به گزارش ايرنا، منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در 50 كيلومتري شهر قم در زميني به مساحت 2 هزار هكتار در سال 1376 به تصويب هيات وزيران رسيد.
اين منطقه به عنوان مهمترين و نزديك ترين منطقه ويژه اقتصادي به مركز سياسي – اقتصادي كشور، واقع در مسير جاده ابريشم، راه آهن سراسري و بزرگراه هاي اصلي شمال – جنوب و شرق – غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا، كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت كالا، موقعيتي ممتاز داشته و قادر است نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كلان منطقه و كشور ايفا نمايد.
موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد منطقه در شاهراه ترانزيتي كشور و مجاورت با حدود 60 درصد از صنايع و تراكم جمعيتي و دسترسي آسان به آن و همچنين وجود آب و هواي متعادل، امتيازهاي مضاعفي را جهت منطقه نسبت به جايگاه هاي مشابه ايجاد كرده است.
هم اكنون سرمايه گذاراني از كشورهاي ايتاليا، چين و هند منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فعاليت مي كنند و بخشي از قطعات مورد نياز در صنعت نفت به واسطه اين سرمايه گذاري ها در اين منطقه ويژه اقتصادي توليد مي شود.
در حال حاضر 123 واحد صنعتي در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به فعاليت توليدي، تجاري و بازرگاني مي پردازند.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان پيرامون امتيازهاي ويژه اين منطقه براي سرمايه گذاران اقتصادي به ايرنا، گفت: هزينه توليد محصول در اين منطقه پايين است و توليدكنندگان و سرمايه گذاران ايراني مي توانند محصول خود را با هزينه كمتري وارد بازار كنند.
سيد مهدي عليزاده طباطبايي با اشاره به اين كه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ظرفيت توليد و عرضه كالاي ايراني را به طور همزمان دارد، گفت: هم اكنون123 واحد صنعتي و تجاري در اين منطقه فعال هستند و از اين فعالان اقتصادي در مسير حمايت از كالاي ايراني، پشتيباني هاي لازم به عمل مي آيد.
وي افزود: فعاليت بيش از 87 درصد واحدهاي داراي پروانه بهره برداري درمنطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، نشان مي دهد اين منطقه مي تواند نقش موثري در تحقق شعار سال و حمايت از كالاي ايراني، داشته باشد.
وي ادامه داد: مناطق ويژه اقتصادي خارج از مرزهاي گمركي كشور تلقي مي شود، بنابراين توليدكنندگان اگر بخواهند تجهيزاتي براي توليد خود وارد كشور كنند بدون پرداخت هرگونه تعرفه گمركي مي توانند اين كار را انجام دهند و اين امتيازي مناسب براي حمايت از توليدكنندگان ايراني است.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم، گفت: توليد كنندگان مستقر در اين منطقه، هفت سال از معافيت مالياتي برخوردار هستند و اگر سطح اشتغال خود را 50 درصد افزايش دهند، 2سال ديگر هم به اين مدت اضافه مي شود.
وي بيان كرد: سرمايه گذاراني كه در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به توليد و عرضه محصول مي پردازند، مي توانند برابر ارزش افزوده اي كه ايجاد مي كنند از پرداخت تعرفه گمرك معاف شوند.
وي ادامه داد: دراين منطقه نيازي نيست فعالان اقتصادي كالاهاي خود را يك جا ترخيص كنند،بلكه مي توانند هرمقدار از مواد اوليه را كه به محصول تبديل كردند، وارد بازارهاي داخلي و بين المللي نمايند.
عليزاده طباطبايي گفت: همه مجوزهاي لازم براي فعاليت هاي اقتصادي در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان همچون جواز تاسيس، پروانه ساخت و بهره برداري در خود منطقه با پرداخت هزينه ناچيز انجام مي شود.
وي افزود: اين منطقه به 60 درصد بازار مصرف و استان هاي صنعتي كشور همچون تهران، اصفهان، مركزي، البرز و قم دسترسي دارد و توليد كنندگان از طريق راه هاي مواصلاتي مي توانند به آساني محصولات خود را وارد بازار كنند.
وي ادامه داد: همچنين طرح اتصال منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به راه آهن سراسري هم دردست اقدام مي باشد كه اميد است در سال جاري به بهره برداري برسد.
**دسترسي آسان منطقه به بازارهاي داخلي و خارجي با اتصال به راه آهن
مديركل راه آهن قم در گفت و گويي با اشاره به ضرورت اتصال چشمه هاي بار اين استان به خصوص منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به شبكه راه آهن سراسري براي انتقال آسان و ايمن بار فعالان اقتصادي، گفت: راه آهن استان داراي ظرفيت هاي بالقوه اي از جمله قرار گرفتن در كريدور شمال به جنوب و غرب به شرق است كه با استفاده از آن مي توان حجم زيادي از كالاهاي توليد شده در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان را جابه جا كرد.
محسن اعتماد ادامه داد: ميزان بار پيش بيني شده براي انتقال به شبكه ريلي در اين منطقه سه ميليون تن درسال مي باشد كه با اتصال آن به شبكه ريلي، حجم قابل توجهي از جابجايي بار توسط كاميونها در جاده ها كاسته مي شود و از طرفي امنيت بار براي صاحبان بار تضمين خواهد شد.
عمليات اتصال راه آهن فرعي منطقه ويژه سلفچگان به راه آهن سراسري در زميني به مساحت دو‌هزار هكتار و به طول 5/8 كيلومتر خردادماه سال 88 آغاز شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه قم نيز پيرامون وضعيت اتصال شبكه راه آهن سراسري به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان درگفت و گويي، بيان كرد: طبق پيگيري هاي صورت گرفته، اعتبار لازم براي طرح اتصال خط آهن منطقه اقتصادي به راه آهن سراسري، درسال 97 به راه آهن كشور تخصيص داده مي شود.
سيد حسن رضوي افزود: در صورت قطعي شدن تخصيص اعتبار مورد نياز براي اتصال خط راه آهن سراسري به اين منطقه، پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري زيرسازي طرح به اتمام برسد.
** منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ظرفيتي ملي براي توسعه كشور
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار قم نيز در رابطه با ظرفيت هاي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، گفت: منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان از جمله ظرفيت هاي موثر توسعه قم و كشور است كه بايد مسائل و مشكلات آن در قالب راهكارهاي ملي و استاني هرچه سريعتر برطرف شود.
مهرداد غضنفري با اشاره به لزوم رفع سريع مشكلات سرمايه گذاران و توليدكنندگان منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، افزود: تشكيل جلسه هاي اقتصادي استان در اين منطقه و حضور ميداني و بدون واسطه مديران در جمع توليدكنندگان و شنيدن مسائل و مشكلات آنان مي تواند راهكارهاي رفع موانع توليد را در زمان كوتاه تر و به شكل موثرتري به ثمر نشاند.
وي ادامه داد: نتيجه مثبت اين كار مي تواند، شرايط اقتصادي استان را متحول و ظرفيت هاي صنعتي آن را به صورت كامل شكوفا كند.
غضنفري گفت: بخشي از مشكلات توليدكنندگان حاضر در منطقه اقتصادي سلفچگان به دليل عدم اطلاع آنها از قوانين و راه هاي پيگيري امور مي باشد كه در اين زمينه لازم است دستگاه هاي خدمت رسان، مشاوره هاي لازم را در اختيار اين فعالان اقتصادي قرار داده و در صورت برطرف نشدن مشكل، مراتب را براي پيگيري بيشتر به معاونت اقتصادي استانداري قم اطلاع دهند.
وي بيان كرد: با تلاش هاي صورت گرفته براي حل مشكل توليدكنندگان، بيش از 100 مورد راهكار رفع سريع موانع فعاليت هاي اقتصادي به مديران استاني تفويض اختيار شده و استان قم در اين زمينه اقدام هاي مطلوبي انجام داده است.
وي گفت: دولت اين اختيارات را در اختيار مسئولان استان ها قرار داده است تا وضعيت توليد و اشتغال بهبود يابد و ما شاهد افزايش بهره بري در بخش هاي اقتصادي همچون منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان باشيم.
غضنفري با اشاره به اينكه همه مسئولان استان بايد به دنبال پشتيباني از توليد كنندگان و حل مسائل ايشان باشند، افزود: افزايش نرخ اشتغال تنها در صورت حمايت از توليدكنندگان و پشتيباني مالي و معنوي از آن ها محقق مي شود.
غضنفري با اشاره به اهميت حمايت از سرمايه گذاران حاضر در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، گفت: نبايد اجازه دهيم سرمايه گذاران علاقه مند به فعاليت در استان قم به دليل عدم حمايت، از نيت خود پشيمان شوند كه اين مساله مغاير با سياست هاي اقتصادي نظام است.
2 هزار و 380 واحد توليدي و حدود 54 هزار تن در بخش صنعت استان قم فعاليت مي كنند.
7405/ 6133/
قم – ايرنا – وجود منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان درقم، موقعيت ممتازي را براي انجام فعاليت هاي توليدي و تجاري به وجود آورده است و همه فعالان اقتصادي كشور مي توانند با سرمايه گذاري در اين منطقه و استفاده از برخي معافيت ها، محصولات توليدي خود را به بازارهاي جهاني صادر كنند.
