بخش خصوصي استان يزد به دستگاهها نمره مي دهد

به گزارش ايرنا ، علي اكبر كلانتر، روز دوشنبه در نشست خبري با خبرنگاران با تشريح ساختار خانه صنعت استان يزد گفت: اين مجموعه در دوره اصلاحات و وزارت آقاي جهانگيري در وزارت صنعت به عنوان نخستين خانه كشور ، تشكيل و ساختارمند شد.
وي با بيان اينكه هدف از ايجاد خانه صنعت ، ايجاد حلقه واسطه ميان دولت با صنعتگران بوده است ، افزود: هم اكنون اين مجموعه در يزد در كنار اصفهان و آذربايجان شرقي به عنوان فعال ترين تشكل هاي كشور با داشتن 15 انجمن ، سه هزار و 600 واحد صنعتي و بيش از 400 واحد معدني عضو محسوب مي شود.
رئيس خانه صنعت يزد تصريح كرد: در دولت يازدهم و دوازدهم به دليل توجه ويژه به بخش خصوصي در شوراي گفت و گو ، ستاد اقتصاد مقاومتي و كارگروه شفاف سازي آن و نيز كارگروه رونق توليد عضويت داريم و در خيلي از مباحث به مسئولان دولتي ، مشورت مي دهيم.
كلانتر با اشاره به نقش اين خانه در ارزشيابي دستگاههاي دولتي گفت: يزد در اجراي اين طرح الگو بوده و امسال از اين طرح براي استفاده در كشور استفاده خواهد شد.
** 21 واحد نمونه استان در روز صنعت تجليل مي شود / اشتغال صنعتي يزد 17 درصد بالاتر از كشور
وي با اشاره به برگزاري مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن از زمان آيت الله هاشمي رفسنجاني از سوي خانه صمت استان اظهار داشت: امسال از ميان حدود چهار هزار واحد صنعتي و معدني در استان، 21 واحد به عنوان واحدهاي برتر انتخاب شده اند كه در مراسم در روز پنجشنبه 28 تيرماه تجليل مي شوند.
اين توليد كننده يزد با بيان اينكه اشتغال صنعتي اين استان 17درصد بيش از متوسط كشور است ، افزود: با وجود اين شرايط سخت در كشور ، اشتغال صنعتي در يزد 49 درصد است در حالي كه متوسط ايران 32 درصد اعلام مي شود.
رئيس خانه صمت يزد تاكيد كرد: اگر كساني امروز در چنين شرايطي ، سرمايه و فكر خود را صرف ارتقاي صنعت و اقتصاد كشور مي‌كنند، كاري بس بزرگ و دشوار انجام مي‌دهند و روز صنعت در واقع تقديري كوچك از اين تلاشهاست.
** وجود 800 نوع محصول توليدي در استان يزد / ايجاد كمپين «فكرت را عوض كن، كالاي ايراني بخر»
كلانتر درباره برخي اقدام ها در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي و نيز شعار حمايت از كالاي ايراني از سوي اين خانه گفت : در قالب كتابي 800 نوع محصول برند يا داراي قابليت برند شدن در استان را با همكاري دستگاهها و استانداري گردآوري كرده ايم.
وي اضافه كرد: هدف اول در تدوين اين كتاب آن است تا دولت به عنوان يكي از بزرگترين مصرف‌كنندگان با توجه به الزام خريد كالاي ايراني بتواند به راحتي از توليدات استان استفاده كند.
كلانتر از راه‌اندازي كمپين «فكرت را عوض كن، كالاي ايراني بخر» نيز خبر داد و گفت: اين كمپين كه الگويي از كشور سنگاپور است مي تواند با افزايش كيفيت كالاها و نيز همراهي رسانه ها آزاد انديش زمينه اي براي برندسازي كالاهاي ايراني و استان يزد باشد.
وي ايجاد كلينيك مشاوره را فعاليت ديگر خانه صنعت يزد عنوان كرد و افزود: مشاوره به واحدهاي توليدي استان در حوزه هاي مختلف به صورت رايگان در اين كلينيك انجام مي شود.
** ايجاد نااميدي در جامعه نادرست است
رئيس خانه صمت يزد در عين حال ، ايجاد نااميدي را در شرايطي كه انعكاس ظالمانه اخبار ايران از سوي برخي رسانه هاي خارجي انجام مي شود نادرست دانست و گفت: مشكل اصلي امروز بخش توليد ، كم كاري برخي دستگاهها همچون بانك مركزي است.
كلانتر درباره ميزان موفقيت طرح تسهيل و رونق توليد در دولت تدبير و اميد اظهار داشت: با توجه به سختگيري بانك‌ها براي اختصاص نقدينگي به صنايع، با اجراي اين طرح 16 هزار ميليارد تومان براي ارائه تسهيلات به صنايع كوچك و متوسط مشكل‌دار در نظر گرفته شد در حالي كه در عمل فقط 9 هزار ميليارد تومان اختصاص يافت.
وي با بيان اينكه در اين مقطع بيش از 540 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانكها پرداخت شد ، ادامه داد: در واقع اين 9هزار ميليارد تومان تنها 2درصد مجموع تسهيلات بوده به همين دليل بزرگ‌تر فكر كردن مسئولان ارشد در مورد اين طرح ضروري است تا رونق اقتصادي محقق شود.
** لزوم كاهش فشار ماليات بر توليد استان / تقويت سمستم محوري به جاي شخص محوري در دستگاهها
اين مسئول در ادامه با انتقاد از نبود عدالت مالياتي در كشور اظهار داشت: توليد كننده با تمام مشكلات بخش توليد بايد علاوه بر پرداخت 25 درصد ماليات، 9 درصد ماليات ارزش افزوده را از محل فروش خود پرداخت كند.
وي افزود: سهم ماليات از توليد در اغلب كشورها كمتر از 10 درصد است در حالي كه در ايران بين 27 تا 28درصد و در يزد صنعتي بدتر است.
كلانتر ادامه داد: در عين حال بخش مولد و توليدكننده استان 75 درصد از سهم ماليات را به دوش مي‌كشد در حالي كه اين سهم در ساير بخش ها همچون زمين و مستغلات كمتر از 0.6 درصد است.
وي عمده مشكلات اقتصادي كشور را ناشي از شبكه توزيع و قانون تجارت قديمي ، وجود 182 هزار بند و تبصره در قانون ايران ، واردات بي رويه و قاچاق كالا و كمبود نيرو در گمرك استان عنوان كرد و افزود: بايد به جاي اشخاص ، سيستم تصميم گيري كند كه ميز خدمت در اين راستا موثر است.
رئيس خانه صنعت يزد با تأكيد بر لزوم تقويت آينده نگري در صنعت ايجاد رابطه بيشتر ميان صنعت و دانشگاه تصريح كرد: الان زبان مشترك ميان اين دو بخش وجود ندارد و بايد نيازسنجي بازار براي ايجاد رشته هاي جديد در دانشگاه انجام شود.
وي در پايان ايجاد استراتژي روشن در توسعه صنعت و كاهش بهره هاي بانكي براي ايجاد رقابت در توليد و هدايت سپرده ها به سمت اشتغال و توليد خواستار شد.
استان يزد با يك ميليون و 138 هزار نفر چهارمين استان صنعتي و دومين استان معدني كشور محسوب مي شود.
1968/ 6197