به گزارش خبرنگار ايرنا ، محمد اسلامي روز چهارشنبه در دومين روز از بيست و هفتمين نشست مشترك كارگروه تخصصي ساماندهي ، سواحل و بنادر و كميته ساماندهي مديريت سواحل استان مازندران در نوشهر افزود: از اين تاريخ به بعد تمامي دستگاهها متولي حفظ اراضي، بايد در اسرع وقت با فعاليت هاي غيرمجاز در سواحل درياي مازندران برخورد جدي و قاطع داشته باشند.
استاندار مازندران همچنين با اشاره به تصويب طرح ويژه بهره برداري از سواحل مازندران از دستور كار قرار گرفتن اجراي كاربري سواحل و دريا براساس آمايش سرزميني تعيين شده در اين طرح خبر داد.
سند ويژه توسعه استان مازندران با هدف حفاظت از ظرفيت هاي خدادادي استان به تصويب رسيده و از اين پس تمامي دستگاههاي متولي ملزم به جلوگيري از توسعه نامتوازن و بي برنامه دراين خطه از شمال كشور هستند .
برنامه تدوين سند توسعه متوازن استان پس از تصويب طرح ويژه مازندران در جلسه شوراي عالي شهرسازي كشور در دستور كار قرار گرفته است.
اسلامي گفت : اجراي طرح هاي توسعه متوازن و پايدار در سواحل با توجه به استعدادها و ظرفيت هاي سرزميني و جمعيتي مشخص مي شود.
وي بر دسترسي عموم مردم بر سواحل دريا تاكيد كرد و گفت: مراقبت همراه با پايش مستمر سواحل آزاد شده بايد از سوي دستگاههاي متولي و يگانهاي حفاظت با جديت تمام صورت گيرد تا از تصرف دوباره سواحل آزاد شده جلوگيري شود.
استاندار مازندران همچنين خواستار تشكيل كميته ويژه اي براي نظارت بر فعاليت هاي تفريحي دريايي در سواحل شد و خواستار برخورد سريع و قدرتمندانه دادستاني ويژه كميته سواحل با تخلفات شد.
وي با اشاره به اتمام اجراي طرح كاداستر درغرب مازندران از سوي منابع طبيعي، بر ضرورت تسريع در اجراي اين طرح در تمامي استان تاكيد كرد.
بيست و هفتمين نشست مشترك كارگروه تخصصي ساماندهي سواحل و بنادر، كار ويژه مرز شوراي امنيت كشور و كميته ساماندهي و مديريت سواحل استان مازندران با عنوان شوراي حفظ حقوق بيت المال استان هاي شمالي از روز گذشته با حضور كارشناسان در اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران منطقه ويژه اقتصادي نوشهر آغاز شده و امروز به كار خود پايان داد.
بررسي ميزان همكاري سازمان هاي دولتي، مراجع قضايي ، نيروهاي مسلح ، شهرداري ها با سازمان بنادر و دريانوردي، بررسي تحقق مصوبه كارويژه مرز شوراي امنيت ملي مبني بر ايجاد شعب تخصصي از سوي قوه قضائيه به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم دريايي و جلوگيري از اطاله دادرسي ، ساخت و بهره برداري از سازه ها و تاسيسات دريايي از سوي دستگاههاي دولتي ، نظامي ، انتظامي ، مناطق آزاد تجاري ، صنعتي و ويژه اقتصادي ، شهرداري ها و بخش خصوصي از مهم ترين اهداف اين نشست بود.
1899/ 1295/ 1602/
نوشهر - ايرنا - استاندار مازندران با اشاره به قوانين و ضوابط موجود در آزاد سازي سواحل گفت: اعضاي كميته آزاد سازي سواحل استان با اقتدار عمل كنند و در برخورد با متصرفان دولتي و خصوصي استثنا قائل نشوند.
