علي مرادزاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: نرخ كارمزد معاملات خريد و فروش املاك در مشهد همان سه دهم درصد از طرفين معامله است كه از سال 1395 تاكنون اعمال مي شود.
وي ادامه داد: علت عدم موافقت با افزايش كارمزد معاملات املاك در مشهد تنشهاي بازار اعلام و به اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد گفته شد كه جامعه از نظر ذهني آمادگي پذيرش اين افزايش قيمت را ندارد و اتحاديه هم بخاطر رعايت مصالح عمومي آن را پذيرفت.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد گفت: نرخ كارمزد معاملات خريد و فروش املاك در مشهد از سال 1381 تا سال 1395 به مدت 14 سال، نيم درصد كل مبلغ معامله از هر طرف عقد بيع بوده است.
وي افزود: سال 1395 هيات رئيسه موقت اداره اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد را به دست گرفت كه نرخنامه را تغيير داد اما نه در جهت افزايش بلكه در جهت كاهش و بدين ترتيب نرخ كارمزد معاملات خريد و فروش املاك در مشهد سال 1395 به سه دهم درصد از طرفين معامله كاهش يافت.
او ادامه داد: وقتي هيات رئيسه جديد اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد از ابتداي بهمن 1396 آغاز بكار كرد تقاضايي براي اصلاح نرخنامه به كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي ارسال شد و افزايش كارمزد معاملات خريد و فروش املاك مشهد را به يك درصد مبلغ معامله از طرفين خريدار و فروشنده تقاضا كرد.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد گفت: اما در اسفند 1396 رياست جمهوري با انتشار نامه اي اعلام كرد كه هيچ واحد صنفي نبايد تقاضاي افزايش نرخ داشته باشد.
وي افزود: به همين سبب اين اتحاديه تا پايان فروردين ماه 1397 پيگيري تقاضاي خود را به تعويق انداخت و از ابتداي ارديبهشت 1397 كميسيون فني اتحاديه، مجدد تقاضاي خود را مبني بر افزايش نرخ كارمزد معاملات خريد و فروش املاك در مشهد از سه دهم درصد به يك درصد به كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي ارائه كرد.
او ادامه داد: در تمامي ايران فقط در شهر مشهد است كه نرخ كارمزد معاملات املاك سه دهم درصد از طرفين معامله مي باشد و حتي براي همين نرخنامه هم سقف تعيين كرده اند اما رقم پيشنهادي اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد ميانگيني از نيم تا سه درصد مي باشد كه در كل كشور مرسوم است.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد گفت: پايين بودن نرخ كارمزد كه در اصطلاح عاميانه به آن 'كميسيون' گفته مي شود باعث شده برخي از مشاوران معاملات املاك در مشهد وارد توافقات خارج از عرف و قانون با خريدار يا فروشنده شوند.
وي افزود: گاه در اين توافقها طرف خريدار يا فروشنده به توافق انجام شده با واحد صنفي معاملات املاك پايبند نمي ماند و خواهان پرداخت مبلغ كارمزد به ميزان قانوني مي شود كه همين امر موجب شكايت و اختلاف مي گردد.
او گفت: اين وضعيت موجب شده روزانه حدود 60 مورد شكايت واصله در خصوص نرخنامه كارمزد واحدهاي صنفي معاملات املاك به اتحاديه در مشهد واصل شود لذا اصلاح اين وضعيت ضروري است.
اتحاديه صنف مشاوران املاك كلانشهر سه و نيم ميليون نفري مشهد شش هزار و 500 عضو دارد.
1922/1858
مشهد- ايرنا- رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك مشهد گفت: كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي با افزايش كارمزد معاملات املاك در اين شهر موافقت نكرد لذا مبلغ اين كارمزد افزايش نيافته است.
