهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند.
وی افزود: از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز كالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.
جهانگیری با بیان اینكه نخواهیم گذاشت كوچكترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط كنونی كشور با كسانی كه بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی كشور آسیب وارد كنند محكم و به طور جدی برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینكه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزی و گمرك جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع رسانی كافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص كالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز كشور بوجود آورند.
در این جلسه كه وزیران صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، اقتصاد و دارایی، جهاد كشاورزی و نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانك مركزی و معاون اقتصادی رییس جمهوری و رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار كشور حضور داشتند مصوب شد؛ به كالاهای گروه اول كه شامل كالاهای اساسی و حیاتی می شود حدود 18 میلیارد دلار، به كالاهای گروه دوم كه شامل كالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این كالاها حدود 24 میلیارد دلار و برای كالاهای گروه سوم 5.6 میلیارد دلار ارز پیش بینی شده است كه توسط صادر كنندگانی كه ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند كرد، تأمین خواهد شد.
همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات كالاهای گروه چهارم كه نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از كالاها حتی با نرخ غیر رسمی امكان ورود نداشته باشند.
همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و كارهای اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شركت های صادر كننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ كنند.
همچنین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت كالاهای اساسی به ساز و كار واحدی دست یابد.
سیام**9314**1553
تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری به شرایط جدید كشور و تنگناها و محدودیت های موجود اشاره كرد و گفت: مدیریت منابع ارزی كشور در وضعیت كنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.
