حسین انتظامی در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا،افزود: یازدهمین نشست كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور وزیر ارشاد و رئیس و اعضای این كمیسیون در محل وزارت خانه برگزار شد.
وی یادآورشد: در این نشست شیوه نامه پیشنهادی انتشار و دسترسی آزاد به اسناد و مكاتبات اداری مورد بررسی قرار گرفت.
معاون سابق مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه یافته و رو به رشد به عنوان یكی از ابزارهای جامعه مدنی جهت شفاف سازی فعالیت ها و جلوگیری از فساد در تمامی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته انتظامی براساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.
مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه، دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم دانست و افزود: كمیسیونی تشكیل شده تا بر حسن اجرای این قانون نظارت كرده و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون گام های مورد نیاز را بردارد.
** پیوستن 381دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
دبیر كمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود از پیوستن ٣٨١ دستگاه از ٩٥٥ دستگاه مشمول به سامانه تاكنون خبر داد و افزود: خوشبختانه پیوستن دستگاه های غایب، سرعت گرفته اما تا رسیدن به رقم نهایی فاصله داریم كه نیازمند عزم و اراده حضور و مشاركت جدی همگان هستیم.
انتظامی ادامه داد: در ادامه این نشست، تدوین سلسله شیوه نامه های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نیمی از شیوه نامه نحوه انتشار و دسترسی به اسناد و مكاتبات اداری بررسی شد و ٦ ماده از شیوه نامه انتشار و دسترسی به اسناد و مكاتبات اداری به تصویب اعضا رسید.
به گفته دبیر كمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، رضا طلایی نیك نماینده وزارت دفاع، نصرالله جهانگرد نماینده وزارت ارتباطات، حجت الاسلام احمد مازنی رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، پور فلاح نماینده وزارت اطلاعات و سرائیان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این شیوه نامه به كمیسیون ارائه كردند.
** پاسخگویی به 81 درصد درخواست های مردمی در سامانه
دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: با گذشت حدود یك سال از رونمایی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاكنون دو هزار و ٥٦٩ درخواست توسط مردم در این سامانه به ثبت رسیده كه به دو هزار و ٦٩ مورد پاسخ داده شده و به این ترتیب، میانگین پاسخگویی به درخواست های مردمی به ٨١ درصد رسیده است.
انتظامی با اشاره به اهداف و جزئیات تكمیل سامانه دسترسی ازاد به اطلاعات، گفت: در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این سامانه، در 17 تیرماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی و آغاز به كار كرد.
وی ادامه داد: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر كرده است اما پذیرش عملی درخواست «دسترسی به اطلاعات» پس از این شروع شده است.
به گفته انتظامی در ماده یك آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است كه هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الكترونیك حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب كاربری، پیشخوان دولت الكترونیك، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم كند.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس جمهوری هم خود را مكلف كرده است كه هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد كند.
با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه كمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت و همین طور بانكها، هنوز دستگاه های زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه سوار قطار دسترسی آزاد به اطلاعات نشده اند.
آنچه مسلم و مورد تاكید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیت ها، درآمد و هزینه كردها و به طور كلی امور مالی همه دستگاه ها برای مردم است كه با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاه های اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاكید دارند.
تاكنون نیز دو كنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای كابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملكرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و كامل در اختیار افكار عمومی قرار داده اند.
مهم این است كه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پركرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحكم تر حفظ كنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه تنها دارویی در مبارزه با فساد بلكه كیمیایی در حل بخش عمده ای از مسائل و مشكلات كشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید كه گام نهادن در این مسیر، همدلی و همراهی همگان را می طلبد.
** اعضای كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی كه خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت كلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با تركیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس كمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات كشور تشكیل شده است.
فراهنگ ** 1355 ** 1701
تهران- ایرنا- دبیركمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سرعت گیری روند پیوستن و پاسخگویی دستگاه های مختلف كشور به سامانه مربوط به این قانون خبر داد و گفت: این سامانه پس از رونمایی با جدیت فعالیت خود را آغاز كرده است.
