سیاست‌های جدید ارزی شفاف، ضدرانت و قابل اجرا باشد

**تجربه سیاست‌های اقتصادی در پنج ماه اول سال
جریان روبه رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته سبب شده تا دولت تلاش كند با اقدامات متفاوت، آرامش را به این بازار بازگرداند. در همین ‌راستا در ابتدای سال، تثبیت نرخ ارز در قیمت 4200 تومان خبر ساز شد اما با تلاطم های بروز كرده و عدم تخصیص بهینه منابع ارزی توسط واردكنندگان در ادامه، دولت تلاش كرد برای مقابله با دلالان و قاچاق ارز و تأمین ارز برای دیگر موارد مورد نیاز، بازار ثانویه را راه‌اندازی كند.
اگرچه این اقدامات در مقاطعی توانست تا حدودی قیمت دلار را از تلاطم بیشتر بازدارد، اما در مجموع قیمت دلار تا دو هفته پیش به رشد خود ادامه داد.
از سوی دیگر، در روزهای آینده، تحریم‌های جدیدی از سوی آمریكا علیه كشورمان اجرا می‌شود؛ تحریم‌هایی كه لازم است برای مقابله با آن، سیاستها و تدابیر جدیدی در نظام پولی و مالی كشور اتخاذ شود. بنابراین هم‌ زمان با تغییر در ریاست بانك مركزی، مقرر است تا سیاست‌های جدید ارزی تصویب و ابلاغ شود.
اكنون خبر می‌رسد در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و باحضور سران قوا، سیاست‌های جدید اقتصادی به بحث گذاشته شده و پس از تصویب در هیات دولت، توسط رئیس كل بانك مركزی تبیین و اعلام می‌شود.
پرسش مهم در این بین آن است كه این سیاست‌های جدید تا چه حد می‌تواند خواسته فعالان اقتصادی و تولیدكنندگان ارزش افزوده را كه درشرایط تحریم به ‌عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی به‌شمارمی‌روند، تأمین كند و خواسته و انتظار این افراد ازاین سیاست‌ها چه خواهدبود؟

**سیاست‌های جدید قابلیت اجرا داشته باشد
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن در پاسخ به ایرناپلاس، در این زمینه می‌گوید، تنها انتظار این است كه این بسته به ‌گونه‌ای تدوین شود كه قابلیت اجرا داشته و نیازهای صنعت را تأمین كند.
وی ادامه داد: امروز بخش تولید نیازمند تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات است و اگر نتوانیم به ‌موقع این موارد را برسانیم مشكلات زیادی به ‌وجود می‌آید، زیرا ممكن است مثلا یك سرمایه‌گذاری یك میلیون دلاری به علت تجهیز 30 هزار دلاری از پا بیفتد و متوقف شود.
بهرامن با بیان این كه امروز 6 ماه است از تأمین به‌ موقع تجهیزات به دور هستیم، گفت: انتظار ما از این بسته این است كه تمام بخش‌ها بتوانند به‌راحتی به ارز دسترسی داشته باشند، البته بحث نظارت بر نحوه تأمین ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی باید بسته‌ای ارائه شود كه قدرت اجرا داشته باشد. اگر این قدرت وجود نداشته باشد، نتیجه این بسته نیز مانند دلار 4200 تومانی خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بحث ما این است كه مانور اجرایی برای تمام بخش‌های تولیدی به نحو مطلوب باشد تا به بخش صنعت آسیب نزند.
وی تأكید كرد: همچنین فراموش نكنیم كه باید در بخشنامه ممنوعیت ورود 1300 قلم كالا بازنگری شود. برخی از این اقلام در بخش تولید مورد استفاده هستند و اگر نتوانیم واردات داشته باشیم با چالش روبه‌رو می‌شویم .

**حفره‌های رانتی بسته شود
همچنین حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با ایرنا پلاس گفت: اولین و ابتدایی‌ترین انتظار از بسته پیشنهادی ارزی بانك مركزی این است كه سیاست‌ها، بسته و دستورالعمل‌هایی كه صادر می‌كنند، مشخص و بدون ابهام باشد.
وی ادامه داد: معمولاً جزئیات سیاست‌های ارزی كه اعلام می‌شود مشخص نیست، بنابراین باید به‌طور شفاف بیان شود كه ساز و كارش چگونه است و چطور قرار است كاربران، استفاده‌كنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان با یكدیگر ارتباط برقرار كنند.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینكه امكان حفره‌های رانتی در این سیاست‌ها باید بسته شود، افزود: یكی از مشكلاتی كه در تصمیمات قبلی بوده، ناپایدار بودن آن‌هاست و به‌دلیل اینكه به‌درستی منابع مكانیسم كاركرد در آن دیده نشد، دچار آزمون و خطا شده و بعد از مدت كوتاهی تغییر كرده است، بنابراین باید قدرت پایداری داشته باشد.

** توجه به نظرات بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های ارزی
محسن احتشام‌زاد، رئیس كنفدراسیون واردات هم در گفت‌وگو با ایرنا پلاس، با بیان اینكه انتظار این است كه نظرات بخش خصوصی بر اساس ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای كسب و كار در تدوین سیاست‌های جدید ارزی اعمال شود، گفته است: ما از دولت می‌خواهیم نظر بخش خصوصی را گرفته و با توجه به آن تصمیم بگیرند.
وی افزود: اگر نظر بخش خصوصی گرفته نشود ممكن است دوباره تصمیمی اتخاذ شود كه بعد از چند ماه ناكارآمدی آن مشخص شود و تا جایی كه باخبرم برای این بسته از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است.
به اعتقاد احتشام زاد، اگر دولت بر اساس صلاحدید خود و بدون اطلاعات صحیح و كافی از بازار، تصمیم غلط بگیرد خروجی آن منجر به دستاوردهای غلط خواهد شد. در شرایط فعلی، بخش خصوصی احساس می‌كند در رقابت با دولت، توان رقابت ندارد. زیرا توان قانونگذاری، بخشنامه و آیین‌نامه در دست دولت است و بخش خصوصی هیچ‌كدام از این‌ها را ندارد و مدام باید با تصمیمات، آیین‌نامه و بخشنامه‌های دولت مواجه شود.

**سیاست‌های دستوری در اقتصاد محكوم به شكست است
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار خودش می‌تواند خودش را كنترل كند. اگر دولت می‌خواهد نقش كنترلی داشته باشد، همان‌گونه كه در بازار ثانویه می‌تواند كنترل را انجام دهد، فارغ از این، بازار نیز توانایی آن را دارد. درواقع، هرچقدر ما سیاست‌‎های دستوری را در نظام‎های اقتصادی اعمال می‎كنیم، با شكست بیشتری مواجه می‌شویم.
وی در خصوص ممنوعیت واردات گروه چهار افزود: محدود كردن و ممنوع كردن گروه چهار تنها باعث جذابیت قاچاق می‌شود. در این كشور، خیلی كالاها ممنوع هستند، ولی متأسفانه در همه نقاط كشور در دسترس‌اند، پس نمی‌توان با اطمینان گفت كه اگر ممنوع كنیم دیگر وارد نمی‌شود. ممنوعیت واردات سبب می‌شود تا عوارض دولتی پرداخت نشود، تولیدكننده داخلی آسیب ببیند و توان رقابتی با كالای قاچاق وجود نداشته باشد و درنهایت، كالایی كه وارد می‌شود هیچ‌كدام از استانداردهای بهداشتی و كیفیتی را نداشته باشد.
احتشام زاد ادامه داد: بنابراین، باید تمام گروه‌های دو، سه و چهار در بازار ثانویه قرار گیرند و در آنجا امكان تأمین ارز را داشته باشند، زیرا بعضی از كالاهایی كه در گروه چهار قرار دارند تأمین‌كننده نیاز كیفی مردم هستند و اگر این نیاز كیفی تأمین نشود حس عدم امنیت روانی را در جامعه تشدید می‌كند كه قطعاً این به نفع فضای ملتهب جامعه ناشی از تحریم‌های قلدرمآبانه آمریكا نیست.

**تنظیم بازار ثانویه ارز بر اساس مكانیسم بازار
مظفر علیخانی، معاون فنی و بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با ایرنا پلاس، در این مورد گفت: تقاضای ما این است كه بازار ثانویه ارز در درجه اول سازوكار خود را بر اساس مكانیسم بازار داشته باشد. همچنین اظهارنامه‌های صادراتی بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی (پتروشیمی‌ها) و هم بخش خصوصی واقعی (20 درصد) مجموعاً در این بازار عرضه شود. در چنین شرایطی، هم صاحبان ارز منطق اقتصادی دارند كه ارز خود را وارد بازار كنند و هم به‌واسطه عرضه ارز به‌تناسب تقاضا، می‌توان بازار را مدیریت كرد. البته ممكن است در برخی مواقع نیاز باشد دولت با استفاده از پنج درصد ارزهای حاصل از صادرات نفت در بازار تعادل بخشی كند.
وی ادامه داد: سازوكار دیگری كه مكمل این بحث می‌تواند باشد این است كه گروه كالایی دو و سه ادغام شوند تا بتوان تقاضا را مدیریت كرد. نكته سوم این است كه قیمت واقعی اظهارنامه باید بر اساس قیمت توافقی بین صادركننده و واردكننده تنظیم شود.
به گفته علیخانی، یكی از اشتبا‎هات استراتژیك، بستن صرافی‎هایی بود كه از بانك مركزی مجوز فعالیت داشتند و در سخت‌ترین شرایط تحریم با جابه‌جایی ارز به‌صورت حواله، اسكناس و روش‌های مختلف، نیاز ارزی بخش اقتصادی كشور و حتی مصارف عمومی را به روش‎های مختلف تأمین می‎كردند. از همین‌رو، یكی از مسائلی كه بازار ارز را متلاطم كرد، بستن صرافی‌ها بود.
وی در پایان گفت: البته كنترل، ثبات ، ‌تك‌نرخی شدن و واقعی شدن قیمت ارز بر اساس فرمول قانون برنامه از سوی دولت همگی مورد تأیید است، اما نكته این است كه در آن مقطع این امكان وجود داشت تا با مشورت، تصمیم‌های بهتری اتخاذ شود.

گزارش از حوری قاسمی
*اداره كل اخبار چندرسانه‌ای *ایرناپلاس*