به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، خروج پتروشیمی ها از سازوكار ارز رسمی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مطرح و راهكارهایی نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته اما تصمیم گیری در این زمینه با دولت بوده و گزارش بانك مركزی نیز روانه ساختمان پاستور شده است.
دولت از ابتدای اجرای سیاست های جدید ارزی از شامگاه بیستم فروردین و با پیشرفت اجرای دستورالعمل ها، چندین بار برنامه ارزی خود را جرح و تعدیل كرده است تا مسیرهای سوءاستفاده از منابع ارزی را ببندد.
در هفته های اخیر نیز انتقادهایی از سوی تولیدكنندگان به عملكرد عرضه ارز پتروشیمی ها به سامانه ارزی نیما برای تخصیص به واردكنندگان مواد اولیه، كالاهای واسطه ای و قطعات صنعتی مطرح شد.
آنها بر این باورند كه پتروشیمی ها نه تنها همكاری لازم را با سیاست های ارزی دولت ندارند بلكه جهش بهای صادراتی كالاهای پتروشیمی، به دلالی در بازار با هدف صادرات هرچه بیشتر این محصولات دامن زده است.
احتمال توافق پنهانی صادركنندگان بزرگ با واردكنندگان، عدول از نرخ ارز رسمی و فروش آن از خارج از سامانه نیما، دیگر مواردی بود كه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد اما از سوی «احمد مهدوی ابهری» دبیركل انجمن كارفرمایی صنعت پتروشیمی رد شد.
وی گفت: 90 درصد پتروشیمی ها در بورس حضور دارند و به طور پیوسته حسابرسی می شوند، بنابراین حتی نمی توانند یك دلار خارج از سامانه به فروش رسانده و تخلف كنند.
پیگیری ایرنا از بانك مركزی نیز نشان می دهد كه موضوع تعیین تكلیف نرخ ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی در دستور كار آن بوده است زیرا در شرایط كنونی این گروه از صادركنندگان ملزم هستند ارز خود را به نرخ مورد نظر دولت (كه امروز بهای هر دلار 4400 تومان اعلام شد) در بستر سامانه نیما بفروشند.
بانك مركزی با آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی، معادن و فولاد موافق است.
یك مقام آگاه در شبكه بانكی كشور نیز درباره انتشار شایعه عقب نشینی دولت از ارز رسمی و انتقال ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه گفت: دولت باید از سویی خوراك پتروشیمی ها را با نرخ 3800 تومان تخصیص دهد تا آنها ملزم شوند ارز صادراتی خود را به قیمت رسمی به واردكنندگان در سامانه نیما بفروشند.
وی با بیان اینكه سامانه ارزی نیما با همه شفافیت، فسادزا بوده است، گفت: با توجه به اینكه صرافی ها و صادركنندگان، امكان شناسایی یكدیگر را در سامانه نیما دارند، امكان دور زدن نرخ ها خارج از سامانه نیما و یا اینكه ارز صادراتی از كانال برخی صرافی ها تزریق شود، وجود دارد.
این مسئول در شبكه بانكی اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع انتقال ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی مطرح شد اما تصمیم گیری در این زمینه به جلسه ستاد اقتصادی دولت موكول شده است.
امروز در برخی رسانه ها نیز خبری درباره آزادسازی نرخ پتروشیمی رسانه ای شد كه رئیس انجمن كارفرمایی صنعت پتروشیمی با تكذیب ادعای فروش نرخ ارز پتروشمی‌ها در بازار ثانویه گفت: تاكنون نه تنها بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده، بلكه بحثی نیز در این باره نشده است.
«عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه گفت: هرچند انتقال ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه و آزاد شدن نرخ ها از سوی برخی مسئولان تكذیب شده است اما در صورتی كه تصمیم به این كار بگیرد، نرخ ارز در بازاری كه سیاه و قاچاق شناخته می شود، متعادل می شود.
وی افزود: محدود شدن عرضه ارز در بازار غیررسمی و اتلاق قاچاق به آن، سبب شده تا قیمت ها رشد كند بی آنكه ارزی در كار باشد.
این فعال اقتصادی افزود: در هفته های اخیر اخباری مبنی بر اینكه صادركنندگان ارز خود را در نیما عرضه نمی كنند، منتشر شد كه نشان می دهد ایجاد محدودیت در بازار فسادزاست.
آرگون در پاسخ به اینكه چه تضمینی وجود دارد كه با آزاد شدن نرخ ارز پتروشیمی ها، فولاد و فلزات رنگین، این منابع ارزی به خارج قاچاق نشود، گفت: ارز وقتی قاچاق می شود كه ارزان باشد و دولت بخواهد با تخصیص یارانه نرخ آن را پایین نگه دارد؛ وقتی نرخ ها توافقی و آزاد باشد، دلیلی برای قاچاق وجود ندارد.
پیگیری های ایرنا حاكی است، در صورت تصویب خروج پتروشیمی ها، فولاد و فلزات رنگین از ساز و كار ارز رسمی، همچنان مبادله آن در بستر نیما خواهد بود و نرخ ارز رسمی فقط برای واردات دارو، كالاهای اساسی و مواد غذایی اختصاص می یابد.
اقتصام*2025** 2023
تهران- ایرنا- با گذشت 110 روز از اجرای سیاست های جدید ارزی، پیشنهاد عرضه ارز صادراتی پتروشیمی ها، فولاد و فلزات رنگین به نرخ توافقی در بازار ثانویه در بستر سامانه نیما، به دولت ارسال شده است.
