3 راهكار دیده بان شفافیت برای حل بحران مسكن

به گزارش روز دوشنبه ایرنا در بخشی از این نامه آمده است: نگاه سرمایه‌ای غیرمولد به بخش مسكن از جمله دلایل افزایش قیمت آن بوده است؛ بدین معنا كه بخشی از جامعه با خرید مسكن و نگهداری آن، هدف كسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به ‌شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت مسكن افزایش یابد.
این بیانیه خطاب به سران قوا، سه راهكار «وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسكن» «اجرای سریع مالیات بر خانه‌های خالی» و «دخالت دولت در شكل‌ گیری اجاره‌ بها» را راه حل بحران مسكن پیشنهاد می كند.
این نامه با یادآوری مالك بودن نیمی از شهرنشینان، در توضیح مبحث «مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسكن» اضافه كرده است: یكی از ابزارهای سیاستی كارا و مؤثر كه اغلب كشورهای توسعه‌ یافته برای كنترل قیمت مسكن از آن استفاده كرده‌اند و می‌تواند كارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش‌ افزوده و فعالیت تولیدی است.
«گروه هدف در اخذ این مالیات، فقط سفته ‌بازان و سوداگرانند؛ این مالیات به ‌صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسكن در هنگام نقل‌ وانتقال از فروشنده دریافت می‌شود؛ در این نوع مالیات، ملك اول و مصرفی افراد مشمول پرداخت نمی‌ شود؛ سازندگانی كه در بازه‌ زمانی معین اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسكونی برای فروش یا اجاره می‌كنند نیز از پرداخت این مالیات معاف اند؛ وضع این مالیات از جهات مختلف به رشد تولید و توزیع برابرتر درآمد، كمك می كند.»
این نامه در مورد «مالیات بر خانه‌های خالی» می افزاید: تعداد خانه‌های خالی با نرخ فزاینده‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است به‌طوری ‌كه در سال 1395 تعداد آن‌ها به 2 میلیون و 600 هزار واحد رسید.
«وضع مالیات بر خانه خالی، اگر نرخ به ‌درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسكن و اجاره‌بها كاهش می‌یابد.»
«مهم‌ترین كاركرد سامانه ملی املاك، ایجاد بانك اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاك، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملكی و استیجاری در مناطق مختلف كشور است. در صورت اجرای درست این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسكن كشور از بی‌نظمی خارج‌شده و با یك برنامه مدیریتی دقیق، سروسامان بگیرد. این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به كاهش كلاه‌برداری در خریدوفروش املاك خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملك جلوگیری می‌كند.»
این نامه درباره «تعدیل اجاره‌بها » نیز اعلاما كرده، «چون دو راه‌حل اساسی اعلام شده در این نامه به‌سرعت پاسخ نمی‌دهد و آثار مثبتشان به‌تدریج آشكار می‌شود، برای آنكه بار كمرشكن بر مستأجران قابل ‌تحمل شود، اقدام فوری به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ ضرورت دارد؛ دخالت دولت كه اكنون از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد كه موجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود.
«شفاف ساختن بازار اجاره یك تكلیف برای مالك و مستأجر شناخته شود كه با ملزم ساختن دو طرف به ثبت در سامانه قابل حصول است؛ چون تغییر رفتار مالك و مستأجر مقصود است؛ از سیاست‌های تشویقی نباید غفلت كرد؛ هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نكات تهیه شود.»
این نامه افزوده است: اعتمادی كه با این اقدامات در مردم نسبت به خیرخواهی بلندپایگان نظام برانگیخته می‌گردد ارزش مهمی دارد كه از این سرمایه اجتماعی، بركات دیگری نصیب ملت و دولت می‌شود.

** بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی بازار مسكن
به گزارش ایرنا، پانزدهم تیرماه امسال «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحبنظران بخش مسكن، از یك بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسكن خبر داد و در تشریح جزییات آن گفت: با هدف افزایش عرضه در بازار مسكن، براساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شد دولت از خانه‌های خالی مالیات اخذ كند. با توجه به امكان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، آسان تر صورت می‌پذیرد.
«بسته تشویقیِ مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسكن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملكی عرضه می شود كه این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملكرد، مالیات نقل ‌و انتقال و مالیات بر اجاره باشد».
به گفته آخوندی، برای ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌كنندگان و متقاضیان مسكن با هدف كاهش هزینه مبادله، بانك مسكن، بازارگاهی الكترونیك راه‌اندازی می‌كند؛ این بازارگاه درعین‌حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانك را در مرحله ساخت برقرار می‌كند.
وی تصریح كرد كه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تقاضاهای موجود در بازار مسكن به قصد سوداگری و كسب سود از محل افزایش قیمت زمین ایجاد شده است.
«در شرایط كنونی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و فقدان ‌تقارن اطلاعاتی در بخش مسكن، جزء قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای كشور با الگوی غالب تقاضا (كه عموما تقاضا برای واحدهای مسكونی متوسط و كوچك متراژ است) تطابق ندارد.»
«اگر در پنج دهه گذشته با نظام مالیاتی كارآمد سطح سوداگری در بخش زمین كاهش می‌یافت، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در كشور متفاوت بود».
آخوندی همچنین از جمله راهكارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین را «استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مكرر آن» برشمرد و گفت: برای تقویت ساخت‌وسازهای متناسب با الگوی تقاضا ضروری است سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسكونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.
وی در عین حال پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالكیت، پایبندی به اصول بازار رقابتی و پرهیز از مداخله دولت در بازار، خودداری از ایجاد موجبات فقدان قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و كاهش انتظارات تورمی در جامعه را از دیگر ویژگی های بسته پیشنهادی برشمرد.
سیام**3202 ** 2023