به گزارش ایرنا، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در نشست كمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مركزی در اراك، افزود: سه انبار نگهداری كالای قاچاق در این استان وجود دارد كه 2 انبار آن استیجاری است و اداره اموال تملیكی در تامین هزینه های آن با مشكل مواجه است.
وی بیان كرد: پراكندگی اموال و كالاهای قاچاق قابل قبول نیست و تسریع در تعیین تكلیف اموال تملیكی باید در استان نهادینه شود.
استاندار مركزی ادامه داد: عملیات امحای كالاهای قاچاق تنها مشمول طیفی از اقلام است كه تاریخ مصرف آن ها تمام شده است و بخشی از كالاهای قاچاق كه مشمول فساد و انقضای تاریخ نیست باید به چرخه مصرف برگردد و اگر فروش این كالاها نیاز به اصلاح یا تغییر در قوانین دارد باید از مراجع ذیربط پیگیری شود.
آقازاده اظهار داشت: اگر اداره كل اموال تملیكی انبارهای خود را در مهلت مقرر تجمیع كند، مساعدت لازم مالی و تجهیزاتی برای تامین یك انبار مرجع در استان مركزی صورت می گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مركزی هم در این نشست گفت: جمع آوری و انباشت كالاهای قاچاق اقدامی نامناسب و ناصحیح است.
فتح الله حقیقی افزود: كالاهای قاچاق به دست آمده در استان مركزی باید در اسرع وقت تعیین تكیلف شود و تدابیری اندیشیده شود تا كالاهای فاسد شدنی جداسازی شود.
دبیر كمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مركزی هم در این نشست گفت: نسخه واحدی برای استان های كشور در امر مبارزه با قاچاق كالا نیست.
مجید طاعتی افزود: ورود كالاهای قاچاق به جامعه موجب تضعیف و كاهش تولیدات داخلی می شود و تمامی توان استان مركزی برای مبارزه با این معضل به كار گرفته شده است.
وی بیان كرد: انبار نگهداری اموال كشف شده قاچاق مشكلاتی را در استان مركزی ایجاد كرده و از سال گذشته كانتینرهای زیادی در گمرك و ستاد فرماندهی انتظامی استان مركزی معطل هستند.
دبیر كمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مركزی ادامه داد: اموال كشف شده قاچاق در سه انبار جمع آوری می شود كه 2 انبار آن استیجاری و تنها یك انبار دولتی است و انبارهای بخش خصوصی چهار ماه كرایه معوقه دارند.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان مركزی هم در ادامه این نشست گفت: در بهار امسال 231 فقره پرونده قاچاق كالا به تعزیرات ارجاع شده كه 192 فقره آن 192 مختومه شده است.
سلیمان رزاقی افزود: شمار پرونده های ورودی به اجرای احكام در این مدت 155 فقره بوده كه عملكرد این بخش به 101 درصد رسیده است.
وی بیان كرد: شعب تجدید نظر برای پرونده های كالاهای قاچاق نیز از اول مردادماه امسال در استان مركزی آغاز به كار می كند كه این مهم در كسب توفیق بیشتر در مبارزه با قاچاق كالا را به همراه دارد.
در نشست كمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مركزی مقرر شد كمیته ای با ریاست معاون، سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مركزی در خصوص تعیین تكلیف كالاهای قاچاق در این استان تشكیل شود.
در این نشست دانشگاه صنعتی اراك گزارشی در خصوص بررسی تاثیر قاچاق كالا بر اقتصاد استان مركزی ارائه كرد.
استان مركزی با 12 شهرستان دارای بیش از یك میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3005/6013/
اراك - ایرنا - استاندار مركزی گفت: تجمیع انبارهای نگهداری كالای قاچاق به عنوان سیاست استانی هدفگذاری شده و تا پایان تابستان امسال اجرایی می شود.
