به گزارش دوشنبه وزارت اموراقتصادي و دارايي، محمدرضا حسين زاده در نامه اي به مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي از عملكرد اين بانك در خصوص گروه ملي فولاد خوزستان را ارائه كرد.
وي يادآوري كرد سال 1396 گروه ملي فولاد خوزستان در تشريفاتي قانوني به بخش خصوصي واگذار شد. خريدار از عهده مشكلات اداره شركت برنيامد و درخواست فسخ معامله (اقاله) داد كه بانك با اين درخواست موافقت كرده و در حال طي مسير قانوني و حقوقي است.
حسين زاده افزود: بانك ملي ايران به منظور خريد مواد اوليه ضمانتنامه اي به مبلغ 500 ميليارد ريال صادر كرد.
وي گفت: پس از صدور مجوز، براي گرفتن ضمانتنامه از سازمان خصوصي سازي اقدام مي شود تا مواد اوليه مورد نياز براي فعاليت كارخانه تهيه شود.
گروه ملي فولاد خوزستان سال 1388 با هدف خصوصي سازي به يكي از شركت هاي زيرمجموعه «اميرمنصور آريا» واگذار شد ولي با كشف اختلاس 30 هزار ميليارد ريالي و ارتباط آن با 2 بانك بزرگ كشور، در سال 1390 مديريت آن به طور موقت در اختيار دادگستري قرار گرفت و در نهايت در اسفند 1395 به بانك ملي واگذار شد.
بلاتكليفي اين شركت سبب بروز زيان انباشته در اين مجتمع عظيم فولادي شد و اين شركت كه زماني در صنعت فولاد كشور پيشرو بود، اكنون فقط با پنج درصد ظرفيت خود كار كند.
اين شركت حدود چهار هزار نفر كارگر دارد و در سه سال گذشته با مشكلاتي چون كاهش خطوط توليد، تعديل نيرو و نيز پرداخت نامنظم حقوق و بيمه كاركنان روبرو بوده است.
اقتصام*2025*1961*
تهران- ايرنا- مديرعامل بانك ملي ايران اعلام كرد: يك ماه از حقوق معوق كاركنان گروه ملي فولاد خوزستان به مبلغ 125 ميليارد ريال واريز شد و فقط يك ماه از معوقه ها باقي مانده است.