سرعت تحولات در جامعه امروز ما هر روز شتاب بيشتري مي‌گيرد و در اين فرايند، دست هاي پيدا و پنهان داخلي و خارجي در كار هستند تا امكان مديريت تحولات را از داخل به خارج كشور منتقل كنند. در تأييد اين مدعا كافي است به تحولات مسئله ساز بازار ارز و سكه و التهاب و اضطراب هاي بي سابقه‌اي كه در بين اقشار مختلف مردم پديد آورده است، توجه كنيم. هدف اين تحولات سست‌كردن پايه‌هاي اعتماد مردم به دولت است و انفعال مسئولان در مقابل اضطراب‌هاي عمومي و اتخاذ بعضي تصميمات شتاب‌زده و همسو با خواست طراحان سياست هاي بي‌ثبات كننده اقتصاد و جامعه دلهره آور است و شائبه نفوذ در نظام اقتصادي را تقويت مي‌كند.
انفعال مسئولان در مقابل اين فرايند مشكوك بيش از هر عامل ديگري به تضعيف اعتماد عمومي، پذيرش قيمت‌هاي اعلام‌شده و بنابراين اهداف توطئه‌گران كمك مي‌كند. هم‌راستايي سياست‌هاي اقتصادي چند‌ماهه اخير در داخل و تلاش دشمنان كشور براي تزريق نااميدي در مردم را نمي‌توان بي‌ارتباط با دعوت نتانياهو و منافقين از مردم براي ايجاد ناآرامي تفسير كرد. پرداختن به اين ارتباط نيازمند نوشتار ديگري است كه در اين مقال نمي‌گنجد، فقط مي‌توان به طرح چند پرسش بسنده كرد.
چه كساني تصميم گرفتند در يك اقدام بي‌سابقه در چند روز 20 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور را به گروه هاي مختلفي كه بعضي از آنها وجود خارجي ندارند و به مواردي غيرضروري اختصاص بدهند؟ و اين اتفاق در حالي رخ داد كه همگان مي‌دانند كه به‌زودي هر يك دلار تخصيص‌يافته ارزشي به‌مراتب بيش از گذشته خواهد داشت. چگونه است كه در يك اقدام شتاب‌زده ديگر كه مسئولان و مردم در شوك مالي ناشي از تخصيص و مصرف اين منابع عظيم هستند، طرح ايجاد بازار ثانويه ارز در يك چشم به هم‌زدن در مجلس تصويب و راه‌اندازي آن باوجود نقايص متعدد و پرسش هاي پاسخ نگفته گوناگون اعلام مي‌شود؟ آيا تلفن هايي كه كشف قيمت هاي ارز و سكه را اعلام كرده است، نمي‌تواند از سوي دستگاه هاي امنيتي دشمنان كشور بوده باشد؟
شائبه اين ارتباط وقتي بيشتر مي‌شود كه در پي اعلان آمادگي ترامپ براي مذاكره بدون قيد وشرط با مقامات كشور باز در بازار كشف جديدي صورت مي‌گيرد و قيمت كاهش قابل‌ملاحظه‌اي با روز قبل از آن پيدا مي‌كند. آيا مجموع اين تحولات نمي‌خواهد به مردم اين شائبه را القا كند كه تصميمات اساسي كشور با تصميمات رئيس‌جمهور آمريكا تعيين مي‌شود؟ دولت و مجلس بايد از شتاب‌زدگي در اتخاذ تصميمات خلق‌الساعه، شتاب زده و فاقد بنيان هاي كارشناسي پرهيز كنند كه مي‌تواند به زيان هايي جبران ناپذير بينجامد. هم‌سويي آز و طمع گروهي از منتفعين هرج ومرج اقتصادي ناشي از شوك‌هاي بي‌سابقه ارزي با تلاش ها و اقدامات تحريمي دولت آمريكا و اهداف ائتلاف اسرائيل، عربستان و منافقين ضرورت احتياط هرچه بيشتر و پرهيز از شتاب‌زدگي سياست‌گذاران را در تصويب طرح هاي مشكوك و مخرب طلب مي‌كند.
** تغييرات بحران ساز و مخاطره انگيز در بازار ثانويه
اخيرا شوراي پول و اعتبار مصوب كرده است كه ارز با قيمت رسمي فقط به كالاهاي اساسي و دارو تخصيص يابد و محل تأمين آن ارز صادرات نفتي دولت است. در اين شرايط علاوه بر ارز حاصل از صادرات ديگر كالاهاي غيرنفتي، ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و مواد معدني» نيز امكان عرضه در بازار ثانويه ارز، براساس بهاي فروش توافقي با خريداران را پيدا مي‌كند. در مصوبه جديد محل تأمين ارز «مواد اوليه و واسطه‌اي و همچنين ماشين‌آلات صنعتي مورد نياز جهت توليد» بازار ثانويه است. پيش از اين در 26 تير شوراي پول و اعتبار با طبقه‌بندي واردات كشور به سه دسته (1) كالاهاي اساسي و دارو، (2) كالاهاي واسطه‌اي و ماشين آلات بخش‌هاي توليدي و (3) كالاهاي مصرفي، تقسيم و محل تأمين ارز دسته اول را صادرات نفتي، دسته دوم را صادرات محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و مواد معدني (با نرخ ارز رسمي) و دسته سوم را صادرات ساير كالاها (با نرخ ارز توافقي) تعيين كرده بود.
در مصوبه جديد دو تغيير مهم ايجاد شده است: (1) عرضه ارز صادراتي «محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و مواد معدني» در بازار ثانويه و (2) تأمين ارز مواد اوليه و واسطه‌اي از بازار ثانويه ارز. اين تغييرات تأثيرات بحران‌ساز و مخاطره‌انگيزي بر اقتصاد كشور و معيشت عامه مردم بر جاي خواهد گذاشت. درباره مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار و تبعات و اثرات آن موضوعات متعددي قابل طرح است كه موارد مهم آنها براساس داده هاي بانك مركزي به شرح زير است:
(1) درآمد ارزي ايران در سال 1396 معادل 108.5 (65.8 نفتي خالص + 32.3 غيرنفتي خالص + 10.4 خدمات) ميليارد دلار بود كه از ميانگين درآمد ارزي همه دولت‌هاي رؤساي‌جمهور پس از انقلاب بيشتر بود. صادرات «محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و معدني» در سال 1396 به ارزش 24ميليارد دلار بود كه 52 درصد از صادرات غيرنفتي را پوشش داد. در اين سال صادرات گاز و ميعانات گازي 12.7 ميليارد دلار و با سهم 27 درصد از كل صادرات غيرنفتي بود. صادرات كشاورزي و مواد غذايي، كالاهاي صنعتي و ساير كالاها به 10ميليارد دلار بالغ شد كه 21 درصد از صادرات غيرنفتي سال 1396 را شامل شد. درباره صادرات «محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و مواد معدني» شايان ذكر است كه بيش از 80 درصد صنعت فولاد كشور تحت مديريت سازمان ايميدرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار دارد و به همين ترتيب بخش اعظم معادن و واحدهاي پتروشيمي بزرگ دولتي يا خصولتي هستند و مديران انتصابي دولتي آنها را اداره مي‌كنند.
بنابراين در واقع بيش از 80 درصد ارز صادراتي «محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و معدني» به‌وسيله بخش دولتي يا خصولتي مديريت مي‌شود. در نتيجه سهم بخش خصوصي از كل درآمد ارزي كشور كمتر از 15 درصد برآورد مي‌شود و بيش از 85 درصد درآمد ارزي از سوي بخش دولتي و خصولتي عرضه مي‌شود.
** ايجاد فضاي مصنوعي دستوري براي بالابردن نرخ ارز
2- يكي از مهم‌ترين دلايل رشد شديد بهاي دلار تا بيش از 120هزار ريال، عرضه پايين ارز در سطح بازار است. با توجه به سهم بالاي بنگاه‌هاي خصولتي و دولتي در صادرات غيرنفتي، اينكه گفته مي‌شود اين صادركنندگان از عرضه ارز صادراتي خود به بازار خودداري و به مصوبات دولت تمكين نمي‌كنند، نشان از ضعف دولت يا قدرت بنگاه‌هاي خصولتي دارد و از طرفي حاكي از اين است كه با ايجاد فضاي مصنوعي و دستوري كمبودِ ارز در بازار، نرخ‌هاي بالاي ارز به اقتصاد و مردم تحميل مي‌شود.
در بازاري كه عرضه كننده اصلي ارز دولت يا بنگاه‌هاي خصولتي با سهم بيش از 85 درصد هستند و مصرف‌كننده اصلي مردم با سهم بيش از 65 درصد هستند، افزايش نرخ ارز در فضاي دستوري از سوي مردم ممكن نيست. براساس محاسبات بانك جهاني و محاسبات مستقل ديگر، نسبت به سال 1356، هم‌اكنون نرخ تبديل ارز بايد كمتر از 30هزار ريال در برابر يك دلار باشد. گروه هاي اقتصادي خصولتي و مدافعان نئوليبرال آنها، با انتخاب گزينشي و ابزاري سال پايه و نوع محاسبه‌اي كه بالاترين نرخ ارز را نتيجه بدهد، نرخ بالا و غير واقعي 60 هزار ريال به ازاي هر دلار و حتي بالاتر را به باور عمومي تزريق كردند. حتي با فرض صحيح‌بودن مدعاي غيركارشناسي «افزايش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ‌هاي تورم داخلي و خارجي»، با توجه به تعادل و ثبات قيمت ارز در سال 1392، هم‌اكنون نرخ برابري رسمي ارز بايد كمتر از 35 هزار ريال در برابر دلار و نرخ آزاد آن كمتر از 50 هزار ريال باشد.
نئوليبرال هاي وابسته به بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي با هجمه سنگين و بي‌سابقه رسانه‌اي، فضاي مصنوعي دستوري براي بالابردن نرخ ارز و كسب منافع كلان بنگاه‌هاي خصولتي از محل فساد ناشي از رانت ارز را ايجاد كردند.
در اقتصاد ايران بيش از 90 درصد ارز يا مستقيما حاصل فروش منابع ملي (نفت، گاز و معادن) است يا غيرمستقيم به‌واسطه رانت منابع حاصل شده است. در نتيجه ارز كالاي شخصي يا خصوصي نيست و در شمول كالاهاي عمومي محسوب مي‌شود. تفاوت اساسي اقتصاد ايران با بقيه كشور‌ها اين است كه ارز خارجي بر اثر كار و تلاش و نوآوري بخش خصوصي واقعي حاصل نمي‌شود؛ بنابراين نظام يا بازار ارزي اقتصادهاي بازار آزاد براي ارز دولتي در ايران موضوعيت ندارد كه براساس آن بتوان درباره چگونگي سپردن آن به بازار تصميم گرفت.
** جهت گيري ساز وكار مالياتي در پشتيباني از خصولتي ها
3- براساس صورت‌هاي مالي رسمي، سود خالص شركت فولاد مباركه در سال 1396 به 73 تريليون ريال (7300ميليارد تومان) بالغ شد كه برابر با سرانه 91 هزار تومان به‌ازاي هر نفر جمعيت كشور است. نرخ سود عملياتي 35درصدي سال 1396 شركت فولاد مباركه از بزرگ ترين گروه هاي فولادساز در كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، چين، آلمان و آمريكا در سال 2017 ميلادي بيشتر بود. در حدود 20 درصد اين سود عظيم مستقيما به حساب بخش‌هاي دولتي واريز مي‌شود ولي بخش اصلي آن به شركت هاي سرمايه‌گذاري غيردولتي تعلق مي‌گيرد. ضمن آنكه عملكرد دولت در ايجاد سازوكار لازم براي تحصيل سود كلان و نامتعارف يك بنگاه شبه دولتي غيرقابل قبول است.
پرداخت سودهاي كلان بدون نظارت (از محل منابع ملي) به بخش قليلي از مردم و شركت‌هاي شبه‌دولتي هيچ منطق و توجيهي ندارد و در عمل تخصيص رانت به گروه‌هاي منتخب است كه زمينه‌ساز فساد نيز مي‌شود. در سال 1396 سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشيمي شبه‌دولتي «نوري، جم، مارون، زاگرس و مبين» 93 تريليون ريال (9300ميليارد تومان) بود و اين بنگاه‌ها در مجموع نرخ سود عملياتي 29 درصد را تجربه كردند. نرخ ماليات پرداختي اين پنج بنگاه پتروشيمي و فولاد مباركه ميزان ناچيزي به‌ترتيب 4 و 1.3 درصد نسبت به سود خالص و درآمدهاي عملياتي آنها است كه نشان مي‌دهد چگونه سازوكار مالياتي كشور در پشتيباني از كسب منافع كلان توسط بخش خصولتي جهت‌گيري شده است.
نظر به ارزش صادرات 24ميليارد‌دلاري محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و معدني در سال 1396 كه با توجه به افزايش صادرات و رشد قيمت‌هاي جهاني به بيش از 30 ميليارد دلار در سال 1397 بالغ خواهد شد، در صورت فروش ارز صادراتي اين گروه‌هاي كالايي در بازار ثانويه ارز، بيش از هزار تريليون ريال (صد هزار‌ميليارد تومان) رانت ارزي براي توليدكنندگان پتروشيمي، فلزات اساسي و معدني در سال 1397 ايجاد خواهد شد كه از هرگونه ماليات نيز معاف است و اين يعني بحران ديگري در نقدينگي كشور.
علاوه بر اين درآمد فروش ريالي آنها نيز به نسبت فروش ارزي بالا خواهد رفت كه در نتيجه مجموع رانت ارزي و ريالي حاصل از شوك ارزي و ريالي به دو تا سه هزار تريليون ريال (200 تا 300 هزار ميليارد تومان) بالغ خواهد شد. ضمن آنكه بخش كمي از اين رانت ارزي به بخش غيردولتي وابسته تعلق مي‌گيرد، بخش عمده‌اي از اين رانت توسط بنگاه‌هاي شبه دولتي به خزانه دولت برنمي‌گردد.
اعطاي اين رانت‌هاي گسترده به گروه‌هاي خاص كه از طريق فروش ثروت‌هاي ملي و اموال عمومي انجام مي‌شود، نه‌تنها از هيچ‌گونه توجيه اقتصادي و منطقي برخوردار نيست كه نشانه تسخير دولت توسط بخش خصولتي است مصداق بارز فساد اقتصادي با سوءاستفاده از شرايط بحراني كنوني است.
** هشدار تورم بالاي 70 درصد
4- ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و معدني»، «كشاورزي و مواد غذايي» و «كالاهاي صنعتي و ساير كالاها» 34 ميليارد دلار در سال 1396 بود كه سهم صادرات «محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و معدني» بيش از 70 درصد است. با توجه به سهم قابل‌توجه مبادلات مرزي و پيله وري و غيررسمي در صادرات كالاهاي كشاورزي، غذايي، صنعتي و ساير كالاها، سهم ارز قابل عرضه صادرات «محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي و معدني» در بازار ثانويه ارزي بيش از 80 درصد برآورد مي‌شود. در شرايطي كه صنايع مادر شبه‌دولتي اقدام به تعيين بهاي دلخواه خود (با توجه به تسلط بر بازار ثانويه ارزي) كنند و مواد اوليه و واسطه‌اي با ارز بازار ثانويه وارد شود، به‌تبع آن بهاي فروش مواد اوليه توليد داخل نيز بر اين اساس تعيين خواهد شد.
با توجه به تجربه چند ماه اخير و تحركاتي كه در جهت تحميل بيش از دوبرابر‌سازي نرخ ارز از طرف ذي‌نفعان صورت مي‌گيرد و سهم بيش از 70 درصدي هزينه مواد اوليه در قيمت تمام‌شده، بهاي كالاهاي توليد داخل و وارداتي به‌شدت بالا خواهد رفت كه پس از آن با جهش تورمي خدمات توأم خواهد شد كه با توجه به نرخ تورم 3.4 درصدي كل (و پنج درصدي كالاها) در تيرماه نسبت به ماه قبل از آن، سال 1397 بزرگ‌ترين تورم تاريخي بالاي 70 درصد را تجربه خواهد كرد. امواج شوك هاي اين تورم لجام‌گسيخته ضمن آنكه وضعيت معيشت مردم يا به عبارتي اقتصاد ايران را به دو دهه قبل بازمي‌گرداند، ركود شديد را در كل اقتصاد كشور (به‌استثناي بنگاه‌هاي پتروشيمي، فلزات اساسي و معدني) و تمام كسب وكارهاي خرد حاكم خواهد كرد و افزايش بي‌كاري را به دنبال خواهد داشت.
ركود شديد و تعطيلي كسب‌وكارها، افزايش ميزان بي‌كاري، سقوط ارزش دارايي‌ها، كاهش 40 درصدي قدرت خريد مردم و مهم‌تر از همه كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي زمينه‌ساز چالش‌ها و بحران‌هاي جدي و مخاطره‌ساز خواهد شد.
5- در سال 1396 كل واردات بخش كشاورزي و دامي و انواع مواد غذايي (اعم از ضروري و غيرضروري) 9.6 ميليارد دلار و واردات اقلام دارويي 1.6 ميليارد دلار بود، بنابراين كل ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو كمتر از 10 ميليارد دلار است. ارز لازم براي تداوم فعاليت واحدهاي توليدي كالاهاي ضروري در حدود 20 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، بنابراين حتي با فرض تحريم‌هاي شديد، كمتر از نيمي از درآمد ارزي سال 1396، براي اداره كشور مي‌تواند كافي باشد.
اگر درحال حاضر شرايط درآمدهاي ارزي به سمت بحراني‌شدن پيش مي‌رود، راهكار مديريت آن ممنوعيت واردات تمام كالاهاي غير ضروري و كنترل قاچاق و مبادي ورودي و در نتيجه كاهش تقاضاي ارز و مبارزه با هرج ومرج ارزي و اقتصادي است. متأسفانه به‌جاي اينكه دولت با اقتدار و قدرت شرايط كنوني را اداره كند، به نام اقتصاد بازار آزاد، زمام امور كشور را به دست بنگاه‌هاي خصولتي، سفته بازان، سوداگران و دلال ها سپرده است. براي اداره اقتصاد كشور هيچ نياز و الزامي به ايجاد بحران‌هاي اقتصادي و شوك‌هاي قيمتي نيست. در آنارشي موجود تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد زمام امور اقتصادي كشور به بخش خصولتي سپرده شده و آزادي عمل كاملي به دور از هر نوع نظارت و قيمت‌گذاري تدارك ديده شده است.
6- ارزش صادرات نفتي خالص كشور 65.8 ميليارد دلار در سال 1396 بود. نظر به تأمين ارز فقط كالاهاي اساسي و دارو به ميزان حدود 10 ميليارد دلار، تكليف بخشي از ارز حاصل از صادرات نفتي نامشخص است و روشن نيست كه به چه گروه‌هايي تخصيص پيدا مي‌كند. موضوع مهم اين است، چنان‌كه تاكنون اختيار تعيين نرخ ارز به به‌اصطلاح بازار آزاد واگذار شده بود و همين نمايش چند روزه بازار ثانويه ارز تنها به تشديد هرج‌ومرج اقتصادي منجر شد، چه تضميني وجود دارد كه در غياب نظارت و كنترل دولت، احتكار ارز، سفته‌بازي و فساد در بازار ارز استمرار پيدا نكند.
** راه حل
بحران اقتصادي ايران بيش از هر چيز از هزينه هاي كلان و رو به تزايد دستگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي رانتي خصولتي سرچشمه مي‌گيرد كه سه‌ضلعي (1) هزينه‌هاي بالاي غيرحاكميتي و غيرضروري و ناكارآمدي دولت، (2) تزريق رانت‌ها به بنگاه‌هاي خصولتي و تأمين منافع گروه هاي خاص و (3) ايجاد بهشت مالياتي براي خصولتي‌ها را تشكيل مي‌دهد. اگر دولت با كسر بودجه مواجه است راهكار آن اخذ ماليات از املاك و مستغلات، سودهاي بانكي، صادرات مواد خام و اوليه و ديگر و منافع كلان سفته‌بازي و سوداگري از يك سو و كاهش رانت تزريق‌شده به بخش‌هاي رانتي از محل منابع عمومي و ايجاد انضباط مالي از سوي ديگر است. در اقتصاد ايران، تنها راه‌حل ارائه‌شده توسط نئوليبرال‌هاي وطني، گران‌كردن اقلام كليدي و نرخ ارز است.
در اين نسخه براي گذران امور روزمره دولت و استمرار كسب منافع رانتي‌ها، همه فشارها با اعمال ماليات تورمي تنها به عامه مردم و توليد واقعي بخش خصوصي منتقل مي‌شود. جان مينارد كينز معتقد است هيچ وسيله‌اي مكارانه‌تر از بي‌اعتباركردن پول رايج براي واژگوني پايه‌هاي جامعه وجود ندارد. اين فرايند همه نيروهاي نهاني اقتصاد را در جهت ويراني به كار مي‌گيرد و در همين راستا ران پاول مي‌گويد نادرست‌ترين نوع ماليات، ماليات تورمي است كه اقشار ضعيف و طبقه متوسط را هدف مي‌گيرد.
منبع: روزنامه شرق،1397،5،11
گروه اطلاع رساني**9117**9131
در‌حالي كه يك دلار به بازار ارز ثانويه تزريق نشده، شبانه كشف قيمت مي‌شود و با تلفن به دلال‌هاي بازار ارز خيابان جمهوري منتقل مي‌شود و همين اعلام مبناي اعلام قيمت هاي جديد مي‌شود.
