ميانگين پرداختي مطالبات داروخانه ها به 2 ماه رسيده است

تهران- ايرنا- مديرعامل سازمان بيمه سلامت گفت: زماني كه سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شد، بدهي سازمان به داروخانه ها 11 تا 12 ماه بود كه اكنون ميانگين پرداختي مطالبات داروخانه ها در كشور به 2 ماه رسيده است.

به گزارش ايرنا از اعلام روز پنجشنبه وزارت بهداشت، طاهر موهبتي افزود: براي نخستين بار تمام مراكز ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد با بيمه سلامت از ابتداي سال جاري در بخش دولتي 70 درصد مطالبات خود را از سازمان دريافت كرده اند. 60 تا 70 درصد مطالبات داروخانه ها نيز به صورت علي الحساب و مابقي با ارائه اسناد هزينه، در مدت 2 ماه كه در قانون الحاق سه ماه تعيين شده است، پرداخت مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه سازمان بيمه سلامت در پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز بوده است، گفت: در صورتي كه سازمان برنامه و بودجه دستور چاپ اوراق مشاركت را به دولت بدهد، مطالبات سال گذشته اين سازمان به كل مراكز ارائه دهنده خدمت و داروخانه ها پرداخت خواهد شد.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به اينكه حدود 24 درصد هزينه هاي سازمان بيمه سلامت به دارو اختصاص دارد، اضافه كرد: به طور ميانگين سه هزار و 800 ميليارد تومان از داروي كشور توسط اين سازمان پوشش داده مي شود.
وي با اشاره به اينكه اعتبارات استان ها در سال 1397 بر اساس عملكرد سال هاي قبل درنظرگرفته شده است، گفت: تمام استان ها مي توانند با رعايت قانون و بودجه مصوب، قرارداد منعقد كنند.
موهبتي افزود: اعتبارات استان ها در سال 97 بر اساس عملكرد سال هاي قبل درنظرگرفته شده، مسلما در اين پروسه تمام موارد از جمله تعداد داروخانه ها و مراكز طرف قرارداد براي افزايش اعتبارات لحاظ شده است.
وي گفت: 9 هزار و 800 داروخانه دولتي و غيردولتي طرف قرارداد با سازمان بيمه سلامت هستند كه اين عدد شامل 96 درصد داروخانه در كل كشور مي شود.
موهبتي تصريح كرد: در قانون بودجه سال 96 و به ويژه سال 97 قانونگذار به صراحت به اين موضوع اشاره كرده است كه بيمه شدگان رايگان صندوق بيمه سلامت همگاني، خدماتشان را از بخش دولتي دريافت كنند اما اين موضوع را در رابطه با داروخانه ها اعمال نكرده ايم.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با تاكيد بر اينكه تمام بخش ها مي توانند در چارچوب بودجه مصوب با اين سازمان تداوم همكاري داشته باشند و قرارداد جديد با رعايت بودجه مصوب منعي ندارد، گفت: مديران استان ها مي توانند با برنامه ريزي در خصوص منابع و هزينه كردها و درنظرگرفتن رعايت سقف مالي، قرارداد منعقد كنند؛ بنابراين در چارچوب قوانين، امكان قرارداد براي تمام متقاضيان وجود دارد.
وي ادامه داد: داروخانه ها به طور مستقيم ايجاد هزينه نمي كنند بلكه نسخه هايي راكه از سوي پزشك ارجاع داده مي شود، در اختيار بيماران قرار مي دهند. به همين دليل در بخش هايي از جمله توانبخشي، تصويربرداري و داروخانه ها، سقف معنايي ندارد. اگر بخواهيم مديريت هزينه كنيم، بايد از طريق هماهنگي با انجمن هاي علمي اين اقدام را انجام دهيم.
موهبتي افزود: در جلسه اي مشترك با انجمن داروسازان مقرر شد بر اساس تفاهم نامه اي كه پيش نويس آن نيز تهيه شده است، اين انجمن به سازمان بيمه سلامت در حوزه مديريت هزينه كمك كند.
وي با بيان اينكه به منظور مديريت هزينه، 300 داروي گران قيمت در سامانه تائيد دارو (اميد) ثبت شده است، گفت: در اين سامانه به طور مكانيزه برخي از پارامترها كنترل مي شود؛ به طور مثال برخي داروها داراي شرط تخصص است و هر متخصصي نمي تواند آن را تجويز كند.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران ادامه داد: داروهاي بيماران خاص هم در سامانه اميد نشانه گذاري شده است كه بلافاصله دارو را كنترل كرده و پس از تائيديه دارو در اختيار فرد قرار مي گيرد.
وي با اشاره به مصرف بالاي دارو در كشور اضافه كرد: راهنماهاي باليني كه توسط وزارت بهداشت تدوين مي شود، مي تواند در كنترل تجويز مصرف منطقي دارو راهگشا باشد تا خريدهاي راهبردي در چهارچوب آن انجام شود.
اجتمام * 7268*1834