به گزارش ايرنا در دهه هاي گذشته اجراي طرح هاي بزرگي چون بازارچه مرزي كوزه رش، منطقه ويژه اقتصادي و چندين پروژه ملي و استاني نيمه تمام در سلماس مصوب شده است و مردم اين شهرستان همچنان براي بهره مندي از مزاياي اقتصادي اين طرح ها چشم اميد به اراده و همت مسوولان دارند.
منطقه ويژه اقتصادي سلماس يكي از اين طرح هاست كه پس از حدود يك دهه سكوت، نخستين گام هاي اجرايي آن در دولت يازدهم برداشته شد و دولت دوزادهم مصمم است به عنوان يكي از نخستين اقدامات ضربتي خود آن را به سرمنزل مقصود برساند.
منطقه ويژه اقتصادي سلماس ارديبهشت در سال 1382 به تصويب هيات وزيران و در دي ماه 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما در دولت يازدهم و با دستور استاندار وقت آذربايجان غربي عمليات اجرايي آن به شهرداري سلماس محول شد.
منطقه ويژه اقتصادي سلماس تنها منطقه ويژه مصوب هيات دولت و مجلس در آذربايجان غربي است كه راه انداري آن در سال هاي متوالي به علت مشكلات اداري و قانوني به تعويق افتاده و اكنون به عنوان يكي از مطالبه هاي مردم منطقه در دستور كار قرار گرفته است.
** تحول در صادرات
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي عصر روز گذشته در آيين بهره برداري از دفتر منطقه ويژه اقتصادي سلماس گفت: با راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي در اين شهرستان مرزي وضعيت صادرات كالا از گمركات استان متحول مي شود.
رضا حسيني افزود: بهره مندي از توان بالاي بخش خصوصي در تكميل و بهره برداري سريع تر اين منطقه نقش مهمي دارد و به روند توسعه اقتصادي استان سرعت مي بخشد.
وي گفت: به همين منظور تامين زيرساخت هاي لازم جهت جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و استفاده از مزاياي منطقه ويژه اقتصادي سلماس در اولويت قرار دارد.
وي تاكيد كرد: شركت هاي خدمات رسان استان تمامي توان خود را براي تكميل و راه اندازي سريع تر منطقه ويژه اقتصادي سلماس به كار گيرند.
وي افزود: بهره مندي استان هاي همجوار از معافيات هاي مالياتي و گمركي از ديگر مزاياي منطقه ويژه اقتصادي سلماس محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: اطلاع رساني گسترده در سطح ملي و استاني به منظور تشريح و اعلام مزيت هاي منطقه ويژه اقتصادي سلماس بايد در دستور كار مسوولان مربوطه قرار گيرد.
حسيني بيان كرد: استقرار گمرك در منطقه ويژه اقتصادي سلماس مي تواند در افزايش انگيزه سرمايه گذاران داخلي و خارجي به منظور سرمايه گذاري در اين مجموعه موثر باشد.
** فراهم سازي زمينه براي رقابت توليدكنندگان داخلي
نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه با راه اندازي اين منطقه محصولات آذربايجان غربي به بازارهاي كشور همجوار و اروپا راه پيدا مي كند و فرصت رقابت براي توليدكنندگان استان و منطقه فراهم مي شود.
شهروز برزگر با اشاره به اينكه منطقه ويژه اقتصادي سلماس هشت سال پيش با هزار هكتار وسعت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تاكنون اقدامات چشمگيري در آن صورت نگرفته است، ادامه داد: اين منطقه در حقيقت شاهرگ حياتي اقتصاد آذربايجان غربي است.
برزگر افزود: طي سال هاي اخير به دليل نبود بازار مناسب و عدم خريد به موقع محصولات توليدكنندگان و كشاورزان، نااميدي در بين آنان حاكم شده است اما امروز با آغاز عمليات اجرايي منطقه ويژه اقتصادي چشم اندازي روشن در برابر توليد گشوده مي شود.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه منطقه ويژه اقتصادي سلماس در ارزآوري و درآمدزايي نقش موثري ايفا خواهد كرد، يادآور شد: ترانزيت كالا و صنايع تبديلي و كشاورزي و صنعتي از محورهاي اصلي ايجاد اين منطقه در كنار بازارچه مرزي كوزه رش است .
برزگر بيان كرد: متولي منطقه ويژه اقتصادي نبايد شهرداري باشد زيرا اين نهاد در تامين بودجه و حقوق كاركنان خود با مشكل مواجه است و بايد كناره گيري كند.
وي گفت: سلب مسووليتاز شركت شهرك هاي صنعتي و واگذاري منطقه ويژه اقتصادي سلماس به شهرداري اشتباه بزرگي بود زيرا شهرداري بايد به وضعيت شهري رسيدگي كند و مردم از اين نهاد اظهار نارضايتي مي كنند.
** توسعه اقتصايد آذربايجان غربي
فرماندار سلماس نيز معتقد است كه منطقه ويژه اقتصادي سلماس مي تواند عاملي براي رشد و توسعه اقتصادي آذربايجان غربي باشد و سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به اين منطقه سوق دهد.
مرتضي اصغري افزود: سلماس داراي ظرفيت هاي بي بديل اقتصادي است و اگر منطقه ويژه اقتصادي چند سال قبل در اين شهرستان راه اندازي مي شد، امروزه توليد در اين منطقه رونق گرفته بود.
وي ادامه داد: منطقه ويژه اقتصادي سلماس علاوه بر مزيت هاي قانوني سرمايه گذاري در اين مناطق، از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار چون دسترسي به راه آهن بين المللي ايران و اروپا، برخورداري از شبكه گازرساني، و دسترسي به جاده هاي بين المللي برخوردار است.
فرماندار سلماس افزود: هيات مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي سلماس انتخاب شده و عمليات فنس كشي و ديواركشي اين منطقه به متراژ 50 هكتار آغاز شده است.
وي گفت: با تكميل زيرساخت ها، عمليات ساخت ساختمان گمرك با پنج ميليارد ريال اعتبار آغاز مي شود.
** دروازه ورود به بازارهاي جهاني
منطقه ويژه اقتصادي سلماس دروازه اي براي ورود به اقتصاد جهاني و فرصتي جهت گذر از اقتصاد سنتي و بسته به بازارهاي بين المللي است زيرا مشوق هاي خاص اين مناطق قابليت هاي ويژه اي براي رونق توليد در اين منطقه فراهم مي كند.
به گفته كارشناسان منطقه ويژه اقتصادي سلماس با هدف پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين ايران و تركيه و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي راه اندازي مي شود و در سايه آن زمينه انتقال فن آوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات، عبور خارجي (ترازيت) و انتقال كالا (ترانشيت) در منطقه فراهم مي شود.
جايگاه مناطق ويژه اقتصادي در توسعه كشور نيز بر كسي پوشيده نيست و تحقق هدف هاي آن با رويكرد توسعه صنعت و صادرات، پيشران ترقي محسوب مي شود و فعاليت آن به لحاظ معافيت ها و مزيت هاي قانوني با جذب سرمايه گذاري داخلي وخارجي، توانمندي اقتصاد بومي و توليد ملي را شكوفا مي كند.
شهرستان سلماس به جهت دارا بودن 88 كيلومتر مرز مشترك در فاصله 125 كيلومتري اروميه، 200 كيلومتري تبريز، 39 كيلومتري شهر باشقا تركيه و 142 كيلومتري شهر وان تركيه واقع شده است و منطقه ويژه اقتصادي سلماس از ويژگي مهم و جغرافيايي و اقتصادي برخوردار است.
به گزارش ايرنا راه اندازي فاز نخست منطقه ويژه اقتصادي سلماس در اين استان مي تواند آرزوي ديرينه اهالي را مبني بر رونق صادرات و تجارت برون مرزي تحقق بخشد.
استقبال سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي فعاليت اقتصادي در منطقه ويژه اقتصادي سلماس نيز دور از انتظار نيست و در اين صورت اقتصاد آذربايجان غربي تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
شهرستان سلماس با داشتن 200 هزار نفر جمعيت در شمال آذربايجان غربي قرار دارد؛ اين شهرستان در 90 كيلومتري شمال مركز استان و در مجاورت مرزهاي ايران و تركيه قرار گرفته است.
گزارش: از جمال فرخيان
7156/3072
اروميه- ايرنا- منطقه ويژه اقتصادي سلماس در سايه پيگيري هاي معاون اقتصادي استاندار آذربايجان غربي بار ديگر در دستور كار قرار گرفته و گويا قرار است تا در تداوم اقدامات دولت دكتر روحاني، گام هاي نهايي براي راه اندازي آن و توسعه اقتصادي استان برداشته شود.
