۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰
کد خبر: 82961459
T T
۰ نفر
افزايش سطح آب دريا 14 تريليون دلار براي جهان هزينه دارد

تهران- ايرنا- محققان هشدار دادند كه اگر هدف تعيين شده از سوي سازمان ملل محقق نشود و افزايش دماي جهان از سقف دو درجه سانتي گراد بيشتر شود، اين وضعيت تا سال 2100 به افزايش سطح آب دريا و در نتيجه، وقوع سيلاب ها و پيامدهاي وخيم حاصل از آن براي اقتصاد جهان منجر خواهد شد.

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اينترنتي يورك الرت، سازمان ملل اعلام كرده است كه دماي هواي جهان نبايد بيشتر از دو درجه در قياس با قبل از صنعتي شدن افزايش يابد و بر اين اساس، مطالعه محققان 'مركز ملي اقيانوس شناسي انگليس' (NOC) كه در نشريه Environmental Research Letters منتشر شد، نشان مي دهد كه اگر هدف سازمان ملل محقق نشود، به آب شدن يخ ها و بالا آمدن سطح آب درياها مي انجامد كه آب گرفتگي ناشي از آن مي تواند سالانه 14 تريليون دلار براي جهان هزينه داشته باشد.
محققان همچنين متوجه شدند كه كشورهايي با درآمد متوسط-بالا مانند چين بيشترين افزايش را در هزينه هاي ناشي از سيل متحمل خواهند شد، در حالي كه كشورهاي بهره مند از بيشترين ميزان درآمد به واسطه زيرساخت هاي محافظتي كارآمد، حداقل هزينه را در اين رابطه متحمل مي شوند.
محققان در اين مطالعه سرعت و پيامدهاي افزايش منطقه اي و جهاني سطح آب دريا را با گرمايش محدود شده 1.5 و 2 درجه سانتي گراد بررسي كردند و آنها را با پيش بيني هاي مربوط به سطح آب دريا با گرمايش نامتعارف به دنبال انتشار سناريوي RCP 8.5 (نماينده هاي خطوط سير غلظت هاي گوناگون گازهاي گلخانه اي) مقايسه كردند.
نتايج اين مطالعه نشان داد كه با يك افزايش 1.5 درجه سانتي گرادي دماي هوا ، تا سال 2100 متوسط سطح آب دريا تا 0.52 متر افزايش مي يابد. اما اگر هدف 2 درجه سانتي گراد ناديده گرفته شود، افزايش متوسط 0.86 متري و در بدترين حالت افزايش 1.8 متري سطح آب دريا را مشاهده خواهيم كرد.
محققان خاطر نشان كردند: درصورتي كه افزايش گرم شدن دماي هواي جهان محدود نشود، هزينه سالانه سيل براي جهان با افزايش متوسط 0.86 متري آب سطح دريا، به 14 تريليون دلار مي رسد و براي افزايش 1.8 متري سطح آب دريا، 27 تريليون دلار هزينه خواهد داشت. اين ميزان 2.8 درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني را در سال 2100 تشكيل مي دهد.
به گفته محققان، بالا امدن شديد سطح آب دريا به طور خاص تاثير منفي بر اقتصاد كشورهاي ساحلي در حال توسعه و ساكنان مناطق ساحلي نزديك دريا خواهد داشت، به طوري كه كشورهاي كوچك جزيره اي مانند مالديو بسيار راحت تحت تاثير قرار خواهند گرفت و فشار بر منابع طبيعي و محيط زيستي آنها بيشتر نيز خواهد شد.
علمي**2038**2017
۰ نفر