به گزارش ایرنا، الركابی در صفحه توئیتری خود نوشت: توافقی در مورد ریاست جمهوری بارزانی وجود ندارد و آنچه میان احزاب در جریان است، توافق بر سر تشكیل یك حزب بزرگ تر در پارلمان برای تعیین دولت آینده عراق است.
وی افزود: امیدوارم كسانی كه این سند و مدرك جعلی را منتشر كرده اند، فكر دیگری برای خدمت به مردم عراق اتخاذ كنند.
پیشتر تصاویری جعلی از توافق سیاسی حزب دولت قانون و احزاب كردی در شبكه های اجتماعی و میان شهروندان عراقی منتشر شد كه در آن امضای 'حسن السنید' عضو ارشد حزب دولت قانون به همراه 'فاضل میران' عضو ارشد حزب كردستان و شخص دیگری به نام 'محمود الهاشمی' دیده می شد.
این توافق سیاسی كه به صورت غیر رسمی در شبكه های اجتماعی رد و بدل شد، بندهایی داشت كه یكی از آنها، توافق بر سر نامزدی مسعود بارزانی رئیس منطقه كردستان عراق برای ریاست جمهوری بود.
اظهارات مقام های ارشد حزب دولت قانون درحالی انجام می شود كه نتایج بازشماری آرای چهارمین انتخابات پارلمانی عراق و نیز سرنوشت فراكسیون بزرگتر در پارلمان آینده كه مبنای تشكیل دولت جدید خواهد بود هنوز مشخص نیست و فضای سیاسی كشور با نوعی ابهام و بلاتكلیفی رو به رو است.
عملیات بازشماری دستی آرای انتخابات كه 12 تیرماه آغاز شد، قرار است در استان های كركوك، اربیل، دهوك، سلیمانیه، صلاح الدین، نینوا و الانبار كه عمده اعتراضات به نتایج را شاهد بوده است انجام شود.
در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق كه با مشاركت 44.5 درصد واجدین شرایط و بصورت الكترونیك برگزار شد، بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی كمیسیون عالی انتخابات، فهرست های انتخاباتی 'سائرون' (سید مقتدا صدر) با 54 كرسی، الفتح (هادی العامری) با 47 كرسی، النصر (حیدر العبادی) با 42 كرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.
دولت قانون (نوری المالكی) با 26 كرسی، دموكرات (مسعود بارزانی) با 24 كرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با 20 كرسی، جریان حكمت (سیدعمار حكیم) با 19 كرسی و اتحادیه میهنی (كوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با 18 كرسی در رده های بعدی قرار دارند.
شبس**9363*1613*
تهران - ایرنا - «هشام الركابی» مدیر اطلاع رسانی دفتر 'نوری المالكی' رهبر ائتلاف دولت قانون عصر دوشنبه، شایعات توافق با احزاب كردی بر سر نامزدی 'مسعود بارزانی' به عنوان رئیس جمهوری جدید این كشور را تكذیب كرد.
