روزنامه ايران در يادداشتي به قلم بهاء‌الدين حسيني هاشمي كارشناس بانكي، آورده است: صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در آن زمان با هدف كمك به افراد بي‌بضاعت وام‌هاي بدون بهره يا همان قرض‌الحسنه پرداخت مي‌كردند كه نمونه آن صندوق قرض‌الحسنه جاويد است كه با قدمتي طولاني در بازار تهران تأسيس شده بود.
اما به تدريج تعداد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه افزايش يافت و فعاليت آنها نيز در سراسر كشور گسترده شد. برخي از اين مؤسسات راه قانون را در پيش گرفتند و با اجراي ضوابط موجود به مؤسسات اعتباري داراي مجوز يا بانك همانند بانك‌هاي سينا، انصار و مؤسسه مهار اقتصاد تبديل شدند.
از سوي ديگر در اوايل دهه هشتاد براساس دستورالعمل‌هاي تشكيل تعاوني‌هاي مختلف، تعاوني‌هاي اعتبار آزاد با حمايت و ارائه مجوز از سوي وزارت تعاون وقت پا به عرصه فعاليت گذاشت و به جمع مؤسسات مالي و اعتباري پيوست. تعاوني‌هاي اعتبار كه در مدت كوتاهي افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كردند، به‌طور عمده توسط مؤسسان صندوق‌هاي قرض‌الحسنه پايه‌گذاري شدند و با مشاركت سرمايه‌گذاران مختلف بدون مجوز از بانك مركزي و تنها با مجوزي كه از وزارت تعاون دريافت مي‌كردند، در بسياري از شهرهاي كشور ايجاد شدند. اين تعاوني‌ها با به كارگيري رؤساي شعب بانكي و عمدتاً در شهرهاي بزرگ و مذهبي نظير مشهد مقدس آغاز به كار كردند.
اين مؤسسات غيرمجاز با سوء‌استفاده از خلأ نظارتي بانك مركزي و بدون هيچ منعي از سوي ساير نهادهاي ناظر بر تشكيل اصناف و فعاليت‌هاي اقتصادي توانستند زماني كه قدرت وام دهي بانك‌هاي مجاز كاهش يافته بود، با پيشنهاد سود سپرده‌هاي بالا و پرداخت سريع وام مشتريان زيادي جذب كنند.
بدين ترتيب در مدت زمان نه‌چندان زياد اين مؤسسات در برابر چشم‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي همانند قارچ رشد كردند و در حالي كه قرار بود تنها يك شعبه داشته باشند، هر يك با تأسيس صدها شعبه در شهرهاي مختلف رقابت تخريبي خود را با شبكه بانكي كشور كليد زدند. اين نوع مؤسسات بدون آشنايي با مخاطرات و ريسك‌هاي اقتصادي و پولي عمده سپرده‌هاي جمع‌آوري شده خود را در فعاليت‌هاي كاذب و سوداگرانه مانند طلا، ارز و مسكن سرمايه‌گذاري كردند. از طرف ديگر براي جذب مشتري با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ قانوني به بنگاه‌هايي وام و تسهيلات پرداخت كردند كه يا در ليست سياه بانك‌ها قرار داشتند يا اينكه سقف آنها براي دريافت اعتبار از بانك‌ها پر شده بود.
بدين ترتيب غيرمجازها بدون توجه به اعتبارسنجي و ريسك‌هاي مهمي نظير ريسك اعتباري، عملياتي، نرخ ارز، نقدينگي و... بخشي از منابع جمع‌آوري شده از مردم را بعضاً در ازاي يك فقره چك به افراد خاصي تسهيلات دادند. همچنين بسياري از اين مؤسسات در پروژه‌هاي تجاري يا مسكوني سرمايه‌گذاري كردند كه به هيچ عنوان توجيه اقتصادي نداشت.
به دنبال هزينه غيرصحيح منابع با بروز ركود اقتصادي سال‌هاي 1389 و 1390 به بعد اين مؤسسات مجبور شدند سپرده‌هاي جديدي را كه جذب مي‌كردند صرف پرداخت سود سپرده‌هاي قبلي كنند و به دليل برهم خوردن تراز مصارف و هزينه‌ها، غيرمجازها در سراشيبي سقوط قرار گرفتند اما همچنان با بالا بردن نرخ‌هاي سود خود از محل سپرده‌هاي جديد ارتزاق مي‌كردند.
از آنجايي كه در طول دو دهه گذشته اين مؤسسات با روش‌هاي مختلف ميليون‌ها سپرده‌گذار از سراسر كشور جذب كرده و سرمايه آنها را حبس كرده بودند، برخورد با آنها نيز بسيار دشوار شده بود. حال هرگونه برخورد با اين مؤسسات اعتراض ميليون‌ها سپرده‌گذار را در پي داشت و به همين دليل در نشست سران قوا تصميم گرفته شد از محل دارايي‌هاي بانك مركزي به بانك‌هايي كه وظيفه ساماندهي اين مؤسسات غيرمجاز سپرده شده بود، خط اعتباري اختصاص داده شود كه هم‌اكنون حدود 98 درصد سپرده گذاران اين مؤسسات تمام يا بخشي از سپرده خود را دريافت كرده‌اند و تنها سپرده‌هاي ميلياردي باقي مانده است. با اين اوصاف مي‌توان گفت تاوان فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را مردم پرداخت كردند.
*منبع:روزنامه ايران،1397،5،9
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- شكل‌گيري و تشكيل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در ايران سابقه ديرينه‌اي دارد. در ابتدا كه دايره گسترش اين گونه مؤسسات در كشور بزرگ نشده بود، به صورت عمده اين مؤسسات در مجاورت و حوزه فعاليت‌هاي تجاري بخصوص بازارها كه جو و فضاي مذهبي داشتند، شكل مي‌گرفتند.
