۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴
کد خبر: 82965977
T T
۰ نفر

آخرین جابجایی در نقشه ائتلاف های سیاسی عراق

۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴
کد خبر: 82965977
آخرین جابجایی در نقشه ائتلاف های سیاسی عراق

بغداد – ایرنا – آخرین دور رایزنی های سیاسی بین بغداد، نجف اشرف و اربیل به اعتقاد كارشناسان و ناظران در این كشور، شاكله ائتلاف سیاسی برای تشكیل دولت آینده را دچار تغییر و تحول كرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، كارشناسان و ناظران در عراق می گویند كه دور جدید رایزنی ها، نقشه ائتلاف های سیاسی را كاملا در این كشور منقلب كرده به نحوی كه جریان هایی كه تصور می شد، به تشكیل دولت نزدیكترند، اكنون از احتمال اپوزیسیون در پارلمان سخن می گویند و آن جریان هایی كه به حساب آمار و ارقام، سهمی از دولت آینده نداشتند، اكنون بیش از هر زمان به تشكیل دولت و ائتلاف بزرگ حكومتی نزدیكتر شده اند.
گفته می شود كه این تحول در شاكله ائتلاف حكومتی در نتیجه رایزنی دو روز گذشته 'ایاد علاوی' رهبر فهرست انتخابی الوطنیه با 'مقتدا صدر' حامی فهرست انتخابی 'سائرون' در نجف اشرف و همزمان رایزنی هیات مشترك فهرست الفتح و دولت قانون با مسعود بارزانی رهبر حزب دمكرات كردستان عراق در اربیل و از همه مهمتر دیدار رهبران سه فهرست انتخابی دولت قانون، الفتح و النصر در بغداد بوده است.
'حمید المعله' از اعضای برجسته گروه انتخابی جریان حكمت ملی در یك میزگرد سیاسی در تلویزیون بومی 'العهد'، دیشب برای اولین بار به طور واضح از احتمال قرار گرفتن جریان حكمت، سائرون و الوطنیه در جناح اپوزیسیون سخن گفت.
سید عمار حكیم رهبر جریان حكمت ملی نیز در دیدارهای اخیر خود با سفراء و مسوولان خارجی و حتی رهبران جریان های سیاسی در عراق، بارها از عبارت 'اپوزیسیون ملی' به عنوان یك گزینه جدید و ضرورت حضور آن در مرحله آتی اداره كشور سخن گفته است.
وی در آخرین دیدار خود روز شنبه با 'بریت مك گورگ' فرستاده ویژه رییس جمهور امریكا در بغداد گفت كه مسئله تشكیل دولت اكثریت ملی و اپوزیسیون ملی بهترین گزینه برای مرحله آتی سیاسی عراق است.
'رائد فهمی' دبیر حزب كمونیست عراق و متحد فهرست انتخابی سائرون نیز دیشب در گفت و گو با شبكه تلویزیون بومی 'الفرات'، درباره گزینه اپوزیسیون سیاسی به عنوان گزینه سائرون در مرحله آتی در صورت عدم توافق با الفتح و النصر بر سر تشكیل ائتلاف حكومتی، سخن گفت.
وی نیز خاطر نشان ساخت كه جریان حكمت ملی در این گزینه همسو با فهرست انتخابی سائرون است.
'عباس الموسوی' سخنگوی ائتلاف دولت قانون نیز در میزگرد سیاسی تلویزیون العهد تصریح كرد كه سه گروه الفتح (هادی العامری)، دولت قانون (نوری المالكی) و النصر (حیدر العبادی) در آخرین جلسه خود در بغداد، پیرامون تشكیل ائتلاف حكومتی به توافق اولیه رسیده اند.
وی اضافه كرد كه رایزنی های هیات مشترك الفتح و دولت قانون در اربیل نیز موفقیت آمیز بوده هر چند هنوز موضوع نخست وزیر آینده به طور جدی بحث و گفت وگو نشده است.
از طرفی 'عزت الشابندر' از حزب كنگره ملی عراق در یك میزگرد جداگانه در تلویزیون بومی الشرقیه عراق تاكید كرد كه رایزنی اربیل یكی از بهترین مذاكراتی بوده كه تاكنون بین ائتلاف الفتح و دولت قانون از یكسو و مسعود بارزانی از سوی دیگر انجام شده است.
وی خاطر نشان ساخت كه انسجام سیاسی و احساس مسوولیت ملی در رایزنی های اربیل در خصوص آینده عراق و چگونگی اداره كشور و حل مشكلات در استان های عرب سنی نشین و بازگشت آوارگان و بازسازی و ارتقا خدمات بسیار بالا بوده است.
بر همین اساس ناظران معتقدند كه دور جدید رایزنی ها بین بغداد، نجف اشرف و اربیل شمایل احزاب اپوزیسیون از یكسو و ائتلاف سیاسی كه قرار است حكومت را تشكیل بدهد بیشتر آشكار كرده هرچند این باور وجود دارد كه تمامی این رایزنی ها هنوز شكل ائتلاف منسجم سیاسی را به خود نگرفته است و جنبه قطعیت ندارد.
'منصور البعیجی' از ائتلاف دولت قانون امروز دوشنبه در اظهاراتی كه در رسانه های عراق منتشر شده گفته است كه تمامی رایزنی ها تاكنون نتوانسته است شكل ائتلاف حكومتی آینده را مشخص كند اما در نزدیك كردن دیدگاه به همدیگر موثر بوده است.
در همین حال بر مبنای رایزنی های جدید و آنچه از اطلاعات از آن به رسانه ها درز كرده است، سائرون و جریان حكمت و الوطنیه قرار است در پارلمان آینده به عنوان ائتلاف اپوزیسیون، روند اداره كشور را زیر نظر گیرند.
در مقابل ائتلاف سیاسی متشكل از الفتح، النصر، دولت قانون به علاوه حزب دمكرات كردستان عراق و احتمالا حزب اتحادیه میهنی هسته اصلی ائتلاف حكومتی آینده را شكل خواهند بخشید.
بخشی از احزاب عرب سنی از ائتلاف های انتخاباتی پیروز سنی ها نیز قرار است بعد از نهایی شدن شاكله این ائتلاف حكومتی به آن بپیوندند و بخشی دیگر بی شك به صف اپوزیسیون خواهند پیوست.
درباره نخست وزیر آینده نیز برخلاف گذشته كه از میان فهرست اول پیروز انتخابات، برگزیده می شد، در این دوره طبق سناریویی كه 'هادی العامری' رهبر الفتح تعریف كرده و توافق اولیه حول آن بین جناح های مختلف ائتلاف حكومتی ایجاد شده، متفاوت از دوره های گذشته است.
اگر در گذشته ائتلاف پیروز شیعیان، نخست وزیر را بر می گزید و سپس با كردها و عرب های سنی بر سر اینكه آنها نیز رییس جمهوری و رییس پارلمان خود را از داخل ائتلاف های خود بر گزینند، به توافق می رسید در این دوره اینگونه عمل نخواهد شد.
طبق سناریوی جدید، ائتلاف حكومتی كه تركیبی از شیعیان، كردها و عرب های سنی است، به صورت یك بسته كامل حكومتی بر سر پست های نخست وزیر، رییس جمهوری، رییس پارلمان، وزارتخانه ها و حتی روسای هیات های مستقل به توافق می رسند.
طبق این طرح قرار نیست هیچ ابهام یا مشكلی برای بعد از انتخاب نخست وزیر و تشكیل كابینه باقی و معلق بماند و همه امور باید حل و فصل شده و با یك طرح مشخص، كشور اداره شود و همه جناح های ائتلاف حكومتی نسبت به آن مسوول شناخته شوند.
كارشناسان پیش بینی كرده اند كه این گونه توافق جامع، دوره ای طولانی از رایزنی ها را طلب كند و احتمال داده می شود كه این امر حداقل تا ماه 10 و 11 میلادی (آبان و آذرماه 97) به طول انجامد.
انتظار می رود كه ائتلاف حكومتی جدید، براساس تعداد كرسی های پارلمان كه در تشكیل فراكسیون بزرگ پارلمان و در نتیجه ائتلاف حكومتی تعیین كننده است نیز به نفع ائتلاف جدید رقم بخورد.
طبق این محاسبات الفتح با 47 كرسی، النصر با 42 كرسی، دولت قانون با 26 كرسی، حزب دموكرات با 24 كرسی و حزب اتحادیه میهنی با 17 كرسی در مجموع 156 كرسی خواهند داشت و با اضافه شدن 9 كرسی از عرب های سنی، ائتلاف حكومتی مزبور از مرز 165 كرسی (50 به علاوه 1 و حد نصاب لازم برای تشكیل دولت) عبور كند.
طبق شنیده ها برخی از نامزدهای سنی در ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نسبت به این ائتلاف حكومتی به دلیل وجود مسعود بارزانی و همچنین نوری المالكی موضع منفی گرفته اند و تصمیم به خروج از ائتلاف النصر دارند.
با وجود این، عزت الشابندر معتقد است كه به رغم احتمال خروج 20 نماینده از ائتلاف النصر و پیوستن به صفوف اپوزیسیون اما فهرست های دیگر انتخابی اهل سنت، برای پیوستن به ائتلاف جدید حكومتی و پر كردن خلاء موجود، علاقه مندی خود را نشان داده اند.
ناظران سیاسی می گویند كه اگر این ائتلاف شكل بگیرد برای نخستین بار در پارلمان عراق، حد و مرزهای اپوزیسیون و احزاب حاكم در پارلمان آینده مشخص شده و اداره كشور از حالت سردرگمی خارج شده و انسجام بیشتری خواهد گرفت.
عباس الموسوی نیز گفته است كه این همان اكثریت سیاسی است كه ائتلاف دولت قانون دنبال آن بوده به نحوی كه یك گروه در حكومت باشند و یك گروه در اپوزیسیون تا روند دولت را زیر نظر گرفته و انتقاد سازنده به عملكرد دولت آینده داشته باشند.
با وجود این، ناظران با توجه به تجربه سنوات گذشته و روند رایزنی هایی كه طی 50 روز گذشته بعد از انتخابات پرحاشیه عراق، وجود داشته، معتقدند كه تا رسیدن به تشكیل ائتلاف حكومتی مطلوب همچنان باید انتظار تغییر و تحول را در صحنه سیاسی عراق داشت.
خاورم *353*380*