به گزارش جمعه شب ايرنا، علي 7 ارديبهشت سال گذشته به جرم حمله با سلاح سرد به پارلمان، توسط نيروهاي پليس بازداشت شد. او كه از اعضاي گروه تروريستي القاعده و درزمينه ساخت بمب تخصص دارد از سوي دستگاه‌هاي امنيتي انگليس زير نظر بود.
پليس فدرال آمريكا اواخر سال 2016 اثرانگشت او را در بمب‌هاي ساخت گروه طالبان كشف كرده بود. وي خردادماه گذشته به اتهام برنامه‌ريزي براي اقدام تروريستي و حمل مواد منفجره در دادگاه محكوم‌شده بود.
دادگاهي كه امروز در رابطه با پرونده تخلفات وي تشكيل شد، علي را به دست‌كم 40 سال حبس به اتهام ساخت بمب دست‌ساز و 25 سال ديگر به اتهام برنامه‌ريزي براي حمله در انگليس محكوم كرد.
نيكولاس هيلارد قاضي پرونده وي، گفت كه ترديد ندارد در صورت آزادي او، دوباره مرتكب اقدام هاي تروريستي مي‌شود.
در جريان رسيدگي به پرونده علي گفته شد كه خانواده وي سال 2011 گزارش دادند كه او گم‌شده است. علي پنج سال بعد سر از كنسولگري انگليس در تركيه درآورد و گفته بود كه گذرنامه‌اش را گم‌كرده است.
وي آذرماه دو سال پيش در مرز فرودگاه هيترو لندن از سوي پليس متوقف و از خون وي نمونه‌برداري شد. او گفته بود كه اول به فلسطين رفته و سپس سر از پاكستان درآورده كه در آنجا، سازمان جاسوسي انگليس موسوم به ام آي 5 تقاضاي همكاري با او را مطرح كرده‌اند.
پليس مي‌گويد كه چند روز پيش از وقوع حادثه سال گذشته، او را از طريق دوربين‌هاي مداربسته در نزديكي وست مينستر رويت كرده است. روز حادثه، علي با مترو به سمت وست مينستر حركت كرده و براي رد گم كردن گوشي همراه خود را به درون رودخانه تايمز مي‌اندازد كه از سوي مأموران پليس كشف مي‌شود.
اين حادثه دقيقا چهار هفته پس از حمله تروريستي صورت گرفته در نزديكي پارلمان رخ داد كه در جريان آن 5 نفر جان باختند.
انگليس سال گذشته صحنه 5 حمله تروريستي بود كه در جريان آن ده‌ها تن كشته و صدها تن ديگر زخمي شدند. سطح هشدار امنيتي ناشي از تروريسم در انگليس از اوت سال 2014 ميلادي در سطح 'شديد' قرار دارد كه به اين معنا است حمله تروريستي در اين كشور به‌شدت محتمل است.
درصورتي‌كه اوضاع امنيتي جزيره به بدترين حالت خود برسد، سطح هشدار امنيتي به سطح «بحراني» مي‌رسد و اين بدان معناست كه «وقوع يك حمله قريب‌الوقوع تروريستي انتظار مي‌رود.»
شبد**اروپام ** هـ ن **1010
لندن – ايرنا – خالد علي عامل حمله تروريستي سال گذشته به پارلمان انگليس روز جمعه از سوي دادگاهي در اين كشور گناهكار شناخته و به حداقل 40 سال حبس محكوم شد.
