دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده صاحب منصبان كوتاه نیامده است

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز سه شنبه در نشست دانشجویی تحت عنوان «قوه قضاییه در بوته نقد» كه در مجتمع فرهنگی سیدالشهداء شهر آبعلی برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینكه در پرونده برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول رئیس جمهوری، قوه قضاییه نتوانسته خوب عمل كند، اظهار داشت: در مورد این دو پرونده، قوه قضاییه و قاضی ملاحظه نكرده كه فلانی برادر رئیس جمهوری است و پرونده تشكیل شده است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: قاضی وقتی دیده اتهام متوجه برادر رئیس جمهوری یا برادر معاون اول رئیس جمهوری است، قرار وثیقه صادر كرده است و اكنون نیز رسیدگی به این پرونده ها ادامه دارد.
وی اضافه كرد: اینكه این موضوع طول كشیده، قبول دارم اما در برخی پرونده ها زمان بیشتر از زمان منطقی طول می كشد و در این گونه موارد چند مانع وجود دارد.
محسنی اژه ای توضیح داد: قوه قضاییه واقعا به میزان ماموریتی كه دارد بودجه، كادر اداری و قضایی ندارد؛ ضمن اینكه بسیاری از افرادی كه تشكیلاتی كار می كنند و موقعیت دارند، كار را به گونه ای انجام نمی دهند كه قاضی بتواند فوراً آن را اثبات كند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: به عنوان مثال مهدی هاشمی موقعیت و جایگاه داشت و از هر چیزی كه در بازرسی كل كشور بود، اطلاع پیدا می كرد. افرادی هستند كه زمان دستگیری خود را محاسبه می كنند و همین مسائل موجب می شود بررسی پرونده ها طولانی شود اما قوه قضاییه نسبت به صاحب منصبان كوتاه نیامده است.
محسنی اژه ای تصریح كرد: بارها و بارها گفته ایم برای شفافیت، باید دادگاه های علنی، منتشر شود اما مجلس با قانونی كه تصویب كرده جلوی این كار را گرفته است. برای چندمین بار اصلاحیه به مجلس بردیم و استدعا می كنیم و اعتقادمان بر این است كه دادگاهی كه علنی برگزار می شود، منتشر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه چرا تاكنون قضات مفسد معرفی نشدند، گفت: تا حكمی قطعی نشود، نمی توانیم اعلام كنیم و روز گذشته نیز آیت الله آملی از دادسرای انتظامی قضات این موضوع را پیگیری می كرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا با مجرمین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان برخورد صورت گرفته است یا خیر، تصریح كرد: بانك سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان دو پرونده مرتبط به هم هستند. در این رابطه افراد كثیری دستگیر و بازداشت شدند و همین الان نیز تعدادی از آن‌ها بازداشت هستند.
وی اضافه كرد: همچنین تعداد قابل توجهی از اموال و زمین‌هایی كه تهاتر كرده و قیمت گذاری بیشتری كرده بودند، برگشت داده شده و مقدار زیادی از اموال توقیف است.
محسنی اژه‌ای افزود: با بیش از 30 نفر از كسانی كه به بانك سرمایه معوقه داشتند، قرار گذاشتند تا معوقات را پرداخت كنند كه بعضی پرداخت كردند و برخی در حال تسویه هستند. یك یا دو نفر خلاف تعهداتشان عمل كردند كه مجدداً دستگیر و در حال حاضر بازداشت هستند؛ لذا پرونده دنبال می‌شود.
وی گفت: یكی از موارد مهم در این دست پرونده‌ها بحث كارشناسی‌ در مورد زمین‌هایی است كه به عنوان وثیقه در بانك گذاشته اند. همچنین درباره شركت‌هایی كه به عنوان زیرمجموعه این صندوق ایجاد شده‌اند و نسبت به تخلفاتی كه در آنجا انجام شده، كارشناسی نیاز است و تا زمانی كه كارشناس نظر ندهد قاضی نمی‌تواند كاری كند.گاهی در كارشناسی‌ها اختلاف نظر فاحشی در قیمت گذاری‌ها وجود دارد كه این موضوع باعث دردسر شده و نیاز به كارشناسی دوم و سوم بوجود می‌آید.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: به هر تقدیر یكی از پرونده‌هایی كه كار بسیار سنگینی در مورد آن صورت گرفته، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بود كه اموال زیادی به بانك سرمایه و صندوق برگشته یا در حال برگشت است و بیش از 50 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه علت عدم شفافیت در پرونده مشایی و بقایی چیست، گفت: منظور شما را از شفافیت متوجه نمی‌شوم. شما از ابتدای جلسه تا این جا سه گونه تعبیر از شفافیت ارائه كرده‌اید و به موضوع عدالت، نظارت و موضوع پرونده‌ها در مورد شفافیت اشاره كرده‌اید. این كه شما می‌خواهید ببینید عملكرد قوه قضاییه درست است یا غلط، سوال دیگری است كه این موضوع در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما چهار گونه نظارت داریم: مجلس در یك بخش، دیوان محاسبات در بخش‌هایی از قوه قضاییه، سازمان بازرسی كل كشور در امور اداری و كمیسیون اصل 90 مجلس نیز در برخی امور دیگر می‌توانند نظارت كنند و حتی كمیسیون اصل 90 در نحوه كار هر سه قوه و بر خود مجلس نیز می‌تواند نظارت داشته باشد و مكانیزم‌های مختلفی در خصوص نظارت داریم اما اگر منظور شما از شفافیت، پرونده آقای بقایی است قطعاً ما نمی‌توانیم اسم و موارد اتهامی كسی را پیش از قطعی شدن حكم بگوییم و در مورد آقای بقایی وقتی حكم قطعی شد آن را اعلام كردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه تكلیف پرونده‌های حقوق‌های نجومی چه شد گفت: چندین بار در این موارد توضیح دادم. از طرف دیوان محاسبات حتی یك مورد به عنوان اینكه جرمی واقع شده به قوه قضاییه اعلام نشد. همچنین از طرف دولت نیز چیزی اعلام نشد و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شد و سازمان بازرسی كل كشور نیز به موضوع ورود كرد.
وی تصریح كرد: این موارد سه قسم بودند افرادی بودند كه وجوه را گرفته و جرمی مرتكب نشده بودند كه آن را بازگرداندند. افرادی علاوه بر اخذ وجوه اضافی، تخلفی انجام داده بودند كه پول را برگرداندند و مجازات نیز شدند و بعضی از پرونده‌ها نیز همچنان در جریان است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اتهام برخی اعضای اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی و اینكه آیا با دانشجویی كه به دنبال مبارزه با فساد است، اینطور برخورد می‌شود، گفت: اگر بخواهیم از طریق غلط یك كار صحیح را دنبال كنیم، عارضه دارد. ما نمی‌توانیم بگوییم كه می‌خواهیم از یك مجرای خلاف، عدالت بورزیم. نمی‌توانیم بگوییم می‌خواهیم عدالت را محقق كنیم اما از راه توهین، افترا و اقداماتی كه صحیح نیست و جرم است.
اجتمام**ع.ی*1834*3404