۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۹
کد خبر: 82990956
T T
۰ نفر
اصلاحيه قانون پيش فروش ساختمان به هيات رييسه مجلس ارجاع شد

اروميه- ايرنا- عضو كميسيون عمران و نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه بررسي لايحه اصلاح قانون پيش فروش ساختمان به پايان رسيده است، گفت: اين لايحه براي برررسي نهايي به هيات رييسه مجلس ارجاع داده شده است.

سيدهادي بهادري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه نقدينگي سرگردان موجود در بازار يكي از دلايل افزايش حبابي قيمت هاست، افزود: با اجرا شدن قانون جديد پيش فروش ساختمان، نقدينگي به سمت پيش فروش ساختمان افزايش يافته و تاثير مثبت خود در اقتصاد و بازار را نشان خواهد داد.
وي استقبال نكردن مردم و مشاوران املاك از قانون قبلي پيش فروش ساختمان را دليل اصلي تحرك مجلس براي اصلاح اين قانون عنوان كرد و ادامه داد: اصلاح اين قانون مي تواند در هدايت سرمايه هاي مالي به حوزه ساختمان سازي موثر باشد.
وي با تاكيد بر اينكه اجراي اين قانون باعث ايجاد ارزش افزوده مناسب براي مردم مي شود، بيان كرد: سوق نقدينگي به سمت صنعت ساختمان سازي مي تواند وضعيت بازار مسكن را از نابساماني خارج كند.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه اجرايي شدن لايحه اصلاح قانون پيش فروش ساختمان جاذبه حضور در بازار مسكن را افزايش مي دهد، گفت: هر عاملي كه سبب افزايش نقدينگي در بخش مسكن شود، مي تواند آينده مناسبي براي بازار رقم بزند.
بهادري با اعلام اينكه در لايحه اصلاح اين قانون از نظر كارشناسي دولت نيز استفاده شده است، افزود: تعامل مشترك مجلس و دولت در اين لايحه مشكلي در اجراي آن پس از تصويب نخواهد داشت.
وي گفت: ايجاد رابطه منطقي بين مصرف كننده واقعي و توليد كننده و مجموعه عوامل ديگر جهت انجام پيش فروش ساختمان، مهم‌ترين علت اصلاح اين قانون بود زيرا پيش فروش ساختمان براي تسهيل معاملات مسكن لازم است و رفع نشدن نيازهاي فروشنده و خريدار از جمله مباحثي بود كه در اصلاح اين قانون بر آن تاكيد شد.
به گزارش ايرنا، پيشتر دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور اعلام كرده بود كه قانون فعلي پيش فروش ساختمان به علت ايرادات زياد آن، قابليت اجرايي ندارد.
اصلاح قانون پيش فروش ساختمان با هدف مقابله با كلاهبرداري در زمينه فروش ساختمان در دستور كميسيون قرار گرفت.
3214/2093