به گزارش شبكه خبري روسيا اليوم، حمايت اتحاديه اروپا از حزب اتحاد ملي فرانسه در زمينه پروژه ها و طرح هاي اين حزب و حمايت از هزينه كاركنان اين حزب است.
بنابراين گزارش، قطع حمايت هاي مالي اتحاديه اروپا از حزب راست افراطي مارين لوپن، حدود هفت ميليون دلار به اين حزب زيان مالي وارد خواهد كرد.
پيش تر دادگاه عمومي اتحاديه اروپا با صدور حكمي 'مارين لوپن' را به جرم سوء‌استفاده از منابع مالي پارلمان اروپا، به پرداخت 300 هزار يورو محكوم كرد.
پارلمان اتحاديه اروپا پيش تر اعلام كرده بود كه لوپن، براي پرداخت حقوق دستيارانش كه از كاركنان پارلمان اروپا نبودند، از منابع مالي اين نهاد استفاده كرده است.
پارلمان اروپا معتقد است كه لوپن در مجموع پنج ميليون يورو از اين نهاد اروپايي كلاهبرداري كرده است.
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا نيز با تاييد اتهامات وارده بر لوپن، وي را به پرداخت جريمه 300 هزار يورويي محكوم كرد.
اداره مبارزه با مفاسد اقتصادي اتحاديه اروپا در سال 2016 (1395) اعلام كرد كه مارين لوپن از دسامبر 2010 (1389) تا فوريه 2016 (1395)، به صورت كاملا غيرمجاز حقوق دستياران از جمله محافظ خود را از محل صندوق هاي مالي پارلمان اروپا پرداخت كرده است.
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا نيز 'مايلين تروزينسكي' يكي ديگر از اعضاي پارلمان اروپا را به جرم فساد مالي و سواستفاده از منابع مالي اين نهاد اروپايي به پرداخت 57 هزار يورو محكوم كرده بود.
مارين لوپن 48 ساله، رهبر جبهه ملي از جناح راست افراطي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2017 فرانسه، شركت كرده بود.
خانم لوپن سومين و آخرين دختر 'ژان ماري لوپن' بنيان‌گذار اين حزب و رهبر آن تا سال 2011 ( 1390) است. مارين لوپن به دليل سياست هاي 'ضد‌مهاجرت' به 'نژاد پرستي' متهم است.
شبك**9365**1392
تهران - ايرنا - اتحاديه اروپا روز يكشنبه اعلام كرد كه به حمايتش از حزب «اتحاد ملي» فرانسه به رهبري 'مارين لوپن' پايان داده است.
