به گزارش ايرنا از روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي، در اين بيانيه كه به مناسبت 14 مرداد مقارن با روز «حقوق بشر اسلامي وكرامت انساني» در روز يكشنبه انتشار يافت، آمده است: اگر روند رعايت اين گونه اسناد و نهادينه سازي پاسخگويي مراجع مختلف به درجه قابل قبولي برسد، آنگاه ميتوان اذعان كرد كه ايران فقط به همراهي در تصويب يك اعلاميه بياثر در سازمان همكاري اسلامي بسنده نكرده است، بلكه سعي دارد تا تمام ظرفيتهاي انديشه اسلامي و همچنين قانون اساسي خود و تعهدات بينالمللي ذيربط را مدنظر قرار دهد و بر اساس اين چارچوبهاي غني و گسترده نمونه كارآمدي از رعايت حقوق انساني را ارائه كند.
اين بيانيه مي افزايد: قريب به سه دهه قبل، كشورهاي اسلامي در تاريخ 5 اوت سال 1990 (برابر با 14 مرداد 1369) بعد از يك دهه فعاليت كارشناسي در چارچوب سازمان همكاري اسلامي، اعلاميهاي را با عنوان «حقوق بشر در اسلام» تدوين و تصويب كردند تا هم نگرش مشترك خود در موضوع حقوق انسان را مبتني بر انديشه اسلامي بيان كنند و هم نشان دهند كه دغدغههاي جدي در مقابل نگرش ديگر فرهنگها به حقوق انسان و تعالي او دارند.
« اين اقدام از يكسو نوعي «حركت واكنشي» به تلاشهاي برخي كشورها بود كه پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 ميلادي طي سالها به شكلهاي مختلف اصرار داشتند تا تفسير خود از انسان و حقوق و تكاليف او مبتني بر انديشه ليبرال را با عنوان نگرش جهانشمول به همه جهانيان تحميل كنند و از سوي ديگر نوعي «كنشگري ايجابي» بود تا جهانيان دريابند كه دولتهاي معتقد به فرهنگ اسلامي چه نگرشي به حقوق انساني دارند و هم مردم كشورهاي اسلامي بتوانند بر اساس اعلاميه ياد شده مطالبهگري جديتري از حاكمان خود داشته باشند و مراكز قدرت پاسخدهي در مورد عملكردهاي خود را ارتقاء بخشند.»
در ادامه اين بيانيه آمده است: سالها بعد از تصويب اعلاميه حقوق بشر در اسلام ، برابر پيشنهاد ايران در سال 2008 ميلادي (برابر با سال 1387 شمسي) قرار شد تا سالروز تصويب اعلاميه ياد شده در سازمان همكاري اسلامي با عنوان روز «حقوق بشر اسلامي وكرامت انساني» در تقويم ملي همه كشورهاي اسلامي درج شود. متعاقب تصويب اين پيشنهاد، مناسبت مزبور در تقويم ايران گنجانده شد و از آن زمان تا كنون هر ساله به اين مناسبت برنامههاي علمي يا ترويجي در كشورمان اجرا ميشود؛ اما آيا ظرفيتهاي اين مناسبت فقط همين بوده يا بايد كارهاي مهمتري نه فقط در ايران بلكه در همه كشورهاي اسلامي، انجام ميشد؟
در اين بيانيه تاكيد شده است: بديهي است انتظار ملتهاي مسلمان از حكومتهاي اسلامي همواره اين بوده و هست كه وضعيت رعايت حقوق انساني را ارتقاء بخشند و اجازه دهند تا «شاخصهاي مردم سالاري» در كشورهاي اسلامي رشد مناسبي پيدا كند.
«انتظار جامعه جهاني نيز اين بوده كه همانند نظامهاي منطقهاي حقوق بشر؛ از جمله نظام اروپايي حقوق بشر، نظام مشترك كشورهاي آمريكايي در زمينه حقوق بشر و نظام آفريقايي حقوق بشر و حتي نظام تازه شكل گرفته كشورهاي آسياي جنوب شرقي در زمينه حقوق بشر، اقدامات متعددي از سوي كشورهاي اسلامي انجام شود؛ مانند اينكه متفكران اسلامي آثار متعددي در شرح اعلاميه اسلامي حقوق بشر و تطبيق فني آن با ديگر اسناد جهاني يا منطقهاي حقوق بشر تدوين و منتشر كنند.
و در چارچوب خود سازمان همكاري اسلامي اسناد جديدي در تكميل اين اعلاميه در قالب معاهده و ميثاق تدوين و تصويب شود تا معلوم شود كه صرفاً دولتهاي اسلامي به بيان غيرالزام آور يكسري گزارهها بر اساس انديشه اسلامي بسنده نكرده بلكه واقعاً تلاش دارند تا خود را نسبت به رعايت اين گزارهها متعهد كنند و ساز و كار نظارتي بر رعايت اين تعهدات را نيز شكل داده و در قبال آن فعالانه عمل ميكنند.
مراجع قانونگذاري دولتهاي اسلامي قوانين مختلفي را جهت اجرايي كردن يكايك حقهاي انساني مذكور در اعلاميه اسلامي حقوق بشر تصويب كرده و اجراي آن را مورد نظارت قرار ميدهند، مراجع اجرايي و قضايي كشورهاي اسلامي به دقت قوانين ذيربط را مبناي عمل قرار ميدهند و خلاصه از گذر روند شكلگيري نظام حقوق بشر اسلامي جهان شاهد تحركات همه جانبه براي رعايت حقوق انساني در كشورهاي اسلامي و تكميل تعهدات بينالمللي آنها در چارچوب سازمان ملل است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: پس از گذشت 28 سال از تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر، متأسفانه بسياري از انتظارات ياد شده هنوز تحقق نيافته است و همين امر موجب شده تا برخي تحليلگران اين ذهنيت را مطرح كنند كه دولتهاي اسلامي از ابتدا ارادهاي بر اجراي جدي حتي موازين اسلامي در زمينه رعايت حقوق انساني و متعهد كردن خود به پاسخگويي در اين زمينه نداشتهاند، بلكه اين اقدام صرفاً در حد تدوين يك سند در كنار ساير اسناد بينالمللي و بهرهبرداري از آن در برخي مناقشات حقوقي بينالمللي مقابل مدافعان اعلاميه جهاني حقوق بشر و اسناد الزامآور بعد از آن بوده است.
اين بيانيه افزود: اينكه در سالروز تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر، مخاطبان چه برداشتي در مورد مفاد سند ياد شده و عملكردهاي بعدي دولتهاي اسلامي در قبال آن دارند، امري است كه در اختيار داوري آزاد يكايك مسلمانان و مردم سراسر جهان است.
اما ما به عنوان فعالان ايراني براي ارتقاء حقوق انساني طبيعتاً موظفيم كه دولتهاي اسلامي و عموم مردم را ترغيب كنيم كه ابتكار ياد شده را ارج نهاده و در همان نقطه نايستند، بلكه با گامهاي مؤثر بعدي مفاد آن را تكميل كنند و انتظارات منطقي ذيربط را از حيث نظري و عملي پاسخ دهند تا همگان تأييد كنند كه نظام حقوق بشر مبتني بر انديشه اسلامي، جهانشمولي و جاودانگي نيازهاي اساسي بشر در سراسر جهان را مدنظر قرار ميدهد و صرفاً يك رويكرد اختصاصي براي مسلمانان يا حتي دينداران نيست. بلكه حقوق و تكاليف و رستگاري نوع بشر را مدنظر دارد و گزارههاي مشخصي را در اين زمينه اعلام ميدارد كه همه بايد نسبت به رعايت آن اهتمام لازم را معمول دارند.
طبيعتاً جمهوري اسلامي به عنوان كشوري كه نقش مؤثري در تهيه و تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر و فرآيندهاي بعدي داشته است وظيفه سنگينتري در اين زمينه دارد و بايد در سطح داخلي خود نمايه آبرومندي از رعايت حقوق انساني را نشان دهد.
در اين بيانيه آمده است: صادقانه بايد بپذيريم كه هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسيار است و جامعه ايراني بعد از يكصد و اندي سال از انقلاب مشروطه و چهار دهه بعد از انقلاب اسلامي و تثبيت آرمانهاي آزاديخواهانه آن، هنوز برخي مطالبات ديرپا را تكرار ميكند و از چالشهاي متعدد رنج ميبرد.
«حاكميت قانون، مبارزه با انواع مفاسد، شفافيت امور حكمراني، رعايت حقوق انسان در ابعاد مختلف سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وجود دستگاه قضايي كارآمد، بيطرف و مستقل و مدافع حقوق انسان، وجود جامعه مدني توانمند و اثرگذار بر نحوه اداره كشور، وجود رسانههاي مستقل و قانونمند و مدافع حقوق مردم، پاسخگويي و نقدپذيري همه صاحبان قدرت در هر رده و جايگاه، بخشي از مطالباتي است كه دهههاست از سوي جامعه ايران مطرح شده و ميشود.»
اين بيانيه افزود: در سالروز صدور فرمان مشروطه و روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني جا دارد به روان يكايك انسانهاي بزرگواري كه در مسير دفاع و حمايت از حقوق انسانها جان و هستي خود را فدا كردند، درود و سلام بفرستيم و ضمن احترام به يكايك تلاشگران ارتقاء حقوق انساني، بار ديگر از همه دولتها و جوامع مدني اسلامي بخواهيم كه تحرك جديتري براي ارتقاء وضعيت حقوق انساني و شهروندي در سراسر جهان اسلام از خود نشان دهند؛ چرا كه صيانت از كرامت ذاتي نوع بشر و مبارزه با انواع مظالم و مفاسد، «دستوري قرآني» است كه نمي توان ادعاي مسلماني كرد و آنها را رعايت نكرد.
اجتمام *1193 * 3063
تهران - ايرنا- كميسيون حقوق بشر اسلامي اعلام كرد: تدوين منشور حقوق شهروندي و تلاش براي اجراي آن در سراسر كشور يكي از گام­هاي قابل توجه است كه طي سال­هاي اخير در ايران انجام شده و هماهنگي لازم را با انديشه اسلامي دارد.
