ریشه كنی فساد مالی، اولویت دولت ماهاتیر

به گزارش روز سه شنبه ایرنا طبق گزارش كمیسیون مقابله با فساد مالزی، صدها حساب فریز شده متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و شخصیت ها ، احزاب سیاسی و حتی برخی نهادهای مدنی دراین كشوراست كه با پروژه فساد مالی صندوق توسعه واحد مالزی یا وان ام دی بی مرتبط بودند.
این كمیسیون بدون ذكر اسامی شخصیت ها، سازمان ها و احزاب، ارزش مالی حساب های فریزشده را بیش از 272 میلیون دلار برآورد كرد.
براین اساس در سال های 2011 تا 2015 افزون بر 900 معامله مرتبط با رسوایی مالی وان ام دی بی انجام شده است كه گفته می شود ناشی از استفاده نامناسب یا سوء استفاده از منابع صندوق دولتی وان ام دی بی بوده است.
مالزی از سال 2015 شاهد بزرگترین رسوایی مالی دولت پیشین تحت عنوان پروژه «شركت توسعه مالزی واحد» (1MDB) بود كه شركت عربستانی 'پتروسعودی' نیز در آن نقش فعال داشت.
نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در سال 2009 به عنوان نخست وزیر ششم مالزی، برای طرح‌های عمرانی كشور، «شركت توسعه مالزی واحد» (1MDB) را به ریاست خود بنیان گذاری كرد.
پس از آن «شركت توسعه مالزی واحد» (1.ام.دی.بی) به همراه شركت عربستانی «پترو سعودی» (PetroSaudi)، سرمایه‌گذاری‌های مشتركی در برنامه‌های عمرانی مالزی كردند و درحالیكه دولت نجیب همواره این طرح را موفق و در راستای توسعه مالزی مطرح می‌كرد، در سال 2015 گزارش‌هایی منتشر شد كه پولشویی و فساد مالی را متوجه این سرمایه گذاری‌ها می‌كرد.
رسوایی مالی «1.ام.دی.بی» از آن زمان تاكنون دستكم توسط شش كشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریكا اتهام 4.5 میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح كرده است.
كمیسرعالی پلیس مالزی هفته گذشته اعلام كرد در پی بازرسی های مكرر از اماكن مرتبط با نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی به عنوان مسئول اصلی رسوایی فساد مالی صندوق توسعه مالزی واحد، اموال وی به ارزش حدود 270 میلیون دلار كشف و ضبط شد.
طبق این گزارش در این بازرسی ها تاكنون 12 هزار قطعه جواهرات مختلف از این مراكز جمع آوری شده است كه درمیان آنها یك گردنبند طلا مزین به قطعه الماسی به ارزش 6.4 میلیون رینگیت ( واحد پول مالزی) وجود دارد.
علاوه براین به دستور كمیسیون مقابله با فساد مالزی ، حساب های متعلق به نجیب رزاق نخست وزیر پیشین و رهبر حزب آمنو این كشور در هفته گذشته فریز شد.
در راستای مبارزه با فساد ماهاتیر محمد، نجیب رزاق نخست وزیر 65 ساله پیشین مالزی در ارتباط با رسوایی ، فساد مالی و پولشویی از صندوق دولتی پروژه توسعه مالزی واحد ' وان ام دی بی ' ساعتی پیش توسط نیروهای كمیسیون مقابله با فساد دراین كشور بازداشت شد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، وكیل خانوادگی نجیب رزاق با اعلام این موضوع در صفحه توئیتری خود اعلام كرد وی امروز بعدازظهر در خانه خود بازداشت و احتمالا فردا اتهام وی رسما مطرح خواهد شد.
نجیب و همسرش روسماه منصور بلافاصله پس از پیروزی ماهاتیر محمد در چهاردهمین انتخابات سراسری در این كشور در دو ماه گذشته ممنوع الخروج شدند.
نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در سال 2009 به عنوان نخست وزیر ششم مالزی، برای طرح‌های عمرانی كشور، «شركت توسعه مالزی واحد» (1MDB) را به ریاست خود بنیان گذاری كرد كه از سال 2015 اخباری مرتبط با فساد مالی در مورد آن منتشر شد.
نجیب رزاق پس از شكست در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی در روز 9 ماه مه (22 اردیبهشت) سال جاری ، از ریاست این حزب كنار كشید.
رسوایی مالی «1.ام.دی.بی» از آن زمان تاكنون دستكم توسط شش كشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریكا اتهام 4.5 میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح كرده است.
پیشتر ماهاتیر محمد نخست وزیرجدید مالزی گفت كه وی متهم اصلی در پولشویی و فساد مالی در پروژه صندوق توسعه واحد مالزی است زیرا همه اوراق امضای وی را در بر دارد.
نجیب رزاق و مسئولان این صندوق تاكنون تمام اتهامات علیه خود را رد كرده اند.
وی گفته است كه اقلام ضبط شده از املاكش را از دوستان و آشنایان و همترازان خارجی خود ( در دوران پیشین نخست وزیری) به صورت هدیه دریافت كرده است.
وی در یكی از مصاحبه های خود نیز پیشتر اعلام كرده بود كه 700 میلیون دلار موجودی حساب شخصی وی نیز كمك مالی دریافت شده از عربستان بوده و ارتباطی با صندوق توسعه واحدمالزی ندارد.
با این وجود تاكنون هیچ یك از مراجع قضایی مالزی علیه وی اعلام جرم نكرده اند.
برخی رسانه های داخلی مالزی همچنین گزارش دادند كه علاوه بر روسماه منصور همسر نجیب احتمالا برخی دیگر از نزدیكان وی نیز بزودی مورد بازجویی بازرسان كمیسیون مقابله با فساد قرار خواهند گرفت.
دولت جدید مالزی در دو ماه گذشته آن گونه كه به مردم این كشور وعده داده تمام توان خود را برای مقابله و ریشه كنی فساد گسترده مالی در این كشور گذاشته است ، موضوعی كه آرای گسترده مردمی نیز به ماهاتیر حاكی از خواست ملی دراین زمینه است.
آساق**1599