قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از آموزه ها و تعالیم دینی است كه بر برقراری عدالت اجتماعی از هر نوعی تاكید دارد و حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رسمیت می شناسد.
بدون شك می توان رسیدن به آگاهی و آموزش را از زمان پیامبران الهی و همچنین ذهن جستجوگر انسان برای داشتن سطحی اندك یا بالا از دانایی مورد كنكاش قرار داد كه به تدریج در گذر زمان اشكال آن متفاوت شده و در هر زمان مفهومی به همراه داشته است.
البته در تعالیم دینی طلب علم برای همگان امری مهم و واجب قلمداد شده و اهمیت دانش اندوزی و فراگیری علم به حدی است كه مثال ها و اشعار بسیاری هم در این زمینه برای تاكید بیشتر چاشنی همه قوانین و دستورالعمل ها شده كه می توان به این شعر اشاره كرد كه 'ز گهواره تا گور دانش بجوی' و یا این حدیث معروف كه 'علم را طلب كنید حتی اگر در چین باشد.'
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند دوم نیز به صراحت اعلام كرده كه 'دولت موظف است همه امكانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به كار برد.'
همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی ایران نیز اظهار داشته است: 'مردم ایران از هر قوم و قبیله ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.' و در اصل بیستم قانون اساسی نیز مقرر شده است كه 'همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.'
در اصل سی ام قانون نیز با تاكید بیشتر اعلام شده است كه 'دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود كفایی كشور به صورت رایگان گسترش دهد.'
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر 'هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی كه مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا كند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی كامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند شوند.' و همچنین تاكید شده است كه 'پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.'
جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1354 مفاد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تصویب و پذیرش قرار داد كه در بند 2 ماده 13 میثاق مذكور به آموزش و پرورش رایگان و همگانی اشاره شده و
كشورهای طرف این میثاق اذعان كرده اند كه به منظور استیفای این حق آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد، آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسطه باید تعمیم یابد و به تمامی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول كردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش و پرورش عالی باید به تمامی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول كردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی كامل براساس استعداد هر فرد در دسترس عموم قرار گیرد.
با گذر زمان و تغییر دیدگاه ها نسبت به روش های دسترسی به اطلاعات و كسب دانش، رایگان بودن آموزش گرد و غبار كهنگی گرفت و سرانجام پس از كش و قوس های فراوان قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در 21 ماده و 15 تبصره در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در پنجم خردادماه سال 1367 به تصویب رسید.
با افزایش قارچ گونه مدارس غیر انتفاعی كه شاید در ابتدا با اهداف كیفیت بخشی آموزشی و برخورداری دانش آموزان از شرایط آموزشی بهتر شكل گرفته بود، به تدریج از آنچه كه در قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تاكید شده بود، دور شدیم و آموزش در بسته ای شكیل با برنامه ها و اهداف متفاوت در نظام تعلیم و تربیت ارائه شد.
در ادامه تحولات آموزشی، انواع مدارس شكل گرفت كه هر یك اهداف تعریف شده ای برای خود داشتند از جمله مدارس هیات امنایی كه آمده بودند تا كمك حال مدارس دولتی باشند و با دریافت مبلغی از اولیا به محل كسب علم و دانش بچه های این سرزمین رونق ببخشند.
بر اساس اعلام مسئولان، اكنون دستگاه تعلیم و تربیت با دارا بودن حدود 13 میلیون و 500 هزار دانش آموز در 105 هزار مدرسه سراسر كشور 18 نوع مدرسه را مدیریت می كند كه شامل «مدارس دولتی»،«غیر دولتی»،«تیزهوشان»،«نمونه دولتی»،«هیات امنایی»،«تربیت بدنی»،«علوم و معارف اسلامی»، «قرآنی»، «ایثارگران»، «دانش‌آموزان استثنایی»، «بزرگسالان»، «مدارس وابسته به نهادهای مختلف»، «مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی»، «مدارس شبانه روزی»، «از راه دور»، «ماندگار»، «مدارس هوشمند» و «شبانه» است.
به نظر می رسد این تنوع بخشی كه ابتدا با اهداف متعالی شكل گرفت اكنون به معضلی برای وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده چرا كه برخی از این مدارس با دریافت شهریه های چند ده میلیونی عملا اصل سی ام قانون اساسی را زیر سوال می برد و برخی دیگر نیز با وجود دریافت شهریه البته كمتر از مدارس غیردولتی نتوانسته اند اهداف نظام تعلیم و تربیت و آنچه را كه در سند تحول بنیادین مورد تاكید قرار گرفته است را محقق سازند.
گویی اكنون مدارس غیردولتی به بنگاه های تجاری تبدیل شده كه موسسان این مدارس صرفا به دنبال سودآوری بیشتر هستند و در رقابت تنگاتنگ با دیگر رقبا، با ارائه آموزش ها و برنامه ها از یكدیگر سبقت می گیرند غافل از اینكه آموزش و تربیت انسان ها باید از مسیر دیگری غیر از این بگذرد.
البته در نظر گرفتن فضاهایی كه بیشتر شبیه منزل مسكونی است تا مناسب برای ارائه آموزش به دانش آموزان در برخی مدارس غیردولتی، تعجب همگان را برانگیخته كه مگر قرار نبود این مدارس با دریافت شهریه از خانواده ها در صدد كیفیت بخشی باشند حال چگونه است كه حتی از حداقل امكانات بی بهره هستند؟
از منظر دیگر وزارت آموزش و پرورش به دلیل دارا بودن حدود یك میلیون و 700 هزار نیروی شاغل و بازنشسته همواره با كمبود بودجه روبرو است كه به ناچار نیازمند توسعه مشاركت های مردمی و افزایش مدارس غیردولتی است كه بنا بر اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش توسعه و گسترش مدارس و مراكز غیردولتی امری كاملا قانونی است كه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و آنچه كه در سند تحول بنیادین نظام آموزشی مورد اشاره قرار گرفته اجرا می شود.
در این میان دیدگاه خانواده ها نیز نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده و والدین بر این باورند كه محیط آموزشی مناسب همراه با امكانات و تجهیزات درجه یك می تواند فرزندانشان را در آینده به موقعیت های تحصیلی و شغلی بهتری برساند و رقابت و شاید چشم و هم چشمی و پیشی گرفتن بچه های آنها از دیگر بچه های فامیل و دوستان نیز بر این مساله دامن زده است.
یكی از والدین معتقد است كه برای بهره مندی فرزندش از امكانات با كیفیت آموزشی با وجود نداشتن وضعیت اقتصادی مناسب، همواره تلاش كرده و از بسیاری هزینه های زندگی چشم پوشی می كند تا فرزند خود را در مدرسه غیردولتی ثبت نام كند.
وی می گوید مدارس دولتی به لحاظ آموزش مسائل فرهنگی و تربیتی از سطح پایین تری برخوردار است و در این مدارس از خانواده هایی با فرهنگ های متفاوت وجود دارد و این مساله می تواند به تربیت فرزندم آسیب بزند به همین خاطر مدارس غیردولتی را برای تحصیل فرزندم ترجیح می دهم.
وی ادامه داد: شاید در نگاه اول شهریه مدارس غیردولتی سنگین و بالا باشد اما باید این واقعیت را هم پذیرفت كه مدارس غیردولتی به نسبت مبلغی كه دریافت می كنند خدمات مناسب تری در اختیار دانش آموزان قرار می دهند، امكاناتی كه به دلیل كمبود بودجه آموزش و پرورش نمی توان در مدارس دولتی جستجو كرد.
هر چند در نگاه كلان تمامی تغییر و تحولات به مرور زمان درباره مدارس غیردولتی از سوی مسئولان و خانواده ها شكل گرفته ، اما از آنجا كه اصل آموزش و اهداف تربیتی را كنار زده، به نظر می رسد چندان موفقیت آمیز عمل نكرده است و ضمن ایجاد فاصله طبقاتی و نوعی سرخوردگی در میان دانش آموزان كم بضاعت و بی بضاعت، در نهایت دستاورد مناسبی را به لحاظ افزایش دانش و دانایی نصیب نسل های آینده نخواهد كرد.
با وجود تاكید متولیان نظام آموزشی برای توسعه مدارس غیردولتی، آنها نیز این حجم از تنوع مدارس را بر نمی تابند به گونه ای كه در تصمیمات جدید به نوعی اقدام به حذف آزمون مدارس استعدادهای درخشان و تبدیل مدارس نمونه دولتی به هیات امنایی كردند تا از منظری دیگر نگاه تبعیض آمیز به دانش آموزان مدارس عادی و دولتی را در مقایسه با دانش آموزان مدارس سمپاد از میان بردارند.
با وجود تمامی حرف و حدیث ها درباره اینكه آیا آموزش باید برای همگان رایگان باشد یا خیر؟ و این مساله كه چرا باید عده ای از امكانات حداكثری به دلیل وضعیت اقتصادی مناسب بهره مند باشند و برخی شرایط این چنین را تجربه نكنند؟ گویی مسیر تحولات در نظام آموزشی با شدت و شتاب هر چه تمام به پیش می رود و توقف آن به هیچ وجه امكان پذیر نیست.
صرف نظر از اینكه هیچ یك از مسئولان و متولیان امر آموزش پاسخ قانع كننده ای به این سوالات و ده ها سوالی كه ممكن است در اذهان عمومی برای در پیش گرفتن چنین رویه ای نقش بندد، ندارند، بارها اعلام كرده اند كه فعالیت مدارس غیردولتی و دریافت شهریه از والدین تنها راه رسیدن به كیفیت بخشی آموزشی است.
وزیر آموزش و پرورش چندی قبل در این باره اظهار داشت: به دلیل تفاوت در نگاه نسبت به مدارس دولتی و غیردولتی در سال های گذشته با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بودیم و امروز یك سرمایه اجتماعی بزرگ و ارزشی ما یعنی مدارس غیر دولتی در معرض خطر هستند.
سید محمد بطحایی گفت: برخی نگاه نقادانه به این نوع مشاركت های مردمی داشته و به این مساله انتقاد دارند كه آموزش و پرورش به دلیل ماهیت حاكمیتی نباید در هیچ سطحی به سمت مشاركت های غیر دولتی برود.
وی با اشاره به اینكه البته خطوط قرمزی در حوزه حاكمیت آموزش و پرورش وجود دارد كه باید در زمینه مشاركت بخش غیردولتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح كرد: نگاه افراط و تفریط به توجه به مشاركت مردمی صدماتی به نظام آموزشی وارد می كند و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه مدارس دولتی و غیر دولتی یك خانواده هستند و نباید مدارس و مراكز غیر دولتی را فرزندان ناخوانده دستگاه تعلیم و تربیت دانست.
همچنین رئیس سازمان مراكز و مدارس غیردولتی و توسعه مشاركت های مردمی آموزش و پرورش در اظهاراتی یكی از عرصه های مشاركت مردمی در نظام آموزشی را حضور موسسه ها و مدارس غیردولتی قلمداد كرد كه توانسته اند بخش بزرگی از سنگینی كار را از دوش مدارس دولتی بردارند.
مجتبی زینی وند با بیان اینكه دسترسی به توسعه درون زا بدون مشاركت همگانی امكان پذیر نیست، افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران دست یافتن به توسعه مبتنی بر مشاركت های حداكثری و ظرفیت های مردمی در تمامی ابعاد توسعه تعریف شده است.
زینی وند در عین حال تاكید كرده است كه تحقق فرآیند تعلیم و تربیت در گرو مشاركت بخش غیردولتی است زیرا بر اساس برنامه ششم توسعه تا سال 1400 مدارس غیر دولتی باید به پوشش 15 درصد برسد.
همچنین مدیر كل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در دفاع از توسعه مداس غیردولتی به خبرنگار حوزه آموزش ایرنا گفت: توسعه مدارس و مراكز غیردولتی مغایرتی با اصل قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش تا پایان دوره متوسطه ندارد، گفت: افزایش این مدارس در سند تحول بنیادین نیز مورد تاكید قرار گرفته است.
عظیم محبی اظهار داشت: تاسیس مدارس غیردولتی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و اگر در قانون بر رایگان بودن آموزش تا پایان دوره متوسطه تاكید شده در مصوبه دیگری بر توسعه و گسترش مدارس غیردولتی نیز آورده شده است.
وی افزود: هنگامی كه مجلس شورای اسلامی تاسیس مدارس غیردولتی را تصویب كرده و توسط شورای نگهبان نیز تصویب شده مفهومش این است كه تمامی جوانب در نظر گرفته شده است.
مدیر كل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش با بیان اینكه اكنون از میان 13 میلیون و 500 هزار نفر تنها 11 درصد آنها در مدارس غیردولتی تحصیل می كنند، توضیح داد: در اصل قانون اساسی آنجا كه به رایگان بودن آموزش دارد بحثی درباره كیفیت بخشی رایگان مطرح نشده است بلكه منظور در اختیار گذاشتن امكانات اولیه برای دانش آموزان است كه اكنون نیز این كار انجام می شود.
وی در خصوص اینكه خانواده ها نسبت به شهریه های كلان مدارس غیردولتی گله مند هستند، نیز گفت: خانواده ها با علم به میزان شهریه، فرزندشان را در این مدارس ثبت نام می كنند و اجباری در این كار نیست و آنها به راحتی می توانند در مدارس عادی و دولتی ادامه تحصیل دهند اما نظر خانواده بر این است كه وی در مدرسه ای با كیفیت به لحاظ امكانات و تجهیزات درس بخواند.
مدیر كل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: اصل بر مشاركت اولیا در امور مدرسه است و البته در كنار آن هیچ تفاوتی میان مدارس دولتی و غیردولتی وجود ندارد و صرفا موسسان مدارس غیردولتی به آموزش و پرورش كمك می كنند تا باری را از دوش آن بردارند.
محبی تصریح كرد: سیاست موجود در دولت و وزارت آموزش و پرورش بر این است كه مشاركت های مردمی را افزایش دهد به همین خاطر به افراد دارای صلاحیت اجازه می دهد تا مدارس غیردولتی ایجاد كنند و البته منظور و هدف این نیست كه تفاوتی میان این مدارس و دولتی به وجود آید زیرا منابع آموزشی و معلمان با تایید آموزش و پرورش تامین می شود.
وی اضافه كرد: مدارس غیردولتی به ایجاد طرح های جدید و خلاقانه در فضای آموزشی تمایل دارند و همچنین برای تامین مكان و تجهیزات مناسب باید از دانش آموزان هزینه این نوع خدمات دهی را دریافت كنند.
محبی یادآورشد: بر اساس راهكارهای ارائه شده در سند تحول بنیادین نظام آموزشی توسعه مشاركت بخش های دولتی و غیردولتی در انجام امور به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی در چارچوب سیاست های آموزش و پرورش با تاكید بر سیاست تولید بسته های آموزشی و سیاست چند تالیفی در كتاب های درسی و تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود و تقویت مشاركت عمومی در آموزش و پرورش با حفظ كاركردهای سیاست گذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تاسیس مدارس غیردولتی و حمایت از فعالیت های آموزشی آنان باید در دستور كار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
اما كارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نظر دیگری درباره خصوصی سازی مدارس دارد و خود را از مخالفان این امر دانسته و معتقد است: راه بهسازی آموزش و پرورش از خصوصی سازی نمی گذرد.
مهدی بهلولی افزود: خصوصی سازی آموزش و پرورش از اواخر دهه 60 شكل گرفت كه بر دو گزاره اشتباه بنیان گذاشته شد اول اینكه در آن زمان و با پایان جنگ تحمیلی پیش بینی كردند كه جمعیت دانش آموزی از 19 میلیون به 32 میلیون نفر در سال 90 افزایش می یابد و دوم اینكه نتیجه گیری شد بر اساس این رشد جمعیت دانش آموزی، دولت بودجه كافی برای كیفیت بخشی آموزشی را نخواهد داشت.
وی با بیان اینكه هر دو گزاره اشتباه بود، ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش بر اساس آنچه كه تعیین شده باید از محل تولید ناخالص داخلی اعتباری را دریافت كند كه این رقم تنها یك تا یك و نیم درصد است در شرایطی كه برخی كشورها تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به امر آموزش اختصاص می دهند.
این كارشناس حوزه آموزش یادآورشد: مدارس غیردولتی هدف اصلی كه همانا كیفیت بخشی است را كنار گذاشته و صرفا كیفیت كار را در برگزاری آزمون و تست زنی خلاصه كرده و از این امر برای دریافت شهریه های كلان از خانواده ها پافشاری می كنند.
بهلولی تصریح كرد: به راستی اگر مدارس غیردولتی در راستای كیفیت بخشی تلاش می كنند چرا صرفا دانش آموزانی را گزینش می كنند كه به لحاظ تحصیلی و خانوادگی و اخلاقی در سطح بالایی قرار دارند این مدارس برای اثبات ادعای خود باید در مناطق پایین شهر مدرسه دایر كرده و دانش آموزان را بدون هر گونه گزینش، پذیرش كنند تا این باور به وجود آید كه هدف اصلی آنها افزایش سطح كیفی آموزش است.
وی یادآورشد: در شرایطی كه اغلب موسسان مدارس غیردولتی از مسئولان سابق وزارت آموزش و پرورش هستند و شهریه های كلانی از خانواده ها دریافت می كنند، عملا امكان نظارت دقیق بر فعالیت آنها وجود ندارد.
این كارشناس مسائل آموزش و پرورش اضافه كرد: همچنین در حالی كه مدارس هیات امنایی و نمونه دولتی از خانواده ها پول می گیرند و این میزان مشاركت را در مقایسه با شهریه های كلان مدارس غیردولتی ناچیز می دانند.
بهلولی ادامه داد: آسیب های خصوصی سازی مدارس و توسعه مدارس غیردولتی پدیده ای است ك با استدلال نمی توان عواقب آن را گوشزد كرد زیرا پشت همه این تحلیل ها، پای شهریه های بالا در میان است ضمن اینكه خانواده ها با وجود پرداخت هزینه های چند ده میلیونی اختیاری برای دخالت و اعمال نظر در فرآیند آموزشی ندارند.
علمی**1883**1440
تهران - ایرنا - حقوق شهروندی را شاید بتوان در مصادیق مختلفی جستجو كرد كه از جمله آنها آموزش رایگان به كودكان و نوجوانان تا رسیدن به دوره ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی است، مساله ای كه قانون اساسی نیز بر آن صحه گذاشته است.
