به گزارش ايرنا همايون يوسفي شامگاه پنجشنبه در نشست بررسي اثرات اجتماعي احداث سد گتوند، در اهواز با انتقاد از غفلت نسبت به آثار اجتماعي در طرح هاي بزرگ توسعه اي كشور گفت: در كشور بيشتر توسعه مهندسي اتفاق افتاده و به شاخص هاي اجتماعي، امنيتي و سياسي توجهي نشده است، در واقع ما كاريكاتوري از توسعه در كشور اجرا كرده ايم و اين باعث شده نه تنها سودي نبريم بلكه به مرور زمان مشكلاتي نيز متحمل شويم.
وي با اشاره به خطاي صورت گرفته در جانمايي پروژه سد گتوند در خوزستان اظهار داشت: مطالعات اوليه، محل احداث سد گتوند را 20 كيلومتر بالاتر پيش بيني كرده بود و حتي مردم عادي منطقه مي دانستند كه محل فعلي سد، معادن نمك است از سوي ديگر اين سد متخصصان و مشاوران زيادي داشته، بنابراين سهوي بودن خطاي مهندسي در جانمايي سد باوركردني نيست و بايد بررسي و ارزيابي و گفت وگوهاي بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
يوسفي با بيان اينكه وجود مافياي آب و نقش آن در ساخت سد گتوند بايد واكاوي شود تصريح كرد: اين امور وظيفه نمايندگان مجلس است و نمايندگان بايد به جاي دخالت در انتصاب هاي بي نتيجه فرمانداران و بخشداران، عمده تلاش خود را روي علل و عوامل ادامه مشكلات در خوزستان متمركز كنند.
وي افزود: در سال هاي اخير پيگيري جدي از سوي دولت و مجلس در زمينه علاج بخشي و رفع مشكلات سد گتوند ديده نشده است.
به گفته وي، پروژه سد گتوند از اختلاس هاي بزرگ كشور نيز بدتر و گسترده تر بوده است.
يوسفي همچنين گفت: سد گتوند هيچ راهكار كاملي براي علاج بخشي ندارد و حتي تخريب و برچيدن سد نيز خطرناك است و رها شدن آب شور ذخيره شده در مخزن سد، خوزستان را به نابودي مي كشاند.
وي با بيان اينكه ذخيره معادن نمك منطقه بين 40 تا 120 ميليون تن تخمين زده شده اند، اظهار داشت: تا كنون 9.5 ميليون تن نمك در مخزن سد گتوند رسوب كرده است.
عضو مجمع نمايندگان خوزستان افزود: اگرچه شوري لايه سطحي مخزن سد گتوند در حدود يك هزار و 500 ميكروموس است اما شوري لايه هاي پاييني بسيار بيشتر از آب درياست.
وي اضافه كرد: ارتفاع لايه آب شور مخزن بيش از 40 متر است كه 250 ميليون مترمكعب از ذخيره سد گتوند را شامل مي شود و كاملا مشخص است كه در صورت رهاسازي كل خوزستان را نابود مي كند، اين در حاليست كه هيچكس به فكر اين خطر جدي نيست.
يوسفي تصريح كرد: درس گرفتن از خطاها تكليف بشر است اما مي بينيم كه درباره سد گتوند، همه به دنبال پوشاندن واقعيت هستند.
وي گفت: در زمينه سد گتوند از وزير نيرو در مجلس طرح سوال كردم ولي توضيح قابل قبولي داده نشده و قرار شد كه بعد از دو هفته توضيح لازم داده شود اما اين اتفاق نيز نيفتاد به همين دليل به دنبال طرح سوال مجدد از وزير نيرو هستم.
يوسفي با انتقاد از وزير نيرو تصريح كرد: اگر چه بيطرف (نامزد وزارت نيرو در دولت دوازدهم) با راي منفي نمايندگان راي نياورد اما اردكانيان (معاون سابق بيطرف) نظريه پرداز اصلي طرح هاي سد سازي و انتقال آب بوده به همين دليل در روز راي اعتماد به او راي منفي داده و در مخالفت با او نطق كردم.
وي با تاكيد بر اهميت و حساسيت سد گتوند پيشنهاد كرد كه رسانه ها با كسب مجوزهاي لازم و در يك مكان مناسب از مردم دعوت عمومي براي تجمع در اين زمينه كنند.
*علامت سوال براي سدهاي آبي
يك متخصص اقتصاد توسعه پايدار و فعال در پروژه هاي بين المللي زيست محيطي نيز در اين نشست گفت: 50 هزار سد آبي در جهان ساخته شده كه به دليل تبعات منفي آنها، در حال حاضر همه سدهاي آبي زير سوال رفته اند.
خسرو كريمي با اشاره به مشكلات اجتماعي و زيست محيطي سد گتوند افزود: برخي كارشناسان خوزستاني در زمان آبگيري سد گتوند در دولت دهم اين مشكلات را به مسئولان گوشزد كرده بودند اما توجهي به اين اخطارها نشد.
وي خود را از بومي هاي روستاهاي منطقه معرفي كرد و با اشاره به محيط طبيعي اين منطقه و رونق و سرسبزي و رودخانه هاي خروشان آن قبل از آبگيري سد گتوند، اظهار داشت: هم اكنون محيط زيست منطقه تخريب شده و مردم روستاها آواره شده اند.
كريمي تاكيد كرد: در دنيا طرح هاي اقتصادي ملزم به حفظ محيط زيست، سنت ها و ميراث فرهنگي هستند اما در سد گتوند به هيچكدام از اين موارد توجهي نشده است.
*روستاهايي كه ديگر نيست
مجري مطالعات اجتماعي سد گتوند نيز در ادامه اين نشست گفت: مطالعات نشان مي دهد كه سد گتوند در زمينه هاي محيط زيست، اقتصاد روستايي و كشاورزي و مهاجرت روستائيان اثرات منفي به دنبال داشته است.
احسان سپهوند افزود: مطالعه اثرات اجتماعي و اقتصادي سد گتوند و سد كارون 3 بر روستاهاي پايين دست توسط دانشگاه آزاد اهواز انجام شده است.
وي اضافه كرد: سد گتوند برخلاف تبليغات مجريان سد نه تنها هيچ تاثير مثبتي بر توسعه كشاورزي منطقه نداشته، بلكه تبعات آن منفي بوده است، علاوه بر زيرآب رفتن زمين هاي كشاورزي و مراتع، شبكه ها و منابع آبي و چاه هاي منطقه نيز تحت تاثير اين سد قرار گرفتند.
سپهوند تاكيد كرد: هدف ساخت سد گتوند توليد و فروش آب و برق بوده و هيچ سودي براي مردم بومي نداشته، و حتي خسارت هاي وارده به آنها را جبران نكرده است.
وي نحوه قيمت گذاري (تقويم) زمين هاي اهالي روستاهاي اطراف سد گتوند را ظالمانه دانست و گفت: شركت منابع آب و نيرو (مجري سد گتوند) سهل الوصول ترين و بدوي ترين روش را براي ارزشگذاري دارايي مردم منطقه اجرا كرد تا تنها منتفع اين طرح باشد.
سد گتوند عليا، بلندترين سد خاكي كشور و آخرين سد روي رودخانه كارون است كه در25 كيلومتري گتوند در خوزستان قرار دارد.
كارشناسان مي گويند جانمايي اشتباه اين سد باعث شده كه سازند نمكي گچساران در مخزن سد قرار گيرد و حل شدن تدريجي نمك اين سازند باعث شور شدن آب مخزن و رودخانه كارون شده است. اين سد در سال 91 با وجود مخالف شديد كارشناسان آبگيري شد.
مطالعات علاج بخشي سد گتوند در سال 94 به موسسه آب دانشگاه تهران واگذار شده و اين موسسه گزارش خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي (كارفرماي مطالعات) ارائه داده اما با گذشت چند سال از تصويب مطالعات، تصميم نهايي در مورد سد گتوند اتخاذ نشده است. در اين مطالعات سد گتوند به عنوان يك خطاي ملي معرفي شده است.
بر اثر آبگيري سد گتوند 60 روستا در شهرستان هاي مسجدسليمان و لالي به زيرآب رفته و ساكنان آنها آواره شد. با وجود پيگيري هاي بسيار شركت سازنده سد (منابع آب و نيرو) تا كنون حاضر نشده حق و حقوق تعداد زيادي از اين روستائيان را بپردازد.
همچنين370 هكتار زمين كشاورزي با 85 هزار بهره بردار كشاورزي در پايين دست سد گتوند قرار دارد كه تحت تاثير كيفيت آب اين سد هستند.
9754/6002
اهواز - ايرنا - نماينده اهواز، كارون، باوي و حميديه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سد گتوند 250 ميليون مترمكعب از ذخاير رودخانه كارون را شور كرده، گفت: هيچگونه پيگيري جدي در زمينه علاج بخشي و رفع مشكلات سد گتوند انجام نشده است.